المؤتمر نت - المرأة المؤتمرية تشارك اخاها الرجل

اعادة الهيكلة التنظيمية للمؤتمر ..نقلة نوعية نحو ديمقراطية داخلية (تقرير خاص)

الأحد, 03-أبريل-2005

المؤتمر نت-تقرير-عبد الملك الفهيدي -
اعادة الهيكلة التنظيمية للمؤتمر ..نقلة نوعية نحو ديمقراطية داخلية (تقرير خاص)
أبدى عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام عبدالله حسين البشيري تفاؤلاً كبيراً بالنتائج التي سستتمخض عنها عملية إعادة الهيكلة التنظيمية للمؤتمر .
وقال البرلماني المؤتمري وأمين عام رئاسة الجمهورية في تصريح لـ"المؤتمرنت" :أنا على يقين من تفاعل جميع أعضاء المؤتمر الشعبي العام في عملية إعادة الهيكلة ،مردفاً : ونحن على ثقة من أن النتائج التي سيحصل عليها المؤتمر ستكون نتائج إيجابية وجيدة.
واكد أن مشروع إعادة الهيكلة جاء نتيجة الحاجة إليه قائلاً :المؤتمر بحاجة إلى إعادة تنظيم هياكله وأطره التنظيمية المختلفة لما لذلك من أهمية في تقديم كل الإنجازات باعتباره هو الرائد الأول في العملية التنظيمية.
وعن التأثير الذي ستلعبه عملية الحصر التنظيمي بالنسبة للمؤتمر في الانتخابات المحلية والرئاسية المقررة العام القادم قال البشيري : لاشك أن إعادة الهيكلة ستلعب دوراً إيجابياً في حصول المؤتمر على نتائج إيجابية سواء في الانتخابات المحلية أو النيابية أو الرئاسية .
وكان المؤتمر الشعبي العام اقر مشروع إعادة الهيكلة التنظيمية في الدورة الثانية لمؤتمره العام السادس في أغسطس من العام 2004م.
ويهدف مشروع إعادة الهيكلة إلى تحقيق وتطبيق مبدأ اللامركزية التنظيمية من خلال منح صلاحيات واسعة للتكوينات القاعدية وقياداتها،وتحقيق وتجسيد الديمقراطية الداخلية لدى تكوينات المؤتمر القيادية والقاعدية بما يعمق الوحدة التنظيمية والفكرية بين أعضاء المؤتمر وتكويناته. تطابق وموازاة التكوينات القاعدية مع التكوينات الانتخابية والإدارية بحصر الفروع على مستوى الدائرة الانتخابية أو المديرية الإدارية والمركز التنظيمي مع المركز الانتخابي (الدائرة المحلية)،وإيجاد التفاعل الحي والديناميكي في العملية التنظيمية والسياسية في الأنشطة الفعالة على كافة المستويات وفي مختلف الأحوال والظروف، وتحقيق التنسيق والتكامل بين أداء المسئوليات التنظيمية والتنفيذية.
و دشنت يوم أمس المرحلة الأولى من عملية الحصر التنظيمي وإعادة الهيكلة لتكوينات المؤتمر في معظم محافظات الجمهورية .
ففي محافظة عدن أكد عبد العزيز عبدالغني عضو اللجنة العامة للمؤتمر أمام حفل التدشين الذي حضره الدكتور يحيى الشعيبي رئيس اللجنة الإشرافية وعبدالكريم شائف نائب رئيس اللجنة الإشرافية رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة وعلي مطهر العثربي عضو الأمانة العامة ممثل اللجنة التنفيذية والقيادات المؤتمرية بالمحافظة أكد أن إعادة الهيكلة التنظيمية للمؤتمر تمثل عملاً وطنياً وتنظيمياً هاماً يضع المؤتمر على الطريق الصحيح من خلال معرفة الإحصاءات الدقيقة المعتمدة على الواقع والبعيدة عن المبالغة والتحري في حصر أعضاء المؤتمر واستيفاء البيانات المطلوبة.
من جانبه أكد الدكتور يحيى الشعيبي على أهمية إنجاح عملية الحصر بالصورة المطلوبة ،مشدداً على المسؤولية الجماعية بين القيادتين التنفيذية والتنظيمية للمؤتمر في المحافظة في انجاح عملية الحصر التنظيمي.
