حكمة الصين واعتذار اليابان ... لمناسبة انعقاد القمة الآسيوية في جاكرتا يوم 22 ابريل/ نيسان ،2005 حفلت الصحافة العربية والدولية بعناوين مثيرة عن التوتر الذي تشهده العلاقات الصينية - اليابانية في المرحلة الراهنة. وحملت عناوين بارزة او فرعية في الصحف العربية، ما يشير إلى “تأجج” الصراع الإقليمي في جنوب وشرق آسيا، وأن انفجاره سيطال الدول العربية.. إلخ. لكن اعتذار رئيس وزراء اليابان أمام القمة، اضافة الى لقائه الناجح مع الرئيس الصيني، أدخلا الأزمة في مناخ التهدئة التي كانت مرتقبة رغم الحملة الصحافية المتصاعدة ضد اليابان. فقد أدان كويزومي مرحلة السيطرة اليابانية على معظم دول جنوب وشرقي آسيا وما رافقها من أعمال إجرامية ضد شعوبها. ومع أنه قدم اعتذاره العلني لشعوب تلك الدول، اعتبرت الصين تلك الخطوة غير كافية ما لم تقترن بأعمال ملموسة تجاه الشعوب والدول المعنية بالاعتذار. ورأت صحف صينية أن ما قام به كويزومي أمام القمة سبق لرئيس وزراء ياباني سابق أن قدم مثله عام ،1995 دون أن تغير اليابان من سياستها القومية المتشددة. وزاد في شكوك الصينيين والكوريين الجنوبيين أن الاعتذار كتب بعبارات عامة لا يفهم منها تراجع في موقف اليابان. وحتى لا يفسر موقف كويزومي بأنه تعبير عن ضعف اليابان، سارع في اليوم نفسه 81 عضوا برلمانيا من الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي يتزعمه رئيس الوزراء إلى زيارة مفاجئة لمعبد ياسوكوني المقدس عند اليابانيين. ويضم المعبد رفات كبار قادة اليابان في الحرب العالمية الثانية، ومن الذين تصنفهم الوثائق الأمريكية والصينية والكورية بأنهم مجرمو حرب من الدرجة الأولى. وكانت وزارة التعليم في اليابان أقرت مؤخرا النسخة المعدلة من كتاب التاريخ المدرسي الذي تعرض لانتقادات حادة من جانب الصين وكوريا وبعض الدول الآسيوية التي خضعت للاحتلال الياباني. فالكتاب الجديد يؤجج الحقد بين شعوب المنطقة بأكملها، لأنه لا يدين مرحلة الامبريالية اليابانية ولا الفظائع التي ارتكبها جيش اليابان خلال سنوات 1931 - 1945. تجدر الإشارة هنا إلى أن المؤرخ الأمريكي المرموق، تشالمرز جونسون، وهو رئيس معهد أبحاث السياسات اليابانية في كاليفورنيا ومن أبرز المتخصصين في تاريخ اليابان الحديث والمعاصر، اتخذ من أزمة الكتاب المدرسي ذريعة لإدانة السياستين اليابانية والأمريكية معا، فرأى أن موقف حكومة اليابان يتسم بالغرور والاستخفاف بأرواح الضحايا الذين سقطوا إبان تلك المرحلة، وأن الولايات المتحدة حمت الكثير من مجرمي الحرب اليابانيين من الإدانة العالمية، وأن المحاكمة التي بدأت باكثر من مائتي ألف ياباني عادت فاقتصرت على بضعة آلاف، أدين منهم مئات فقط، ودفنت جثث بعضهم في معبد ياسوكوني المقدس، ويزورهم سنويا كبار ساسة اليابان بالإضافة إلى ملايين الشباب. في حين أن محاكمة مجرمي الحرب النازيين في نورنبرغ أدانت النازية نفسها، والغالبية الساحقة ممن بقي من قادتها على قيد الحياة. وعملت الحكومة الألمانية بجدية تامة على منع تجددها. فأصدر وزير التعليم الالماني قرارا ألزم فيه كافة معلمي المدارس المتوسطة بأن يشرحوا لطلابهم تاريخ النازية بموضوعية. وناقش التربويون الالمان أفضل الطرق لتدريس مادة التاريخ في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة لشرح جرائم النازيين ضد الشعب الألماني والشعوب المجاورة. وهذا ما لم يفعله اليابانيون. وذكر جونسون أنه في عام ،1952 وقعت اليابان معاهدة سلام، تحولت بموجبها إلى “محمية سياسية” تابعة للولايات المتحدة. ولما كان من الصعب إدانة اليابانيين دون الأمريكيين، تساءل بعض المحللين: لماذا تتمنع الولايات المتحدة عن اتخاذ موقف يلزم حكومة اليابان بإدانة تاريخها الامبريالي؟ ولماذا أصرت على محاكمة الفاشية والنازية وما زالت تتخذ موقفا ضبابيا من محاكمة اليابان الامبريالية التي ضربت الأمريكيين في معركة بيرل هاربر، وكبدتهم خسائر بشرية ومادية فادحة؟ تخشى أمريكا أصابع الاتهام على الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها جيشها جراء إلقاء قنابل نووية على هيروشيما وناغازاكي والتي ذهب ضحيتها مئات الآلاف من القتلى، وشوهت أجيالا متعاقبة من اليابانيين. كما تخشى أن يطالب الفيتناميون وشعوب أخرى باعتذار أمريكي مماثل. بعيدا عن التشنج الإعلامي، فإن رياح التغيير التي تهب على منطقة جنوب وشرق آسيا تتزامن مع نمو اقتصادي سريع في كل من الصين، وكوريا الجنوبية، والهند، ودول النمور الآسيوية. إلا أن الولايات المتحدة واليابان ترفضان الاعتراف بحجم التغيير الجديد، وآثاره المرتقبة على المدى الزمني القصير أو المتوسط. فهناك تقارير مهمة جدا تؤكد أن القرن الحالي سيكون قرنا آسيويا بامتياز، وأن اليابان باتت بحاجة الى الصين اكثر من حاجة الصين إليها. علما أن حجم التوظيفات المالية والاقتصادية اليابانية في الصين يتجاوز الثلاثمائة مليار دولار. فباتت اليابان في طليعة الدول المستثمرة في الصين، مخلفة وراءها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي. وتطالب الصين بفك ارتباط، ولو نسبياً، بين السياستين اليابانية والأمريكية في منطقة جنوب وشرق آسيا، وبانخراط اليابان بصورة جدية، وعلى جميع المستويات وليس على المستوى الاقتصادي فحسب، في رسم مستقبل تلك المنطقة. ويرى خبراء صينيون أن العلاقات الصينية - اليابانية تواجه مشكلات كبيرة تعرقل تطورها السليم، وتهدد مستقبلها على المدى المنظور. وأبرز تلك المشكلات: حل أزمة كتاب التاريخ المدرسي الذي يجب أن يراعي الدقة والموضوعية بهدف استخلاص الدروس والعبر من تلك المرحلة. فوجهة النظر التي تتبناها الآن حكومة اليابان ليست موضوعية وتجافي حقائق التاريخ. وهناك أزمة تايوان التي تحتل موقعا استراتيجيا مهما في سياسة الصين التي تقوم على اعتبار تايوان جزءا لا يتجزأ من الوطن الصيني الأم. وكان شرط الصين لتطبيع علاقاتها مع الولايات المتحدة واليابان وجميع دول العالم ألا تدعم أي دولة استقلال تايوان أو انفصالها تحت طائلة قطع العلاقات الدبلوماسية معها. فمسألة تايوان تمس مباشرة المصالح الوطنية والقومية للصين. وقد وضعت قانونا جديدا يرفض مبدأ انفصال تايوان، ويجيز لمجلس الشعب الصيني أن يستخدم كل الوسائل الضرورية، بما فيها استخدام القوة، لمنع انفصال أو استقلال تايوان. وبرزت مؤخرا مشكلة الجزر المتنازع عليها بين الصين واليابان في بحر الصين الشرقي، حيث يؤكد الجانبان وجود كميات مهمة من الغاز والنفط، وليست هناك نصوص واضحة في معاهدات أو قوانين البحار تصلح لحسم النزاع دون الاحتكام إلى المنظمات الدولية. ختاما، ليست دول جنوب وشرق آسيا على وشك الانخراط في صراع دموي كما برز من خلال بعض العناوين الصحافية المثيرة. ويمكن تهدئة الأزمة بين الصين واليابان عبر اعتذار علني، وإعلان نوايا طيبة. وهذا ما فعله رئيس وزراء اليابان أمام قمة جاكرتا وفي لقائه مع رئيس الدولة الصينية. وهناك رغبة صادقة في التخلص التدريجي من التاريخ العبء وحل النزاعات الموروثة بالطرق الدبلوماسية. وليس من شك في أن سياسة الصين الحكيمة تسير على خطى مهندس انفتاح الصين على العالم، شياو بينغ، الذي قال: “وأنت تشرب من مياه البئر المنعشة للعلاقات الصينية - اليابانية، عليك ألا تنسى الأصدقاء اليابانيين الذين حفروا تلك البئر”. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 