حماية المستهلك تطالب باجراءت حكومية إزاء الأغذية المعدلة وراثياً ناشدت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك الحكومة إصدار توجيهات إلى الجهات ذات العلاقة بتنفيذ توصيات ندوة المستهلكون يقولون –لا للأغذية المعدلة وراثياً- التي نظمتها الجمعية الشهر الماضي. وجاء في رسالة وجهها رئيس الجمعية عبدالسلام القمش الى رئيس الوزراء عبد القادر باجمال تلقى "المؤتمرنت" نسخة منها: (وإننا لعلى ثقة بأن هذه التوصيات ستلقى القدر نفسه من الاهتمام الذي تولونه تجاه قضايا المستهلك خصوصاً، وإن جزءً كبيراً من هذه التوصيات تتطلب إجراءات حكومية تكتسب صفة الأهمية الاستثنائية بالنظر إلى الأبعاد الصحية والاقتصادية التي تكتسبها هذه القضية. نرجو تكرمكم بالإطلاع والتوجيه بتنفيذ التوصيات). وكانت الجمعية وجهت العديد من الرسائل إلى كل من وزارة الزراعة والصحة، والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، والهيئة العامة لحماية البيئة، والعديد من الجهات ذات العلاقة بالموضوع طالبتها بتنفيذ توصيات الندوة. يشار إلى أن الندوة خرجت بالعديد من التوصيات التي تؤكد على ضرورة وضع خطة وطنية تهتم بالجوانب المختلفة للتقنية الحيوية والهندسة الوراثية وتطبقاتها المختلفة، وخاضعة في حقول إنتاج الأغذية النباتية والحيوانية في ظل ظروف البلاد، وبيئتها الطبيعية بهدف مواكبة المستجدات في هذا المجال؛ إضافة إلى إنشاء قاعدة معلومات علمية تختص بالأغذية المعدلة وراثياً، والإسراع في إنشاء بنك الأصول الوراثية النباتية والحيوانية يهدف جمع وحفظ وحماية المصادر الوراثية الزراعية ذات الأهمية. كذلك توعية وتبصير المستهلك بطبيعة الأغذية المعدلة وراثياً، والعمل على إصدار المواصفات القياسية الخاصة بمتطلبات الأغذية المعدلة وراثياً. |