المحكمة تقرر استفسار لجنة الحوار بخصوص (11) متهماً

الإثنين, 28-فبراير-2005

المؤتمرنت -
المحكمة تقرر استفسار لجنة الحوار بخصوص (11) متهماً
واجهت النيابة العامة احد عشر متهماً من الشباب الذين تلقوا تدريبات في معسكرات تنظيم القاعدة في افغانستان بالاقوال المنسوبة اليهم في محاضر التحقيقات التي اجرتها النيابة معهم .
وفي الجلسة المنعقدة اليوم برئاسة القاضي نجيب القادري ريئس المحكمة الجزائية المتخصصة اعترف المتهمون الاحد عشر بصحة ما جاء في محاضر التحقيقات ،واعترفوا بارتكابهم تزوير وثائق وجوازات سفر .
وكشف ستة من المتهمين وهم الذين سلمتهم السلطالت السعودية الى اليمن عن تعرضهم لضغوط من قبل اجهزة الامن السعودية اثناء التحقيقات وانهم تلقوا معاملة غير انسانية خلال سجنهم في السجون السعودية .
وفي الجلسة افاد محامي الدفاع هاني منصر بعدم اختصاص المحكمة الجزائية بالنظر في القضية كون التهم الموجهة الى المتهمين هي تهم تزوير وهو الدفع الذي رفضته المحكمة عقب رد النيابة العامة عليه بالاشارة الى ان المتهمين لم يقدموا بتهمة التزوير فقط وانما قدموا بتهمة الاتفاق الجنائي بغرض القيام باعمال اجرامية وفقاً لنصوص المواد (123،129،134) من قانون العقوبات وهي النصوص القانونية التي تحدد طبيعة الجرائم المتعلقة بامن الدولة التي تنظر فيها المحكمة الجزائية المتخصصة .
وحول تاخر تسليم المتهمين الى المحكمة افاد رئيس النيابة سعيد العاقل ان النيابة عرض عليها ملفات (26) متهماً من السجناء الذين كانت لجنة السجون وجهت بغربلة ملفاتهم واحالتهم الى المحاكمة ،مشيراً الى انه تم الافراج عن (15) منهم لعدم ثبوت الدعوى الجزائية ضدهم ،فيما احيل هؤلاء المتهمون بعد ان ثبت للنيابة تورطهم في التهم المنسوية اليهم .
وطالب محامي الدفاع محمد العزاني من المحكمة تحرير مذكرة رسمية الى رئيس لجنة الحوار مع المتطرفين القاضي حمود الهتار لمعرفة صحة وجود عفو رئاسي عن المتهمين الذين كانوا اشاروا الى انهم عقدوا لقاءت مع لجنة الحوار واقتنعوا بنتائج الحوار ووقعوا عليها ،كما اشاروا الى لقائهم بفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية ،وانه صدر بحقهم عفو ،مطالبين بالافراج عنهم .
وقرر القاضي القادري تحرير مذكرة الى لجنة الحوار لاستفسارها عن نتائج الحوار مع المتهمين وصحة وجود عفو رئاسي عنهم ،والزام الدفاع بتقديم دفوعه في جلسة بعد غد الاربعاء .
وكانت النايبة العامة وجهت للمتهمين تهمتي الاتفاق الجنائي في تشكيل عصابة مسلحة تخطط للقيام باعمال تخريبية داخل البلاد وخارجها ،بالاضافة الى تزوير وثائق ومحررات رسمية واستخدامها بطرق غير مشروعة .