عام برلماني رقابي كاد يعصف بالحكومة أكثر من مرّة(تقرير)

الأربعاء, 09-فبراير-2005

المؤتمرنت-تقرير- نبيل عبدالرب -
عام برلماني رقابي كاد يعصف بالحكومة أكثر من مرّة(تقرير)
قرابة (30) تقريراً رقابياً، و(7) اتفاقيات دولية وتجارية إلى جانب (7) قوانين وتعديلات قوانين، وحوالي (13) اتفاقية قرض بأكثر من (420) مليون دولار، و(20) مليون يورو، و(20) مليون "يوان" صيني لدعم مشاريع إنمائية في مجالات مختلفة، كلها طُرحت على طاولة أعضاء مجلس النواب خلال العام الفائت 2004م ، فيما أجلت أخرى إلى آجال غير محدودة.
ومن أهم مشاريع القوانين التي اقرها البرلمان للعام المنصرم 2004م قانون حظر إنتاج الألغام المضادة للأفراد،وتعديل بعض أحكام القانون رقم 22 لسنة 97 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته،ومشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية ،وتعديل القرار الجمهوري بالقانون رقم 11 لسنة 93 بشأن حماية البيئة البحرية من التلوث،ومشروع قانون تنظيم وحماية الثروة الحيوانية،ومشروع إنشاء محافظة ريمة.
أما أهم الاتفاقيات التي اقرها البرلمان فكانت اتفاقية روتردام،واتفاقية الحدود البحرية بين اليمن وعمان ،واتفاقية المشاركة في الإنتاج النفطي في محافظة شبوة واتفاقية المعايير والتدريب والإجازة والخفارة للملاحين،والبروتوكولين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل،واتفاقية إنشاء تجمع صنعاء.
ويعد البرلمان الحالي الذي تنتهي فترته في العام 2009م ثالث برلمان منتخب من قبل الشعب منذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في مايو 1990م.
ويستأثر المؤتمر الشعبي العام بأغلبية الأعضاء حيث يبلغ قوام كتلته البرلمانية (229) نائباً برلمانياً، فيما يشكل أعضاء أحزاب المعارضة مجتمعة حوالي(58) عضواً منهم (46) إصلاح و(7) اشتراكيين و 3 ناصريين و 2 من البعث إضافة إلى حوالي (14) نائباً مستقلاً.
وبالرغم من السيطرة الواضحة لحزب المؤتمر الشعبي العام على البرلمان إلا أن نواب المؤتمر تسنموا زمام معارضة بعض التوجهات الحكومية بشكل لم يسبق أن حدث في البرلمانات النيابية السابقة.
فقد شهد الأداء البرلماني خلال العام الفائت ألغام تفجرت في طريق العلاقة بين البرلمان والحكومة كادت أن تعصف بعلاقة الطرفين، أبرزها ما أثارته لجنة التنمية والنفط البرلمانية حول بيع الحكومة ممثلة بوزارة النفط لـ(60% )من حصة الشركة اليمنية "الشركة الفرعية التابعة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز" في القطاع النفطي (53) بحضرموت الذي اعتبره البرلمان تفريطاً فاضحاً في الثروة النفطية وخرقاً دستورياً؛ مؤكداً عدم اقتناعه بمبررات الحكومة الاقتصادية والسياسية للبيع، ما جعل بعض الأعضاء سواءً في كتلة المؤتمر الحاكم، أو كتلة المعارضة يعلنون صراحة عن توجههم في سحب الثقة عن حكومة با جمال، غير أن الأزمة التي استمرت قرابة العام سويت في شهر سبتمبر الماضي بقرار الحكومة بإلغاء صفقة البيع، فيما قبل البرلمان القرار متغافلاً عن توصيتين حث فيهما على عدم تكليف خزينة الدولة مبالغ مالية لتنفيذ القرار، وأيضاً تقديم المتسببين في الصفقة للقضاء.
