شجاع الدين: هناك قصور في القانون الحالي للانتخابات واللجنة تعكف على تلافيها أوضح الأخ عبدالمؤمن شجاع الدين رئيس قطاع الشئون القانونية ولإفتاء في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء أنه تقدم أمس إلى اللجنة بدراسة قانونية تضمنت الحيثيات والمبررات الموجبة لتطوير النظم الانتخابية في ضوء أوجه القصور التي ظهرت فيها أثناء تنفيذ العمليات الانتخابية الأخيرة. وقال في تصريح ( المؤتمر نت) أن هذه الدراسة تتكون من محورين الأول: الأسباب الموجبة لتعديل النظام الانتخابي فاللجنة العليا الحالية عندما باشرت كافة عمليات الانتخاب بدء من التقسيم الانتخابي وحتى عمليات الفرز وإعلان النتائج وجدت بعض القصور في القانون الانتخابي الحالي. المحور الثاني عند تطبيق قانون الانتخابات تطبيقا كاملا اتضحت لنا بعض الإشكاليات مثل تقسم المديريات إلى دوائر انتخابية وإمكانية التجاوز بنسبة 5% وجدنا أن هناك نسب تجاوز كبيرة جدا مثلا إحدى الدوائر في محافظة الحديدة عدد المسجلين فيها 70 ألف ناخب ودائرة أخرى في مأرب عدد المسجلين فيها 10 ألف ناخب فقط بمعنى أن هناك اختلال في هذه النسبة. وأكد الأخ/ رئيس القطاع القانوني أن مبعث الدراسة التي تقدم بها هي الضرورة الملحة لتلافي هذه الإشكاليات في المستقبل. وعن التقرير المقدم من المستشار القانوني للمؤسســة الدولية للأنظمة الانتخابية ( الايفس) قال الأخ رئيس القطاع القانوني لقد تضمن التقرير المقدم من ( الايفس) كثيرا من الملاحظات التي سجلتها عن تنفيذ العملية الانتخابية الأخيرة مثل تعديل قانون الانتخابات بشأن الشرط الموجب على كل مرشح يشغل وظيفة عامة أن يكون قد قدم استقالته من هذه الوظيفة قبل فترة من ترشيح نفسه وغيرها من الملاحظات التي أبدتها الأيفس حول قانون الانتخابات في بلادنا |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 