عبدالكريم شائف رئيس فرع المؤتمر أكد في كلمته على أهمية المرحلة المقبلة قائلاً إن إعادة الهيكلة تعد نقلة نوعية تضع المؤتمر الشعبي العام في مصاف النموذج والقدوة في ممارسة الديمقراطية في مختلف تكويناته القيادية والقاعدية.
وطالب شائف الجميع تحمل مسؤولياتهم في إنجاح هذه المهمة وقال:إن المسؤولية جماعية ولا يجوز التواكل أو التخاذل في إنجاحها مؤكداً أن قيادة الفرع في المحافظة ستبذل قصارى جهدها للمساعدة في إنجاح عملية الحصر.
إلى ذلك دعا عبدالله البشيري عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام أعضاء المؤتمر في محافظة صنعاء إلى بذل جهد استثنائي من أجل إنجاح خطة إعادة الهيكلة التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام.
وأوضح البشيري في كلمته أمام حفل تدشين إعادة هيكلة تكوينات المؤتمر الشعبي العام أن إعادة الهيكلة تؤكد سلامة النهج الديمقراطي للمؤتمر وتجسد تطلعاته في تحقيق مشاركة واسعة من قبل قواعده التنظيمية.
وقال البشيري إن إعادة الهيكلة تهدف إلى تحقيق مجموعة من القيم والمبادئ التي تتمثل على المستوى الوطني في تقديم النموذج الأمثل في التزام المؤتمر بالديمقراطية وتجسيدها في البناء الداخلي، والانطلاق نحو اللامركزية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية والثقافية لأعضاء المؤتمر في إطار إعادة البناء الداخلي للتنظيم باعتباره تعزيزا لدور المؤتمر في عملية البناء والمساهمة في تنشيط الحراك السياسي وإرساء التقاليد الديمقراطية على المستوى الشعبي .
وأضاف: إننا نأمل من خلال إنجاز هذا العمل تطوير التجربة الديمقراطية الداخلية للمؤتمر ومعالجة الاختلالات السابقة، وإبراز قدرة المؤتمر على الالتزام بالمبادئ الفكرية التي تنبثق من الميثاق الوطني، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة أمام الكفاءات التنظيمية وتوسيع المشاركة وإعطاء المرأة دورا بارزا في عملية صنع القرار سواء على مستوى البناء الداخلي للمؤتمر أو على مستوى تواجدها في الهياكل الإدارية للحكومة.
وأشار عضو اللجنة العامة إلى إن عملية الحصر التنظيمي ستكتسب مضموناً جديداً من خلال تفعيل أداء الأعضاء ومراقبة أي انحراف في هذا الأداء فضلاً عن ضبط عمليات الاختراق التي قد تتم من بعض العناصر المريضة داخل تكوينات المؤتمر الشعبي العام.
وقال: ولأننا نعتبر الديمقراطية مشروعنا الحضاري ولأنها الخيار الذي أكدنا التمسك به مع تحقيق الوحدة اليمنية فإن الديمقراطية يجب أن تتجسد أولاً داخل المؤتمر الشعبي العام.
من جانبه أكد احمد الزهيري نائب رئيس اللجنة التنفيذية الخاصة بخطة إعادة الهيكلة على أن عملية إعادة الهيكلة جاءت بناء على دراسات أجريت داخل المؤتمر الشعبي العام واظهرت بعض السلبيات التي رافقت الأداء التنظيمي من حيث تكرار الأسماء وعدم وجود قوائم تنظيمية سليمة ما دعا إلى إعادة النظر في البناء التنظيمي للمؤتمر.
وقال :ولأن العمل التنظيمي عمل انتخابي في الأساس فقد وجدنا أن هناك كثيرا من المراكز التنظيمية بنيت بشكل عشوائي وهناك بيانات عن أعضاء المؤتمر الشعبي العام غير مستوفاة وبالتالي فلا بد من إيجاد قاعدة معلوماتية حقيقية مستوفية لكافة الشروط التنظيمية.
مؤكدا أن من أهم أهداف هذه الخطة هو إحداث نقلة تنظيمية نحو اللا مركزية، وحث قيادات المؤتمر في محافظة صنعاء على السعي للخروج بنتائج إيجابية خلال تنفيذ مرحلة الحصر التنظيمي وتشكيل الجماعات التنظيمية ،وكذا خلال مرحلة الحصر الميداني وتشكيل المراكز وانتخاب قياداتها.
