توجّه رسمي لفصل ارتباط وزارة حقوق الإنسان بالحكومة

الجمعة, 04-مارس-2005

المؤتمر نت -
توجّه رسمي لفصل ارتباط وزارة حقوق الإنسان بالحكومة
كشفت السيدة أمة العليم السوسوة – وزيرة حقوق الإنسان – عن وجود توجه لفصل ارتباتط وزارة حقوق الانسان بالحكومة ، وتحويلها الى مؤسسة وطنية مستقلة.
وأكدت الوزيرة : " لسنا لتلميع صورة الحكومة، ونتوجه الآن لتحويل وزارة حقوق الإنسان الى مؤسسة وطنية مستقلة لا تتبع الحكومة المتمثلة في السلطة التنفيذية، معترف بشرعيتها، ولها ضمانات دستورية وقانونية، حتى لا نصبح بمثابة الخصم والحكم".
وأشارت الى :"أن اللجنة الحقوقية التابعة للبرلمان قد استجوبت الوزارة ما لا يقل عن ثلاث مرات خلال اقل من سنة" ، منوهة الى أن الوزارة " قد لقت هجوما كبيرا من قبل القوى الوطنية في بداية تأسيسها، إذ اتهموها بتحسين سمعة الوضع الحقوقي".
ووصفت علاقة الوزارة بالمعارضة بـ" إنسانية ودافئة بين الطرفين" ، مشددة على ضرورة وجود "معارضة لأنها تمثل ظاهرة صحية".
وفيما يخص أهمية وجود وزارة لحقوق الإنسان ، قالت السيدة السوسوة في حوار أجرته معها صحيفة " الوسط" البحرينية: أن "وجود وزارة تختص بحقوق الإنسان قد يكون مؤقتا، وكان لدينا سابقا وزارة دولة، تعمل كسكرتير عام لما يسمى باللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان التي كانت لجنة حكومية برئاسة رئيس الوزراء، ولكن اراد اليمن ان يخطو خطوة اخرى بحيث يكون متقدما لتشكيل هيئة وطنية، فكان الحديث عن انشاء وزارة، واسس إثر ذلك بقرار جمهوري، وعملها يختلف عن باقي الوزارات، لانها ليست حكومية صرفة، إذ تتكون من مجلس استشاري بمثابة مقرر خاص او محقق خاص في قضايا انتهاكات حقوق الانسان مكون من 35 منظمة غير حكومية حقوقية وغير حقوقية تعمل في مجال حقوق الانسان، وهذه الهيئة تتابع معنا ومع وزارات مهمة، وقد استطعنا خلال عام وثمانية اشهر من حل أكثر من 86 في المئة من القضايا، في البداية قلقنا من تجاوب الناس وكيف نستطيع ان نبني الثقة، وشكلنا جهازا للبلاغات في الوزارة سيتحول الى جهاز المحتسب او ما يسمى بديوان المظالم".
وردا على سؤال حول مدى تشجيعها لاستنساخ تجربة الوزارة في الدول العربية أجابت: "لا أؤيد استنساخ التجربة فالناس والمجتمعات والحكومات مختلفة من منطقة إلى أخرى، فلا يوجد تطابق، ثم إن الاختلاف حال صحية ومميزة، أما عموما فالوزارة ليست الحال المثالية وثمة أشكال متعددة، وكثيرة للتعاطي ففي المغرب يوجد مجلس إستشاري وفي مصر مجلس قومي لحقوق الانسان".
واشارت السوسوة الى أن الوزارة "قد شكلت لجنة خاصة تعكف على العمل على مواءمة التشريعات الحكومية مع الاتفاقات الدولية التي وقعت وصدقت أو انضمت إليها" مشيرة الى أن اليمن طرف في أكثر من 65 صكا دوليا.
وردا على استفسار "الوسط" عما اذا تتعاطى الوزارات الحساسة مع الوزارة بشكل سلس وتمدها بالمعلومات بينت أن هذه "الوزارات البيروقراطية أخذت تعترف شيئا فشيئا بهم، وعلى رغم ذلك فإن هناك تجاوب الى حد ما".
ولفتت الى أن "مجلس الوزراء قد صاغ مشروعا بقانون خاص بالصحافة بالتعاون مع نقابة الصحافيين، لتقديمه الى البرلمان، للحد من الانتهاكات في مجال حرية التعبير"، داعية الى الغاء ما يسمى "بباب جرائم النشر في قوانين المطبوعات".
وعرجت على ذكر الوضع الحقوفي للمرأة اليمنية ، مبية ان اليمن من اقدم الدول التي وقعت على اتفاق سيداو منذ العام 1979 م .منوهة الى أن في اليمن حوالي 65 قاضية.
وعن اليمن قالت: "من ناحية جغرافية اليمن يساوي حجم الجمهورية الفرنسية، والحجم السكاني به أيضا كبير، ومزدحم والبلد كبير، وبه تنوع جغرافي غير عادي، إذ هناك المناطق الجبلية، الساحلية، والجزر التي تطل على البحر العربي والأحمر، واكبر الجزر سوقطرة، وصنفت كمحمية طبيعية لاحتوائها على مالا يقل على 300 حياة طبيعية أخرى مازالت تعيش فيها، بالإضافة لتمتع هذه الجزيرة بمستوى خاص من الطقس والطبيعة، أما من ناحية اللهجة فهي متنوعة وتختلف من منطقة الى أخرى، لدينا 75 لهجة على الاقل، هناك تنوع تاريخي كبير، ولغتان مختلفتان الى جانب العربية السوقطرية والمهرية، التنوع الثقافي والاثري يجعل اليمن عالما غنيا جدا، وسبب الغنى هو التنوع وطبيعة الناس التلقائية التي بها الكثير من الصدق وعدم التكلف، ومازالوا محتفظين بهذه الميزات على رغم احتكاكهم المحموم بالثقافات الأخرى والتمدن".
واضافت "ما جاء في القرآن عن ملكة سبأ، التي جاءت من مأرب، يشرفنا فهي مرتبطة بعمل الشورى، والعدل في الحكم، وهذه المعاني بالنسبة إلينا لها مكانة جدا ومازالت تعيش في وجداننا".
ونوهت "يجب الاشارة لعلامة مهمة جدا في تاريخ اليمن، المتمثلة بتاريخ التوحد بين الشمال والجنوب، في العام ،1990 إذ اقرت دولة الوحدة على اساس من التعددية السياسية والقبول بالآخر أيا كان هذا الآخر، وتكوين الاحزاب والانفتاح الديمقراطي والانفتاح على الصحافة والسماح للحريات العامة، وكفل كل ذلك بالدستور".