مسئولة حكومية تتهم الصحف الحزبية بتسييس قضايا حقوق الإنسان اتهمت مسئولة بوزارة حقوق الإنسان الصحف الحزبية في اليمن بتسييس قضايا حقوق الإنسان من خلال تناولاتها الإعلامية المجسمة والمبالغ في موضوعاتها ،واستغلالها بما يخدم الاتجاهات السياسية لتلك الاحزاب . وقالت مسئولة البلاغات والشكاوي بالوزارة أن أغلب تناولات الصحف الحزبية لقضايا حقوق الإنسان تحاول إظهار الفشل والعجز لأي معالجات تقوم بها الحكومة. وأشارت الدكتورة / لنا على الشرعبي إلى أن تأثر الصحيفة الحزبية بالتوجه السياسي للحزب يفقدها منهجية الإنصاف والقسط. وأوضحت في محاضرة لها بعنوان (قراءة الصحافة في اليمن لأوضاع حقوق الإنسان ) أن هناك تحسناً ملحوظاً في أداء الصحف الحزبية لكنه لا يرقى إلى طموح الشارع اليمني ، منوهة إلى أن الصحف الحزبية تركز في تناولاتها على حقوق معينة وتهمل أخرى . وتضيف الدكتورة بالقول :بعض الصحف عندما تتناول حق من حقوق المرأة نجدها بأنها أقل نقداً من الصحف الرسمية لواقع المرأة . وذكرت في ورقتها المقدمة للدورة التدريبية الأولى للإعلاميين المحررين للصفحات الحقوقية أمس الأحد : فبحدوث خلاف لرأي معين مع أجهزة الدولة المختلفة تتعلق في توجهات الحزب السياسية انعكس ذلك الخلاف في الصحف وأصبحت أكثر انتقاداً للقضايا الحقوقية وعكس ذلك يحدث في حالة الهدوء السياسي. مشيرة إلى عدد من المشاكل التي يعاني منها المجتمع اليمني وتستحق اهتمام الصحف الحزبية بدلاً من التراشق بالكلمات مع أجهزة الدولة . ودعت د/ لنا الشرعبي كافة الأجهزة الرسمية المعنية بحقوق الإنسان والحريات الصحافية في اليمن إلى الاتسام بالهدوء وضبط النفس عند التعامل مع قضايا الرأي والتعبير. وأشارت إلى الدور الهام للصحافة من أجل حماية حقوق الإنسان من خلال ترسيخ ثقافة الحرية وحقوق الإنسان وتعميق حرية الصحافة والرأي والتعبير وتخليصها من أي قيود متشددة. مؤكدة أن الصحف الوطنية معنية اليوم أكثر من أي وقت مضى بإصلاح أوضاعها والتعامل الواعي مع التحديات الخارجية. الصحف الرسمية هي الأخرى لم تسلم من انتقادات المسئولة بوزارة حقوق الإنسان تجاه تناولات الأولى لقضايا حقوق الإنسان ، فرغم التقدم الملحوظ في نشر بعض القضايا الحقوقية والتوعية الديمقراطية التي قالت أن تناولها قبل قيام الوحدة المباركة كان أمراً في منتهى الخطورة ومحظور على الصحف الرسمية التلفظ بها . وتضيف : ومع هذا لا يمكن القول بأن الصحف الرسمية أعطت القضايا الحقوقية حقها كونها تمتلك مقومات تؤهلها أن تكون أكثر إيجابية وواقعية لأن ذلك يؤدي إلى النقد البناء وتصويب الخطأ ونقد مكامن القصور ووصفت مسئولة البلاغات والشكاوي بوزارة حقوق الإنسان أداء الصحف الأهلية باتخاذ المسار الوسطي في طرحها للمواضيع الخاصة بحقوق الإنسان، منوهةً إلى أهمية تشجيع الصحف الأهلية كونها الأكثر تأهيلاً للدفاع عن حقوق الإنسان حيث قالت وسوف تكون أكثر تقبلاً من الصحف الأخرى وأكثر واقعية من غيرها. وحول أنشطة الوزارة المتعلقة بالبلاغات والشكاوي الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان قالت أن الوزارة رصدت في أقل من عامين 263 بلاغاً من الصحف اليمنية و 19 بلاغاً دولياً بالإضافة إلى 1223 شكوى تم التعامل معها ومتابعة نتائجها. مشيرة إلى أن العام 2004 تميز بزيادة عدد البلاغات المعروضة على الوزارة والتي ركزت على موضوع الحق المنتهك وحدوده. ولتدارك السلبيات التي تقع فيها الصحف اليمنية في تناولاتها لقضايا حقوق الإنسان أوضحت أن ذلك يتحقق من خلال التطرق لكافة قضايا حقوق الإنسان بحيادية وموضوعية بعيداً عن الارتباطات السياسية وقراءة المؤثرات الإيجابية والإشادة بها ونقد الشق الآخر مع اقتراح الحلول لذلك بالإضافة إلى التنسيق بين الصحف وتخصيص الصفحات الحقوقية وإصدار التقارير السنوية للقضايا الحقوقية منوهة إلى أن انشغال الصحف بالهم السياسي يقابله إهمال بقضايا المجتمع الجوهرية والمتمثلة بالفقر والحق في التعليم والصحة والعيش الكريم. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 