رئيس الجمهورية..لا استهداف لأي فئة أو شريحة ولا مكان لمن يدعو لعصبية أكد فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، انه ليس هناك استهداف لأي فئة أو شريحة أو أسرة أوسلالة كما يروج بعض من في قلوبهم مرض، وأبناء الوطن متساوون في الحقوق والواجبات التي كفلها لهم جميعاً الدستور، تجمعهم المحبة والتآخي والتكافل والوحدة والسلام. في اشارة الى ما يتداوله البعض من تفسيرات لفتنة الحوثي. وقال فخامته "لا مكان في الوطن لمن يدعو لتفرقة أو عصبية أو إثارة فتن.. ونحن ضد كل من تسول له نفسه التخريب والمساس بأمن الوطن والمواطنين أو الخروج على الدستور والقانون. وسوف تقوم الأجهزة الأمنية بتعقبه والتعامل معه بحزم وقوة ودون هوادة وتقديمه للعدالة لكي ينال جزاءه العادل. وثمن الرئيس –خلال ترأسه اجتماعا للقيادات العسكرية والأمنية العليا اليوم- الجهود التي بذلها منتسبو القوات المسلحة والأمن لإنهاء التمرد والفتنة التي أشعلها المدعو بدرالدين الحوثي، والتي تأتي امتداداً للفتنة التي أشعلها مع ابنه الصريع حسين في منطقة مران. كما ثمن دور أجهزة السلطة المحلية وتعاون المواطنين الشرفاء بمحافظة صعدة الذين التفوا مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وهي تؤدي واجبها وتضطلع بمهامها في التصدي لعناصر التمرد والتخريب وحفظ الأمن والاستقرار. وشدد الرئيس على ضرورة تعقب كافة العناصر المتورطة فيها أو من قدموا لهم الدعم بشكل مباشر أو غير مباشر سواء، من كانوا في داخل محافظة صعدة أو خارجها وضبطهم وتقديمهم للعدالة، وعدم التساهل في ذلك أو السماح لهم بان يفلتوا من يد العدالة ليكونوا عبرة لغيرهم وحتى لا تتكرر مثل تلك الفتنة مرة أخرى. مؤكدا أن الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة لن تتساهل مطلقاً مع أي شخص أو جهة تحاول المساس بأمن الوطن واستقراره أو السلم الاجتماعي أو مخالفة للدستور والنظام والقانون. منوها إلى تعامل الدولة في المرات الماضية وخلال أحداث الفتنة بصبر وتسامح، وإنها لم تفعل ذلك عن ضعف أو تهاون بل حرصاً منها على حقن الدماء واعطاء الفرصة للمغرر بهم بالإقلاع عن الأعمال التي يرتكبونها،ولكنهم لم يستفيدوا من تلك الفرصة ولم يرتدعوا أو يتراجعوا عن غيهم، فكان لا بد أن تضطلع القوات المسلحة والأمن بمسئوليتها وواجبها الدستوري والوطني في التصدي لأولئك الذين أقلقوا الأمن والاستقرار، واعتدوا على المصالح العامة وأفراد القوات المسلحة والأمن والمواطنين وخالفوا الدستور والنظام والقانون . وأوضح الرئيس أن هذه العناصر محدودة وضالة بأفكارها المنحرفة وتصرفاتها الخارجة على الدستور والنظام والقانون، و لا تمثل الا نفسها وبالتالي فهي وحدها مسؤولة عن تصرفاتها وحيث لا تزر وازارة وزر أخرى، وان ما ارتكبته من جرائم واعتداءات وإقلاق للأمن والاستقرار والسكينة العامة لا علاقة له بالرأي والرأي الآخر لكنها مرتبطة بتلك العقلية الرجعية المتخلفة والمخطط العنصري الذي يريد العودة بالوطن الى ما قبل قيام الثورة الخالدة، واعادة تحقيق الوحدة المباركة وحيث تكن هذه العناصر الضالة الحقد على الوطن وما حققه من إنجازات في ظل راية الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية، فأرادوا اشعال الفتن ولكن خابت مساعيهم كما خابت كل المساعي التي حاولت النيل من مكتسبات شعبنا واعاقة مسيرته من الانطلاق نحو الامام . واشاد الرئيس بالمستوى الذي وصلت اليه الأجهزة الأمنية من حيث كفاءتها وقدرتها في الاضطلاع بمهامها وواجباتها في حفظ الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة وفرض احترام النظام والقانون .. مشيراً بان القيادة ستظل تولي مؤسسة القوات المسلحة والأمن كل الاهتمام والرعاية ومواصلة الاهتمام بتعزيز قدرتها الدفاعية والأمنية والارتقاء بمستوى منتسبيها عسكرياً وفنياً ومعيشياً ، مؤكداً بان القوات المسلحة والامن هي المؤسسة الوطنية الكبرى التي تمثل رمز الوحدة الوطنية وصمام أمان مسيرة الوطن ومكاسبه وانجازاته وتمنى الرئيس للجميع المزيد من التوفيق والنجاح في اداء مهامهم وواجباتهم لما فيه خدمة الوطن وامنه واستقراره. هذا وقد ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات والقضايا المتصلة بالجوانب الامنية والمهام التي تضطلع بها الأجهزة الأمنية والدفاعية في الحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة ، وفرض احترام الدستور والنظام والقانون، بالاضافة الى بحث التطورات والنتائج المتعلقة بفتنة التخريب والتمرد التي أشعلها المدعو بدر الدين الحوثي والتي تم إخمادها بفضل الدور البطولي لابناء القوات المسلحة والامن وتعاون المواطنين الشرفاء، الذين تصدوا ببسالة لتلك العناصر التخريبية المتمردة واخمدوا فتنتها. المصدر-سبأ |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 