تقرير حكومي ..تراجع معدلات التضخم الوظيفي بعد الاصلاحات

الإثنين, 25-أبريل-2005

المؤتمر نت-تقرير- جميل الجعدبي -
تقرير حكومي ..تراجع معدلات التضخم الوظيفي بعد الاصلاحات
قال مسؤول حكومي إن سياسة التوظيف الخاطئة التي كانت موجودة في شطري اليمن قبل اعادة تحقيق الوحدة اليمنية واستغلال الوظيفة العامة لتنفيذ معالجات سياسية واجتماعية أثناء الفترة الانتقالية أدت جميعها الى زيادة حجم التضخم الوظيفي وتزايد عدد الموظفين في وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط من( 174802 )موظفاًعام 1989م إلى( 400.000) موظف نهاية ديسمبر 1997.
وأشار نبيل شمسان وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في ورقته المقدمة لندوة "خمسة عشر عاماً من الإصلاحات السياسية والاقتصادية –التي بدأت في صنعاء- إلى أن تلك الزيادة في إعداد الموظفين أدت إلى ارتفاع قيمة فاتورة الأجور والمرتبات وانخفاض القيمة الشرائية للمرتبات على مستوى الموظف حيث ارتفعت نسبة قائمة الأجور كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من( 11%) عام1997م إلى( 12% )عام 2005م وارتفاع الأجور كنسبة من إجمالي النفقات الحكومية من( 27%) عام 1997م إلى( 35% )عام 2005م.
وحسب ورقة المسؤول الحكومي الموسومة بـ (الإصلاحات الإدارية والخدمة المدنية خلال خمسة عشر عاماً) فإن ارتفاع معدلات التوظيف الجديد عقب قيام الوحدة أدى لزيادة عدد الموظفين خلال الخمس السنوات الأولى حتى ديسمبر 1998م إلى( 315564) موظفاً بزيادة عددية بلغت (140762 )موظفاً وبنسبة زيادة( 80.5% )ومتوسط توظيف جديد في العام الواحد( 28152 )موظفاً.
وبسبب ارتفاع معدلات التوظيف في الجهاز الإداري فقد انخفضت نسبة الموظفين في القطاعين العام والمختلط إلى (22.3%) عن الوضع في نهاية عام 1989م والبالغ نسبته (31.4%).
وفي ورقته المقدمة لندوة خمسة عشر عاماً من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والتي ينظمها مركز البحوث والمعلومات بوكالة الأنباء اليمنية سبأ خلال الفترة 24-25 ابريل 2005م أشار شمسان إلى بداية تعامل الحكومة اليمنية مع مشكلة التضخم الوظيفي وذلك عقب حرب تثبيت الوحدة في يوليو 1994.
منوهاً إلى أن اهتمام الحكومة آنذاك لم يكن متناسباً مع حجم المشكلة ودرجة خطورتها ما أدى إلى استمرار التضخم الوظيفي ليصل إجمالي الموظفين في وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط في نهاية عام 1999م إلى 425192 موظفاً بزيادة إجمالية عن العدد في نهاية 1989م 250390 موظفاً وبنسبة زيادة بلغت 143.2%.
وأوضح وكيل الوزارة أنه ومع تلك الزيادات تغيرت أعداد ونسب توزيع الموظفين على القطاعات الاقتصادية حيث بلغت نسبة الزيادة في الجهاز الإداري 187% لعدد 223820 موظفاً، بمتوسط زيادة سنوي 22382 موظفاً، فيما بلغت نسبة الزيادة في القطاعين العام والمختلط 48.37% لعدد 26597 موظفاً وبمتوسط زيادة سنوي 2660 موظف.
وكشفت إحصائيات أثر سياسات التوظيف على تزايد عدد الموظفين أن الزيادة في الجهاز الإداري للدولة أكبر من الزيادة في القطاعين العام والمختلط وهو ما أدى إلى انخفاض نسبة الموظفين في القطاعين العام والمختلط من 31.42% في ديسمبر 1989م إلى 19.17% وفقاً للحالة في ديسمبر 1999م بينما ارتفعت نسبة الموظفين في الجهاز الإداري من 68.58% إلى 80.83% إلا أن أعداد الموظفين تشير بعد ذلك إلى تراجع معدلات التضخم حيث بلغت نهاية العام 2004م بنحو 450000 موظف .معيداً السبب الى تنفيذ الحكومة لبرنامج الاصلاحات الاقتصادية .
وعن مدى ارتباط زيادة عدد الموظفين في اليمن بتطور نسبة مشاركة الإناث في الوظيفة العامة أشارت الإحصائيات الرسمية إلى أن نسبة مشاركة الإناث في الوظيفة العامة في ديسمبر 1989م بلغت 18.6% لعدد 32434 من الإجمالي العام البالغ 174802 لتنخفض نسبة مشاركة الإناث في نهاية العام 1997م إلى 16% لعدد 64900 موظفة من الإجمالي العام البالغ 404522 موظفاً بنسبة انخفاض 2.6% عن الوضع في عام 1989 فيما بلغت نسبة مشاركة الإناث عام 94م نحو 17%.
وأظهرت نتائج مسح وظيفي لمستويات التأهيل العلمي للموظفين في الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط وفقاً للحالة نهاية عام 1989م أن نسبة الموظفين الحاصلين على مؤهلات جامعية بلغت 16.34% لعدد 66090 موظفاً من الإجمالي العام البالغ 404522 موظفاً، بينما نجد أن نسبة الموظفين غير الحاصلين على مؤهل بلغت 26.55% لعدد 107420 موظفاً لتصل نسبة الموظفين الحاصلين على مؤهلات جامعية عام 2004م إلى 16.5%.