وكان مطهر مطهر الديلمي رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة صنعاء أكد في كلمته على أن المؤتمر ومن خلال خطابه السياسي يحمل التأكيد على الاحترام الكامل للمبادئ الدستورية ومواكبة الحراك الاجتماعي والسياسي بما يؤدي للتداول السلمي للسلطة، ولذلك جاءت إعادة الهيكلة التنظيمية لتجسد الديمقراطية داخل المؤتمر وبين هيئاته التنظيمية.
وقال: إننا نطلع من خلال هذه العملية الوصول إلى تعميق وتجذير الوحدة التنظيمية وإفساح المجال أمام القدرات والإبداعات الخلاقة وإعطاء الصلاحيات للتكوينات القاعدية للمؤتمر الشعبي العام في اتخاذ القرار.
وفي محافظة حضرموت دشن الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الدكتور أحمد الأصبحي عملية الحصر التنظيمي بحضور عبدالقادر هلال رئيس اللجنة الإشرافية بالمحافظة والدكتورة خديجة ردمان رئيسة دائرة العلاقات الدولية بالمؤتمر عضو اللجنة التنفيذية بالمحافظة.
ونوهت القيادات المؤتمرية في كلماتها إلى أهمية إنجاح هذا العمل التنظيمي باعتباره يمثل نقلة لتطوير البناء التنظيمي للمؤتمر الشعبي العام نحو اللامركزية وتجسيد مبدأ الديمقراطية من خلال إشراك التكوينات القيادية والقاعدية في عملية اتخاذ القرار ابتداءً من الجماعات التنظيمية.
أما في محافظة الجوف فقط دشنت المرحلة الأولى من عملية الحصر بحضور عبدالعزيز كرو عضو اللجنة العامة ويحيى محمد شجاع الدين رئيس مكتب الدراسات وحسن عبدالله العراقي رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة ومنصور سالم عبدان عضو اللجنة الإشرافية وعبدالله الشريف ممثل اللجنة التنفيذية بالمحافظة والقيادات التنظيمية والتنفيذية بالمؤتمر.
وفي كلمته أمام الحفل أكد عبدالعزيز كرو عضو اللجنة العامة أن عملية إعادة الهيكلة ابتداءً بالحصر التنظيمي وانتهاء بالمؤتمر العام السابع تأتي تطبيقاً لقرارات المؤتمر العام السادس في دورته الثانية وقرارات وتوصيات الدورة الرابعة للجنة الدائمة.
مؤكداً أن عملية إعادة الهيكلة تهدف إلى ترسيخ اللامركزية وفقاً لما تضمنه النظام الداخلي الذي يمثل المرجعية الأساسية لإجراء عملية الحصر وإعادة الهيكلة بمختلف مراحلها.
من جانبه تطرق منصور أحمد سيف رئيس اللجنة الإشرافية بالمحافظة إلى مسيرة المؤتمر الشعبي العام منذ النشأة والظروف التي نشأ فيها واحتوائه لكافة أقطاب الحركة السياسية في البلاد الذين خرجوا بصياغة الميثاق الوطني الدليل النظري للمؤتمر الشعبي العام .
وقال: إن المؤتمر الشعبي استطاع مواكبة التطورات والتعاطي معها وفقاً لرؤية مستندة إلى الثوابت الوطنية والتنظيمية وهادفة إلى التحديث المستمر من منطلق الإيمان العميق بالنهج الديمقراطي.
واكد منصور أحمد سيف على ضرورة تحري المصداقية وعدم المجاملة أثناء عمليات الحصر لكي يتم تلافي السلبيات التي حدثت في الماضي.
وفي ذات السياق شدد عبدالرحمن الأكوع عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام على أهمية التفاعل الإيجابي الخلاق في إنجاح خطة إعادة الهيكلة التنظيمية بما من شأنه توجيه قدرات جميع القيادات والقواعد للمشاركة في تنفيذ الخطة وتحقيق الأهداف النبيلة المتوخاة من إنجاز هذا التوجه الذي يترجم قرارات المؤتمر العام السادس وتوصيات اللجنة الدائمة في دورتها الاعتيادية الرابعة.
ودعا الاكوع في حفل تدشين - المرحلة الأولى لعملية الحصر وإعادة الهيكلة للتكوينات المؤتمرية بمحافظة ذمار كافة القيادات إلى بذل جهودٍ استثنائية تُوازي أهمية المرحلة؛ باعتبارها محصلة خبرة مؤتمرية متراكمة تعزز ريادة المؤتمر وتؤكد سلامة نهجه الوطني الموجه لخدمة جماهير الشعب وتجسيد تطلعاته في بناء الوطن والبلاد.