وما إن مضت أيام على انتهاء أزمة بيع النفط حتى نشبت معركة أخرى بين الجانبين بسبب النفط أيضاً، عندما استعرض رئيس الحكومة عبدالقادر باجمال أمام اجتماع مشترك لمجلسي النواب والشورى التقرير النصف المرحلي للخطة الخمسية الثانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2001م- 2005م المشتمل على رؤية الحكومة للإصلاحات الإدارية والمالية في بقية فترة الخطة، وهي ما استنفرت رفض (250) عضواً في المجلسين من أصل (412) تقدموا لهيئة رئاسة الاجتماع المشترك بعريضة موقعة، مبررين ذلك بما تضمنته الرؤية من رفع للدعم عن المشتقات النفطية. وعبَّر التوتر عن نفسه بارتفاع الصخب داخل قاعة البرلمان التي عقد فيها الاجتماع، وتبادل الاتهامات بين بعض الأعضاء ووزراء كانوا حاضرين، وامتدت الفوضى إلى خارج القاعة بتظاهرة للحراس الشخصيين للبرلمانيين والشورويين لوَّحوا خلالها ببنادقهم مرددين هتافات ضد باجمال ووزير المالية ما اضطر الأخيرين إلى البقاء داخل مبنى البرلمان عدة ساعات بعد انتهاء الاجتماع.
مشروع قانون فتح اعتماد إضافي بأكثر من (188) مليار ريال تقدمت به الحكومة ساهم إلى جانب مشروع الموازنة العامة للعام الحالي 2005م في تأجيج الصدام الحكومي البرلماني قبل تسوية الأول قبل نهاية العام، وإقرار الأخير أوائل يناير من العام الحالي بعد نقاشات واجتماعات متتالية بين البرلمان ممثلاً بلجنة الموازنة، وبين الحكومة استغرقت أكثر من شهر تخللتها اضطرابات شديدة كادت أن تودي بحياة رئيس مجلس الوزراء أثناء محاولة حراس شخصيين لأحد النواب الاعتداء عليه بأسلحتهم النارية في ساحة البرلمان لدى حضوره اجتماعاً مع لجنة الموازنة، ماتسبب في تعليق جلسات البرلمان لمدة يومين .
إضافة لذلك ظل البرلمانيون يشكون من تهرب الوزراء ومماطلتهم في الإجابة على أسئلة تقدم بها بعضهم معربين عن رفضهم لما أسموه استهتار الوزراء بالبرلمان.
وشهد الأداء البرلماني خلال العام 2004م استدعاء لجميع وزراء الحكومة باستثناء وزيري الشباب والرياضة والمغتربين.
واعتبر الدكتور عبدالسلام الجوفي وزير التربية والتعليم أكثر الوزراء في الحكومة التزاماً بالرد على استفسارات البرلمان، فيما كان وزير الأشغال والطرق عبدالله حسين الدفعي هو الوزير الوحيد الذي رفض الحضور إلى البرلمان.
وفي الوقت الذي شغل فيه عشرة أعضاء من البرلمان حقائب وزارية في الحكومة شهد العام 2004 وفاة عضوين برلمانيين تم انتخاب بديلين لهما.
ومع ذلك فقد كانت الوتيرة السائدة في علاقة مجلس ا لنواب والحكومة تسير جنباً إلى جنب، فيما عدا أصوات أعضاء ينتمون لأحزاب معارضة –لإنجاز عدد من المشروعات لعل أهمها قانون إنشاء محافظة ريمة واتفاقية إنشاء تجمع صنعاء بين اليمن والسودان وأثيوبيا- إضافة إلى مصادقة البرلمان والشورى على اتفاقية الحدود البحرية بين اليمن وعمان.
وفي خانة المواضيع المؤجلة هناك مشروع تعديلات قانون تنظيم حمل وحيازة السلاح، ومشروع قانون ضريبة المبيعات ومشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
كما أجلت تقارير رقابية على رأسها تقرير حول تهريب الأطفال والاتجار بهم إلى دول مجاورة وآخر حول مليوني قربة طبية ملوثة نزلت بعض المستشفيات العامة.
وتسبب الحادث المروري الذي تعرض له الشيخ عبدالله الأحمر رئيس البرلمان في العاصمة السنغالية داكار في تغيبه عن الجلسات حتى أواخر العام قبل أن يرأس جلسة إقرار الموازنة ويكون أول المصدقين عليها رغم انسحاب الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح من الجلسة
وهكذا يمكن القول إن البرلمان فعّل من دوره الرقابي خلال العام الماضي بيد أن مراقبين اعتبروا ذلك أقل من الدور المعول على البرلمان لعبه، مشيرين إلى أن قرابة (100) جلسة عقدها كان يستغرق 50% من زمنها في نقاشات أولية حول تطبيق لائحة المجلس ومحاضر اجتماعاته السابقة وهو ما أثر على استهلاك معظم التقارير للكثير من الوقت، ما أدى بدوره إلى ترحيل حوالي 60% منها من جدول إلى آخر وهو ما جعل العديد منها يناقش بعد أن تكون مواضيعها قد شبعت موتاً.