القربي ينتقد قرار مجلس الأمن بمحاكمة سودانيين في قضية دارفور انتقد الدكتور أبو بكر القربى وزير الخارجية قرار مجلس الأمن الدولي بشان تقديم المشتبه بارتكابهم جرائم حرب في إقليم دار فور السوداني إلى المحكمة الجنائية الدولية مشيرا إلى هذا القرار لن يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في الإقليم الذي يتسم الوضع فيه بالتعقيد من منطلق وجود أطراف أخرى عديدة غير حكومية تقوم بأعمال العنف به . وطالب الدكتور القربى مجلس الأمن الدولي بالعمل مع الحكومة السودانية من اجل تفعيل القوانين الوطنية السودانية بما يساعد على تطبيقها على العناصر التي ارتكبت أعمال العنف والقتل في إقليم دار فور ومحاكمتها على ارض السودان معربا في ذات الوقت عن قلقه إزاء استمرار اتباع سياسة الكيل بمكيالين في مثل هذه الحالات . واضاف وزير الخارجية إن الاتجاه الخاص بتوسيع عضوية مجلس الأمن الدولي لن يغير من الأمر شيئا مشيرا إلى أن الوضع بالمجلس سوف يظل على ما هو عليه الأمر الذي يؤدى إلى شيوع الإحساس بالإحباط واليأس من إمكانية صدور قرارات عادلة عنه تعالج بؤر التوتر والصراع في العالم . واقترح القربى في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط إلغاء حق النقض ( الفيتو)داخل مجلس الأمن أو العمل على تقنينه بما يخدم قضايا الأمن والسلام والاستقرار في العالم ويجعل المجلس اكثر فعالية في مواجهة الأوضاع الدولية أو اتباع أسلوب التناوب بين الدول للتمتع بهذا الحق بحيث لا يكون حكرا على دولة معينة طول الوقت. الى ذلك أقسم الرئيس السوداني عمر البشير بأن حكومته لن تسلم أيا من مواطنيها للمحاكمة خارج السودان مهما كانت الضغوط الدولية. ووصف البشير في لقاء جماهيري قرار مجلس الأمن الأخير بإحالة المتهمين بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور إلى محكمة الجزاء الدولية بأنه تعبير عن سقوط المؤسسة الدولية، حسب تعبيره. وتجمع مئات الطلبة في الخرطوم للتنديد بالقرار القاضي بإحالة المتورطين بارتكاب جرائم حرب إلى المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها. وقد أعدت لجنة تابعة للأمم المتحدة قائمة تضم 15 اسما لمجرمي حرب في دارفور، قيل إنها تضم أحد كبار المسؤولين السودانيين وقادة من كل من المليشيات والمتمردين. وطلب المدعي العام الأعلى لدى محكمة الجرائم الدولية في لاهاي من وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين تسليم آلاف الصفحات من الوثائق التي بحوزتها حول جرائم حرب اقترفت في دارفور. من جانبه حمل حزب المؤتمر الشعبي المعارض بزعامة حسن الترابي الحكومة السودانية مسؤولية صدور قرار مجلس الأمن الخاص بمقاضاة مرتكبي جرائم حرب في دارفور. وندد عبد الله حسن أحمد نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي بالقرار الذي قال إنه "مؤسف ومحزن"، وأضاف أن الحكومة هي التي أوصلت السودان إلى هذا الحال.. ووجه اللوم إلى الحزب الحاكم الذي قال إنه تعجل في رفض القرار, موضحا أن هذا الرفض المتعجل سيجر السودان إلى كوارث لن تقدر الحكومة على مواجهتها. وطالب الحكومة بتنفيذ بعض ما عليها من اتفاقيات وعلى رأسها اتفاقية السلام المجمدة منذ يناير-كانون الثاني الماضي، وإطلاق الحريات وإلغاء قانون الطوارئ. وقد رحبت المجموعة الرئيسية للمتمردين بإقليم دار فور بقرار مجلس الأمن بتقديم المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب بإقليم دار فور للمحكمة الجنائية الدولية. كما وصفت منظمات حقوق الإنسان القرار بأنه تاريخي. وقد تبنى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار فرنسي بشأن جرائم الحرب في دارفور. و أقر المشروع بأغلبية 11 صوتا بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت وكذلك الجزائر والصين وروسيا. ويأتي هذا بعد يومين من تبني المجلس مشروع قرار أميركي بفرض عقوبات تتعلق بمرتكبي انتهاكات في الإقليم الواقع في غربي السودان. وكان مجلس الأمن أجل النظر في المشروع الفرنسي في وقت سابق بسبب رفض واشنطن الدائم الاعتراف بمحكمة لاهاي خشية محاكمة مواطنين أميركيين هناك بتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ووافقت واشنطن على عدم مجابهة مشروع القرار بالفيتو في مجلس الأمن، واكتفت مع الصين والجزائر والبرازيل بالامتناع عن التصويت دون تعطيل القرار بعد أن تلقت ضمانات من الأمم المتحدة بعدم ملاحقة أي مواطن أميركي من قوات حفظ السلام أمام المحاكم الدولية". |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 