باجمال.. القانون الجديد سيراعي حرية الصحافة وحقوق المواطنين أكد عبدالقادر باجمال رئيس الوزراء أن موضوع الصحافة والرأي العام والتعبير عنه بكافة الوسائل كان ضمن برنامج الحكومة الذي قدمته إلى مجلس النواب وأن الحكومة من منطلق تعميق وتطوير مفهوم الممارسة الديمقراطية حرصت على دعم نقابة الصحفيين لكي يكون لها قانونها الذي يحدد شروط ممارسة المهنة وضوابط العمل الصحفي لما فيه مصلحة الفرز الحقيقي وعدم الخلط بين المنتسبين الأصليين لهذه المهنة الشريفة والراقية وبين المتطفلين والمدعين والطارئين عليها بدون وجه حق . وقال رئيس الوزراء في رده على تساولات نقيب الصحفيين اليمنيين محبوب علي بشأن ما يشاع حول تعديلات قانون الصحافة والنشر،إن الحكومة كلفت الجهات ذات العلاقة بمراجعة القانون لكي يحقق الشفافية والوضوح والفصل بين ماهو عمل (صحفي) وعمل (ثقافي) له التزاماته المتعلقة بالحقوق الفكرية والإبداعية وقواعد النشر ، كما أن القانون الجديد ينبغي ان يراعي ليس فقط حقوق حرية الصحافة , ولكن ايضاً حقوق المواطنين والحريات الخاصة والعامة.. كون المواطن مهما كان موقفه ينبغي ان يحمى بصفته إنسان ومواطن , وليس باعتباره صاحب إنتماء سياسي او حزبي او فكري أو اجتماعي او اقتصادي وينبغي ان نتذكر ان صلة الإنسان بالمواطنة هو الدستور والقانون والنظام العام . وأضاف أن / أي مشروع لقانون الصحافة او غيره من القوانين المماثلة سوف تتعامل معه الحكومة وفقاً للقواعد الدستورية.. وما دام ان الدستور قد اناط بمجلس الشورى (رعاية الصحافة) فإن مثل هذا القانون سيحال إلى ( مجلس الشورى ) لدراسته وتكوين راي عام حوله وتشترك في المناقشه حوله القوى الممثلة في المجلس ، سواء كانت حزبية أو إجتماعية ، بالإضافة الى ممثلي المجتمع المدني وفي مقدمتهم نقابة الصحفيين . وقال رئيس الوزراء / إننا نؤكد المؤسسية الدستورية في أعمالنا ولن نتصرف إلا وفقاً للمصلحة العامة وقواعد ومبادئ العمل الديمقراطي السياسي والإجتماعي والفكري وإحترام كافة الحقوق الإنسانية لجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات . وتابع ( على الجميع أن يتمثلوا قاعدة ومبادئ الممارسة الديمقراطية التي تمثل منظومة متكاملة غير قابلة للأنانية أو الإنتقائية أو النظرات الحزبية والفكرية الضيقة .. ففي الوطن متسع للجميع ، وينبغي أن تكون الصحافة مرآة للجميع الحافظين لعهد الوطن ووعده في الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي والتنمية الشاملة . وأختتم رئيس الوزراء حديثه للأخ نقيب الصحفيين بالقول ( أن من يتصورأنه أحرص على الديمقراطية فلسوف نثبت له العكس ) لإن النظام السياسي في يمن الوحدة المباركة التي قادها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ما كان له أن يبقى صامداً وقوياً بدون تمسكه بمبادئ الديمقراطية والسلام الإجتماعي والحريات العامة وحقوق الإنسان. المصدر-سبأ |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 