وحث الجميع على مواصلة مسيرة العمل والإنجاز على هدى الميثاق الوطني وانطلاقاً من أفكار وتوجيهات القيادة السياسية والتنظيمية والتي تستحث الجميع بتعبئة الجهود والمضي بثقة واقتدار على درب التحديث والإنجاز لخطة الهرم التنظيمي، وإعادة الهيكلة بحسب الإمكانيات المتاحة وتحقيق أفضل النتائج وضمان الوصول بهذه الخطة إلى غاياتها المنشودة،تجسيداً لنهج المؤتمر في الانتقال من المركزية إلى اللامركزية ورعاية التنوع على قاعدة الوحدة وإعادة البناء الداخلي للتنظيم باعتبار ذلك أحد الضمانات الأساسية لتعزيز دوره والمساهمة في تنشيط الحراك السياسي وإرساء التقاليد الديمقراطية في الحياة الداخلية للمؤتمر، وعلى نطاق المجتمع بكل مكوناته.
العميد عبدالوهاب الدرة رئيس الهيئة التنفيذية بالمحافظة أشار إلى أن تدشين هذه المرحلة يهدف إلى إعادة الحصر التنظيمي لتكوينات المؤتمر الشعبي العام على طريق المؤتمر العام السابع كما يعدُّ ضرورة تنظيمية واستحقاقاً ديمقراطياً داخلياً لأبناء وأعضاء التنظيم الكبير الممثل بالمؤتمر الشعبي العام باعتباره القدوة والمثال الأعلى لبقية الأحزاب لتمسكه بالديمقراطية داخل التنظيم وخارجه.
وقال : كما أن هذا العمل التنظيمي الواسع والذي يشمل جميع فروع الدوائر والمديريات يأتي بعد إحداث التعديلات على النظام الداخلي، والذي يهدف إلى تحديث البناء التنظيمي وتطبيق اللامركزية التنظيمية، ومواكبة المتغيرات الوطنية والقضاء على السلبيات.
وفي محافظة ريمة دشن حسين علي حازب عضو اللجنة العامة ومعه أحمد مساعد حسين رئيس اللجنة الإشرافية وعلي حمزة رئيس العمليات بالأمانة العامة ورئيس فرع المؤتمر بالمحافظة عبدالكريم البهال وبقية قيادات المؤتمر المرحلة الأولى لعملية الحصر التنظيمي حيث قدم حازب في كلمته رؤية كاملة لأهداف ومراحل عمليات الهيكلة التنظيمية لتكوينات المؤتمر الشعبي العام.
ونوه قياديو المؤتمر في كلماتهم إلى أهمية أن تستوعب القيادات والقواعد المؤتمرية مضامين واهداف عملية الحصر ،والنتائج المرجوة منها على صعيد إحداث حراك غير مسبوق في العمل التنظيمي للمؤتمر ،والسير به لمواكبة التحولات التي تشهدها الساحة اليمنية في مختلف الجوانب.
وكانت عملية تدشين المرحلة الأولى لعملية الحصر التنظيمي بدأت يوم الأربعاء الماضي في بعض المحافظات .
ففي محافظة عمران دشن حسين حازب-عضو اللجنة العامة بالمؤتمر الشعبي العام- وطه هاجر - عضو اللجنة الدائمة، والشيخ عبدالله بدر الدين –رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة- عملية الحصر وإعادة هيكلة تكوينات المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة.
وفي الحفل -الذي أقيم بالمناسبة- أشار حازب إلى أن قيادة المؤتمر تعلق آمالاً كبيرة على جهود المؤتمريين بالمحافظة، وتفاعلهم الإيجابي والخلاق، بما من شأنه تضافر الجهود لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة، وتحقيق الأهداف المستوحاة من إنجاز هذا التوجيه المؤتمري الديمقراطي، الذي يترجم قرارات المؤتمر العام السادس، وتوصيات اللجنة الدائمة، ودورتها الاعتيادية الرابعة، منوهاً إلى إتاحة فرص التباري والتنافس الإيجابي بين فروع المؤتمر، سواء على مستوى الدوائر، أو المديريات، وتمكين قيادات المؤتمر المركزية من تحقيق مستويات عالية من التقييم الموضوعي، الذي تحدده مناشط الفروع، وتحسمه صناديق الاقتراع في مختلف المواسم..
