البرلمان يواصل استعراض لائحته الجديدة وسط رفض الإصلاح واصل مجلس النواب اليوم في جلسة علنية قراءة لائحته الداخلية الجديدة بعد تأجيلات متكررة دامت حوالي سنتين على خلفية معارضة هيئة رئاسة المجلس لبعض المواد التي تضمنتها. وقد شملت التعديلات 71 مادة من اللائحة النافذة ويأتي في مقدمتها تعديل المادة (17) بحيث تكون مدة هيئة رئاسة البرلمان ثلاث سنوات بدلا من ست سنوات هي فترة المجلس كاملة كما كانت تنص المادة النافذة، وكذلك المادة (13) المؤكدة لضرورة ترشيح وانتخاب هيئة الرئاسة المكونة من رئيس وثلاثة نواب في جلسة علنية بإقتراع سري مع إلغاء التزكية. الى جانب إضافة فقرات لمواد تتعلق بامتيازات الأعضاء تؤكد حق النائب في مخصصات مالية من ميزانية البرلمان بعد انتهاء عضويته تتساوى مع ما يتقاضاه الوزير بعد ترك الوزارة وكذلك احتفاظ النواب أثناء مدة عضويتهم بحقهم في الرواتب الشهرية التي تصرف لهم من جهات أعمالهم السابقة، خلافاً لما كان معمولا به وفقا للنصوص النافذة في اللائحة السابقة. وكذا تحوي التعديلات مادة تعطي النواب حق انتخاب أمين عام للمجلس يسير أعماله اليومية بدلا من نظام التعيين المعمول به. هذا وكان البرلمان بدأ قراءة اللائحة أمس في جلسة مغلقة وسط رفض أعضاء كتلة حزب الإصلاح المعارض. |