تعطيل الديمقراطية في البنك الدولي أعلن جيمس ولفينسون رئيس البنك الدولي عن اعتزامه ترك منصبه، وعلي الفور بدأ البحث عن رئيس جديد لواحدة من أهم منظمات العالم المتعددة الجنسيات والتي تسعي إلي تعزيز عملية التنمية في كافة أنحاء العالم. ويكتسب الاختيار أهمية خاصة الآن بعد أن بدأنا نعترف أخيراً بالفقر في العالم الثالث باعتباره المشكلة الأعظم والتحدي الأصعب أمامنا اليوم. إن إطلاق وصف بنك علي البنك الدولي لا يرقي إلي تصوير أهميته والدور المتعدد الجوانب الذي يضطلع به. فهو يتولي إقراض الدول الأموال اللازمة لتنفيذ مجموعة متنوعة من المشاريع، ويساعد تلك الدول في تجاوز الأزمات (مثل العشرة مليارات دولار التي قدمها إلي كوريا في 1997- 1998). ولقد لعب البنك وما زال يلعب دوراً حيوياً في عمليات إعادة تعمير البلدان في أعقاب النزاعات العسكرية في كافة أنحاء العالم. لكن البنك يقدم أيضاً منحاً وقروضاً ذات فائدة منخفضة لأكثر الدول فقراً، في مجالات التعليم والصحة علي وجه خاص، ويقدم المشورة والنصيحة إلي هذه الدول فيما يتصل بوضع استراتيجيات التنمية. وكثيراً ما اشترك البنك الدولي مع صندوق النقد الدولي في إجبار الدول علي قبول هذه "النصائح": وإلا فإنها تفرض علي نفسها العزلة والحرمان ليس من قِبَل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي فحسب، بل أيضاً من قِبَل كافة الجهات المانحة، هذا علاوة علي إحجام أسواق رأس المال العالمية عن تقديم التمويلات اللازمة. في بعض الأحيان وقد يقول المنتقدون في كثير من الأحيان تكون النصيحة المقدمة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مضللة. ولقد صدق هذا علي نحو مؤكد أثناء ثمانينيات وأوائل تسعينيات القرن العشرين حين كان فكر جناح اليمين مسيطراً، فكانت هناك وصفة ثابتة تفرض علي الجميع تحت كافة الظروف. وكانت هذه الوصفة تستلزم الخصخصة، وتحرير التجارة، واستقرار الاقتصاد الشامل (بمعني استقرار الأسعار)، مع توجيه القليل من الاهتمام إلي قضايا مثل تشغيل العمالة، والمساواة، والبيئة. ويعد وصف بنك استعمالاً مغلوطاً من ناحية أخري: فبينما يشير البنك الدولي إلي أعضائه بوصف حملة الأسهم ، إلا أننا لا نستطيع أن نعتبره بنكاً خاصاً. بل إنه علي العكس يعد مؤسسة عامة عالمية. ولكن بينما تعلن دول مجموعة السبعة الكبار، التي تسيطر علي عملية التصويت في البنك الدولي، عن التزامها بالديمقراطية ونزاهة الحكم وتتبني الترويج لهذه المبادئ باعتبارها من بين أهدافها المركزية إلا أن الفجوة واسعة بين ما تنادي به تلك الدول وبين ممارساتها الفعلية. والحقيقة أن الكيفية التي تتم بها عملية اختيار قادة هذه المؤسسات الدولية تأتي بمثابة مفارقة تاريخية تؤدي إلي إضعاف كفاءة وفعالية هؤلاء الزعماء وتجعل من تعهد دول مجموعة السبعة الكبار بالالتزام بالديمقراطية مثاراً للسخرية. فقد تمت صياغة هذه العملية، والتي تأسست في مستهلها منذ ستين عاماً، في إطار اتفاق ينص علي أن يتولي مواطن أمريكي قيادة البنك الدولي، وأن يتولي مواطن أوروبي قيادة صندوق النقد الدولي. ويتولي الرئيس الأمريكي اختيار رئيس البنك، كما تتولي أوروبا علي نحو جماعي اختيار رئيس صندوق النقد الدولي، في ظل تفاهم مشترك يمتنع بمقتضاه الطرف الآخر عن استعمال حق الفيتو إلا إذا كان مرشح الجانب الآخر غير مقبول بالمرة. ينص دستور الولايات المتحدة علي ضرورة تصديق مجلس الشيوخ علي القرارات الرئاسية الخاصة بالتعيينات في المناصب الكبري، وحتي مع أن حالات الرفض نادرة، إلا أن عملية الضبط هذه في غاية الأهمية، حيث يدرك الرئيس المدي الذي يستطيع الحركة في إطاره. لكن رئاسة البنك الدولي تعد من المناصب الممتازة حيث أنه منصب لا يخضع حتي للمساءلة من قِبَل الكونجرس. ولكن كيف تؤخذ النصيحة بشأن الإصلاح الديمقراطي علي محمل الجد إذا ما كانت المؤسسات متعددة الجنسيات التي تقدم تلك النصيحة لا تلتزم بنفس معايير الصراحة والشفافية والمشاركة التي تطالب بها وتدافع عنها؟ لماذا ينبغي أن يقتصر البحث عن خليفة لولفينسون علي الأمريكيين (وعلي الأخص من بين أصحاب الولاء لحزب سياسي بعينه)؟ ولماذا تجري عملية البحث وراء أبواب مغلقة؟ ألا يتعين علي مثل هذه المؤسسات الدولية العامة أن تبحث عن الشخص الأفضل من حيث المؤهلات بصرف النظر عن عرقه أو دينه أو جنسه أو جنسيته؟ وحتي الآن فإن الاسمين اللذين برزا واللذين نفترض أنهما تسربا عمداً كبالون اختبار يثيران الانزعاج علي نحو خاص. وإذا أردنا أن نتحدث بلا تحفظ نظراً لأهمية البنك الدولي، فإن التفكير في مرشحي الولايات المتحدة المفترضين، سواء مساعد وزير الدفاع بول ولفويتز، أو كارلتون فيورينا المدير التنفيذي السابق لشركة هيوليت باكارد، قد أثار قدراً هائلاً من الجدال في كل أنحاء العالم. وحتي إذا كان العرف يسمح للرئيس الأمريكي بتعيين رئيس البنك الدولي، فإن نجاح المنظمة يتوقف علي ثقة الآخرين فيها. كما أن أياً من المرشحين لم يتلق أي تدريب ولا يتمتع بأية خبرة في مجالات التنمية الاقتصادية أو الأسواق المالية. مما لا شك فيه أن بعض تعيينات الماضي أثبتت أنها أفضل كثيراً مما كان متوقعاً؛ حيث ارتقي بعض من تولوا ذلك المنصب إلي مستوي الأحداث، علي الرغم من مؤهلاتهم التي ما كانت لتسمح لهم بالبقاء علي قائمة الاختيار النهائية في ظل أي عملية اختيار موضوعية مفتوحة. فلقد أثبت أولئك الرؤساء أن الفرصة قائمة دوماً للتفوق علي الذات. لكن هذه الحقيقة لا ينبغي أن تجعلنا نتغافل عن احتمالات سوء الأداء، وهو السبب الذي يجعل اختيار أفضل المرشحين السياسة الأفضل في هذا المجال. هناك بعض الأفراد المتميزين للغاية والذين يستطيعون تحمل مهام هذا المنصب بكل كفاءة، وهم أشخاص أثبتوا أنهم ضليعون في مجالات التنمية الاقتصادية، كما اشتهروا بالفطنة ورجاحة العقل والنزاهة الشخصية، علاوة علي مهاراتهم السياسية والإدارية. ومن بين هؤلاء المرشحين المحتملين الرئيس المكسيكي السابق إيرنستو زيديلو، الحاصل علي درجة الدكتوراه من جامعة ييل، والذي يتولي التدريس هناك الآن، ولقد حصل علي تأييد قوي في المقالة الافتتاحية لأحد أعداد الفاينانشيال تايمز Financial Times وأرمينيو فراجا، الحاصل علي درجة الدكتوراه من جامعة برينستون، والرئيس الأسبق للبنك المركزي للبرازيل، وكمال درفيز نائب رئيس البنك الدولي الأسبق الذي تولي التدريس في جامعة برينستون، ونجح في إدارة إحدي الأزمات العصيبة التي مرت بها تركيا أثناء توليه منصب وزير المالية هناك. تُري ما الذي يضطر العالم إلي قبول أي مرشح يقل كفاءة عن هؤلاء المرشحين؟ لقد آن الأوان لكي تبدأ مجموعة السبعة الكبار في العمل بما يردده القائمون عليها في خطبهم البلاغية الرنانة. تصدي الكثيرون للولايات المتحدة حين كانت تمارس الضغوط من أجل شن الحرب علي العراق. ولقد كانوا محقين في تشككهم بشأن مزاعم الولايات المتحدة فيما يتصل بالخطر الوشيك المتمثل في أسلحة الدمار الشامل. وإن ما نخاطر به هنا لا يقل أهمية عن تلك القضية: حيث أن أرواح ورفاهية البلايين من سكان العالم الثالث تتوقف علي نتائج الحرب التي يشنها العالم علي الفقر. وإن اختيار القائد المناسب لخوض هذه الحرب لن يضمن النصر، لكن اختيار القائد الخطأ سيؤدي بلا أدني شك إلي تعزيز احتمالات الخسارة والفشل * حاصل علي جائزة نوبل في الاقتصاد، وهو أستاذ لعلم الاقتصاد بجامعة كولومبيا. وأحدث كتاب صدر من تأليفه تحت عنوان "التسعينيات الهادرة: تاريخ جديد لواحد من أكثر عقود البشرية ازدهاراً". |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 