محاكمة متهمين جدد بتهريب الآثار بينهم سوريين وسعودي

الخميس, 21-أبريل-2005

المؤتمر نت-جميل الجعدبي -
محاكمة متهمين جدد بتهريب الآثار بينهم سوريين وسعودي
كشف مصدر مسؤول في هيئة الآثار اليمنية لـ"المؤتمرنت"عن تقديم متهمين سوريين وآخر سعودي إلى المحاكمة بقضايا تهريب آثار جديدة.
وأشار المصدر إلى أن نيابة الآثار استكملت تحقيقاتها مع المتهمين العرب الجدد وأعوانهم من اليمنيين تمهيداً لإحالتهم للمحكمة المختصة الأسبوع القادم بالعاصمة صنعاء.
منوهاً إلى ارتباط يمنيين اثنين أحدهما فاراً من وجه العدالة مع المتهم السعودي في قضية واحدة فيما يحاكم يمني آخر مع متهمين اثنين يحملان الجنسية السورية في قضية أخرى.
إلى ذلك أكد مدير عام حماية الآثار استلام الهيئة العامة للآثار والمتاحف 19 قطعة أثرية و 4 مخطوطات ضبطت بحوزة المتهمين الجدد في منفذ حرض الحدودي خلال الأسابيع الماضية.
وأوضح هشام الثور في تصريح خاص لـ (لمؤتمر نت) أن القطع الأثرية التي تسلمتها الهيئة أمس الأول تتنوع ما بين موائد قرابين ومذابح ورؤوس تماثيل.
مشيداً بجهود قيادة محافظة حجة ورجال الأمن ومكتب النيابة في مدينة حرض للتعاون والتنسيق وتكثيف جهودهم في ضبط المتهمين وإعادة القطع الأثرية المضبوطة إلى الهيئة في صنعاء خلال فترة وجيزة.
وكانت أجهزة الأمن اليمنية بمحافظة حجة ألقت القبض الشهر الماضي على شخصين أحدهم يمني والآخر سوري الجنسية حاولا تهريب 15 قطعة أثرية يمنية عبر منفذ حرض الحدودي إلى السعودية حيث كشفت التحقيقات معهما عن ارتباط شخص سوري آخر متهم بعملية التهريب نفسها.
وبتقدم ملفات المتهمين العرب الجدد الى المحكمة المختصة يصل عدد المتهمين العرب الذين مثلو أمام القضا ء بقضايا تهريب آثار يمنية خلال إبريل الجاري الى 6 متهمين من (سوريا – العراق – الأردن – فلسطين والسعودية).

وشنت الحكومة اليمنية منذ مطلع العام الجاري حملة وصفت بالأولى من نوعها ضد عصابات تهريب الآثار .
وأمام التصاعد المخيف لنشاط عصابات الآثار مختلفة الجنسية أعلنت هيئة الآثار اعتزامها إجراء مسح أثري بمحافظة الجوف الغنية بالآثار والمواقع التاريخية كإجراء وقائي للتخفيف من الظاهرة وحصر وتوثيق وتصوير جميع المواقع والمعالم الأثرية في المحافظة.
وكان الدكتور عبدالله باوزير رئيس الهيئة العامة للآثار حذر في مؤتمر صحافي الشهر الماضي من خطورة استنزاف التراث اليمني إلى خارج اليمن داعياً المواطنين في المديريات والقرى ذات الطابع والمخزون الأثري إلى إنشاء متاحف خاصة بهم وحفظ ما بحوزتهم من قطع ولقى أثريه داخل هذه المتاحف .
مشيراً إلى استراتيجية لدى الهيئة لمواجهة الظاهرة تتمثل في تشديد المراقبة في المنافذ والموانئ اليمنية من قبل مندوبي الهيئة وتفعيل دور الشرطة والتعاون مع الانتربول الدولي وتكريس نظام التفتيش الأثري وإنشاء شبكة إلكترونية على مستوى الجمهورية ،لكنه وأضح أن ذلك ليس كافياً دون تظافر الجهود المحلية والرسمية من قبل الجهات المعنية .
وتتوفر الآثار اليمنية غالباً في مناطق نائية وهو ما يجعلها فريسة سهلة للسماسرة وتجار الآثار من داخل اليمن وخارجه حيث يقوم المواطنون بالحفر وأعمال التنقيب بأنفسهم خاصة في محافظتي مأرب والجوف لعدم وجود حماية لهذه المواقع ومن ثم يقومون بعرض ما يجدونه من آثار للبيع.
يذكر أن السلطات القضائية اليمنية أصدرت أحكاماً خلال عامي 2003م و 2004م في سبع قضايا فقط متعلقة بالآثار كانت التهمة في أربع منها حيازة آثار وفي اثنتين ترويج وتجارة آثار وفي قضية واحدة تهريب آثار إلى خارج البلاد،حيث قضت المحاكم التي نظرت في تلك القضايا بحبس المتهمين مدداً متفاوتة،وغرامات مالية ،لكن مراقبين وصفوا تلك الأحكام القضائية بالمخففة والتي لا يمكن أن تصبح رادعاً للحد من تكرار محاولات مافيا الآثار الاستمرار في عمليات تهريب الآثار اليمنية ،مطالبين بقانون يتضمن عقوبات شديدة ضد المتهمين بتهريب الآثار.