مجلس الوزراء يقر الاستراتيجية الوطنية للتعليم الأساسي ويوافق على مشروع الهيكل التنظيمي لوزارة المياه أمر مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد اليوم برئاسة الأخ عبد القادر باجمال رئيس المجلس مشروع الاستراتيجية الوطنية للتعليم الأساسي والعام، للأعوام 2003- 2015م والذي تضمن جملة من السياسات والاتجاهات اللازمة لتطوير هذا التعليم من النواحي المادية والفنية والمنهجية، وكذا أدواته وأساليبه القائمة على استخدام الوسائل التعليمية والتقنية الحديثة مع استيعاب المتغيرات التي طرأت في الآونة الأخيرة على نوعية التعليم ومخرجاته. وأكد المجلس على قراراته السابقة بشأن تضمين مناهج التعليم الأساسي والعام قضايا البيئة والسكان وحقوق الإنسان لما فيه خلق الوعي المبكر لتلك الجوانب وتجذيرها سلوكاً في أوساط الطلاب- بناة المستقبل. ووافق المجلس على مشروع الهيكل التنظيمي لوزارة المياه الذي تضمن المهام والتخصصات الآنية التي ستمارسها الوزارة بشكل مستقل في قطاعي المياه والصرف ا لصحي والبيئة. وكلف المجلس كلاً من وزارة المياه والبيئة والكهرباء والزراعة والري بتحديد المهام المزدوجة القائمة حالياً بين الوزارات الثلاث والتي ستؤول شئون مسئوليتها إلى وزارة المياه والبيئة بحكم اختصاصاتها ومهامها وتقديم النتائج إلى الأخ رئيس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة مع الأخذ بعين الاعتبار التأثير على سير المشاريع الحالية والخاصة بالسدود والحواجز المائية وكذا نشاط صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي وبحيث تجري عملية انتقال الوظائف بصورة طبيعية، وعلى أن تستمر وزارة الزراعي والري في تولي هذه المهمة مع وجود مشاركة أساسية وفعلية لوزارة المالية في جانب تحديد مواقع السدود والقنوات والإشراف على الجوانب الفنية المتعلقة بالموارد المائية والبيئية وكذا مراجعة التصاميم سلفاً للمشاريع الجديدة في قطاعي السدود والحواجز المائية. وأقر المجلس إعادة هيكلة الجهاز المركزي للإحصاء الرامية إلى تطوير أداء الجهاز وتعزيز دوره فيما يخص توحيد المعايير والتعاريف.والمصطلحات الإحصائية وتنميطها بصورة علمية وكذا تلبية الاحتياجات المتنامية لأجهزة الدولة من البيانات والمؤشرات الإحصائية إلى جانب التطوير النوعي لإحصائيات الحسابات القديمة وإعداد الموازين الاقتصادية والسلعية وتركيب الأرقام القياسية والتطوير النوعي لوسائل وأشكال التقييم التحليلي لمجريات العملية السكانية والأنشطة الاجتماعية بالاستفادة من الخبرات الأكاديمية العلمية. وكلف المجلس رئيس الجهاز المركزي للإحصاء بإعداد اللائحة التنظيمية للجهاز في ضوء الهيكلة المقرة وذلك بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وتقديمها للمجلس خلال شهر يوليو القادم. كما وجه المجلس وزارة الخدمة بوضع برنامج زمني لكافة الوزارات والهيئات التي سيتم إعادة هيكلتها تنفيذاًَ لتوجيهات برنامج الإصلاح الإداري وإعادة الهيكلة وعلى أن يقدم البرنامج للمجلس للمناقشة الإقرار أولاً بأول. وناقش المجلس التقرير الخاص بأسباب تعثر قرض مشروع توسعة وتطوير مطار صنعاء الدولي. ونظراً للتعقيدات والإشكاليات القائمة في تنفيذ المشروع فقد أقر المجلس إعادة النظر في التقرير المطروح أمامه وبحيث يكون أكثر شمولاً ودقة في تحديد المسؤوليات المتعلقة بإدارة المشروع والقضايا المتصلة بالموقع والتصاميم والرؤية المستقبلية لهذا المشروع ولآفاق المستقبل. وشكل مجلس الوزراء لجنة وزارية لدراسة التقرير الخاص بمستوى تنفيذ عملية التوظيف للأعوام 2000- 2002 وسياسة التوظيف المقترحة للعام الجاري وعلى أن تقدم اللجنة تقريرها حول هذا الجانب. كما استمع المجلس إلى تقرير من وزير التربية والتعليم حول سير الامتحانات الثانوية العامة. وشدد في هذا الخصوص على أهمية الالتزام بالنظم والقوانين والتعليمات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم من أجل تحقيق انضباطة عالية وأجواء طبيعية لسير الامتحانات. وفوض المجلس وزارة التربية والتعليم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخلين والخارجين عن الأنظمة والقوانين ومن يحاول تعكير أجواء الامتحانات. واطلع المجلس على التقرير المقدم من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات حول نتائج مشاركته في اجتماع وزراء الاتصال والمعلومات العرب والمؤتمر رفيع المستوى للتحضير للمشاركة في القمة العالمية لمجتمع المعلومات المنعقدين في العاصمة المصرية القاهرة. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 