نواب يطالبون الحكومة بتخفيض تعرفة الكهرباء جدد نواب لدى نقاشهم اليوم لتقرير برلماني عن مستوى تنفيذ مشاريع الطاقة الكهربائية مطالبهم بتنفيذ الحكومة لتوصيات برلمانية سابقة تدعو لإعادة النظر في تعرفة الكهرباء، التي قالوا إنها مرتفعة بالنسبة للدخول المنخفضة للمواطنين. ووصف النائب محمد بكير صلاح وضع قطاع الكهرباء بأنه أسوأ مما كان عليه قبل خمس سنوات، متسائلاً عن سبب عدم استفادة الحكومة من دراسة سابقة لإصلاح قطاع الكهرباء في اليمن كلفت أكثر من مليون دولار. من جانبه دعا النائب ناصر عرمان الحكومة لوضع استراتيجية طويلة لمعالجة الاختلالات الحاصلة في قطاع الكهرباء، مشيراً إلى أن القروض لا تمثل إلا حلاً وقتياً لمشكلة الكهرباء. عبدالمعطي الجنيد –مدير عام مؤسسة الكهرباء- من جهته قال إن هناك خطة تمتد إلى عام 2025م لإصلاح قطاع الكهرباء، منوهاً إلى أن ما يتم رصده من مخصصات لا تكفي لحل المشكلة المستمرة في نقص الطاقة الكهربائية. هذا وقد أقر البرلمان استدعاء رئيس الوزراء ووزيري المالية والكهرباء في وقت لاحق بهذا الخصوص. وكان تقرير أعدته لجنة الخدمات بمجلس النواب حول مستوى تنفيذ مشاريع الطاقة الكهربائية الممولة بقروض خارجية خلال الفترة 1997- 2004م أوصى بمحاسبة المتسببين في تعثر مشاريع كهرباء إلى جانب حثه على إيقاف التعامل مع القروض التجارية، والبحث عن تمويلات محلية، أو قروض ميسرة، وعدم طلب أي قرض للكهرباء، مالم يكن المشروع الذي سيموله مبنياً على دراسة اقتصادية ومتكاملة تحتوي على تاريخ البدء والانتهاء من تنفيذ المشروع. |