واستعرض طه هاجر -رئيس الهيئة التنفيذية بالمحافظة- وعبدالله بدر الدين-رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة في كلمتيهما دور المؤتمر وإنجازاته الوطنية الرائدة، وأشادا بجهود القيادات في دورها الفاعل في إنجاح المهام التنظيمية والحفاظ على مكاسب المؤتمر الشعبي العام،وحثا القيادات التنظيمية بالمحافظة على بذل مزيد من الجهود في سبيل إنجاح المرحلة الأولى من خطة الحصر التنظيمي وإعادة الهيكلة في ضوء توجيهات القيادة الحكيمة للمؤتمر، وانطلاقاً من قرارات الهيكلة المؤتمر العام السادس، ومقررات وتوصيات اللجنة الدائمة في دورتها الرابعة.
وأكدا على ضرورة جعل الميدان ورشة عمل تنظيمية توعوية على مستوى الحارات والقرى وعزل المديريات وبما يسهم في إنجاز المهمة التنظيمية، ودحض افتراءات ومكايدات الآخرين.
وفي محافظة الضالع دشنت عملية الحصر التنظيمي يوم الأربعاء الماضي بحضور أحمد يحيى العماد رئيس دائرة الرقابة التنظيمية والتفتيش للأمانة العامة وأحمد منصور وعبدالواحد حسن الربيعي رئيس اللجنة الإشرافية بالمحافظة وفضل علي حسين رئيس فرع المؤتمر ومحمد المفلحي ممثل اللجنة التنفيذية وقيادات فروع المؤتمر الشعبي العام بالمديريات، حيث قدم أحمد العماد شرحاً مفصلاً لكيفية تنفيذ مراحل الحصر وانتخاب قيادات التكوينات التنظيمية للمؤتمر.
وفي يوم الخميس دشنت دورة تدريبية لممثلي اللجنة التنفيذية للمحافظة والفريق المساعد لها واشتملت على العديد من المحاضرات الخاصة لتدريب ممثلي اللجنة الإشرافية على تنفيذ مراحل عملية الحصر.
وتنفذ عملية الحصر التنظيمي عبر عدة مراحل تبدأ بعملية الحصر المكتبي لأعضاء المؤتمر الشعبي العام في الدوائر الانتخابية ،وتشكيل الجماعات التنظيمية ، وانتخاب قياداتها.
وتعد الجماعات التنظيمية هيكل تنظيمي جديد أقر ضمن مشروع إعادة الهيكلة التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام،لتصبح الجماعة التنظيمية على مستوى الحي او القرية هي النواة التنظيمية الأساسية في التنظيم القاعدي للمؤتمر.
وتأتي المرحلة الثانية وهي مرحلة الحصر الميداني وتشكيل المراكز التنظيمية وانتخاب قياداتها ،مروراً بتشكيل فروع المؤتمر في الدوائر والمديريات ،والهيئات التنفيذية بالمحافظات وصولاً إلى البنية التنظيمية الجديدة وهي اللجان الدائمة على مستوى المحافظات .
كما تتضمن عملية إعادة الهيكلة التنظيمية إشراك القطاعات النسائية في تشكيل الجماعات والمراكز التنظيمية ، تنفيذاً لمشروع تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية والعامة المقرة من قبل الدورة الرابعة للجنة الدائمة المنعقدة خلال الفترة (19-20) فبراير الماضي.
ويتضمن المشروع تعزيز تواجد المرأة على المستوى التنظيمي للمؤتمر من خلال تشكيل جماعة تنظيمية نسوية منفصلة عن الجماعة التنظيمية للذكور ،وممارسة النشاط التنظيمي بصورة منفصلة عن بعضيهما بعضا،بالإضافة إلى انتخاب امرأتين من قبل النساء في قيادات المراكز التنظيمية ،ليصبح العدد خمسة .
وبالنسبة لقيادات فروع المؤتمر في الدوائر- المديريات فيتضمن المشروع إضافة ثلاث من النساء، بحيث تصبح القيادة بعد التعديل (7) من الذكور، و (4) من الإناث.
وتخصيص نسبة لعضوية المرأة في اللجنة الدائمة تبلغ 10% ،على ان يتم انتخابها من قبل المؤتمرات الفرعية للمحافظات بحسب نسبة الدوائر لكل محافظة وان يتم انتخاب المرأة لعضوية اللجنة العامة، من قبل اللجنة الدائمة بنسبة 10%.
وتأتي عملية إعادة الهيكلة في إطار الاستعدادات للمؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام المزمع انعقاده في أكتوبر من العام الجاري بمحافظة عدن.