مرة أخري.. حديث عن المستقبل العربي! مهما دار الحديث عن دور العامل الخارجي في التغيير في العالم العربي, ومهما ضربت الأمثلة عن الجهود والضغوط التي تقوم بها الولايات المتحدة والدول الصناعية الكبري لتغيير النظم السياسية العربية, ومهما قيل عن تأثيرات العولمة علي أقاليم ومناطق بأكملها في العالم بما فيها منطقتنا واقليمنا, فإن قضية الاصلاح والتغيير سوف تظل دوما مسألة داخلية من حيث التحديات والسياسات التي تتعامل معها. وفي السياسة جري القول دوما ان كل السياسات بما فيها الخارجية هي في الأساس سياسات محلية تستجيب لدواع وضرورات تنتمي الي داخل الدولة بما فيها من بشر وموارد ونظم. وعندما بدأت مصر مرحلتها الأخيرة في التغيير والاصلاح بتعديل المادة76 من الدستور, وفتحت بذلك الباب لعملية مراجعة الدستور وحتي تغييره فإن ذلك كان مناسبا لمقتضي الحال في المحروسة بينما كانت الأحوال في دول عربية اخري تقتضي خطوات اخري بعضها حتي سابق لعملية وجود دستور للبلاد. ولكن, ودون الدخول في التفاصيل الخاصة بالاصلاح والتغيير في كل بلد, فان هناك قضيتين أصبحتا هما مفتاحي العملية كلها ومدي قدرتها علي التحقق دون انهيار وانجراف الي الحروب والانشقاقات الأهلية التي عادة ماتحرق الأخضر واليابس وتترك البلاد التي تحدث فيها خرابا يبابا حتي لاتقوم لها قائمة. والقضية الأولي هي التعامل الحصيف مع التعدد الاثني, والثانية القدرة علي تحقيق توافق للنخبة السياسية حول مسار الاصلاح. ولاتوجد دولة في العالم العربي والاسلامي كله لايوجد فيها شكل أو آخر من التمايزات الدينية أو المذهبية أوالعرقية, والأهم من ذلك تراث يقوم علي التمييز بشكل أو بآخر يقوم علي هذه التباينات. ومن المدهش انه حتي في البلدان التي أدعت من خلال أدواتها الدعائية بقوة أنها تقوم علي المساواة التامة بين جميع المواطنين, فإنها كانت تستند إلي مجموعة اجتماعية لها صفاتها الخاصة بشكل أو بآخر التي تتميز عن بقية السكان. والأخطر من ذلك ان هذه الحقيقة التي كانت واضحة وضوحا تاما جري انكارها بشدة, واعتبر ترديدها نوعا من الوقوع فريسة في يد الدعايات الاستعمارية, وألعوبة تحاول تقويض الوحدة الوطنية والقومية في الدول العربية والإسلامية. ومن ينظر في الحالات العراقية والسورية والايرانية ـ كما جاء في مداخلتي خلال الجلسة الخاصة بمستقبل سوريا والعراق وإيران في افتتاح مركز كراون لدراسات الشرق الأوسط بجامعة برانديز في الولايات المتحدة المشار إليها في الأسبوعين الماضيين ـ سوف يجد حالات صارخة ولكنها ليست الوحيدة أو الاستثنائية. ففي العراق ومهما جري الحكم بهيمنة الديكتاتورية البعثية علي الجميع بل وإلحاقها الضرر المادي والمعنوي بكافة اشكال السكان فقد كان الحكم مستندا إلي الطائقة السنية, ولم يكن الحال كذلك فقط وقت البعث بل كان سمة الحكم منذ إنشاء الدولة العراقية في عصورها الملكية والجمهورية. وجاءت الانتخابات العراقية الأخيرة في نهاية يناير الماضي لكي تعطي الشيعة اليد العليا استنادا الي أغلبية عددية ومع انقلاب الوضع علي هذه الصورة ذهب السنة في طريق نضال طويل بينما تلمس الأكراد طريقا لهم يفضي الي أعلي درجات الاستقلال. وفي سوريا فقد كانت المشابهات كثيرة وقائمة علي أيديولوجية بعثية حتي ولو كانت الصورة مقلوبة هذه المرة, فقد كان العلويون في المقدمة بينما السنة في الخلف مع حالة من الانكار للوضع ذائعة. واذا حدث تغيير في دمشق يوما ما فإن الصورة المرجحة للدولة سوف تكون عكس الصورة العراقية تكون فيها القيادة للسنة. أما الحالة في ايران حيث البلاد اكبر كثيرا وعدد السكان اكثر غزارة وتنوعا فإن الدولة ظلت محكومة في عهودها الإمبراطورية والاسلامية بالفرس والاسلام الشيعي, وكما هي العادة في بلادنا بالقوة المسلحة. كل ذلك معرض للتغيير في ظروف مشابهة أو مخالفة للمشهد العراقي إلي حالات يخرج فيها العرب والأكراد والآذاريون والبلوشيون وغيرهم مسفرين عن هوياتهم الذاتية. وحتي لو خرجنا عن التكليف الذي فرض حدود المداخلة المشار إليها وطفنا بالسودان والجزائر واليمن وبلدان الخليج العربية واحدة بعد الأخري سوف نجد أوضاعا قائمة علي التمييز العرقي والطائفي وصلت إليه مرحلة الحرب الأهلية والاحتراب الاهلي في حالات, وفي أخري فإنها ظلت منقوعة في أحاديث الإنكار والتغاضي ووضع الرءوس في الرمال واستهجان إثارة الموضوع من أصحاب البصيرة. هذه القضية لم يعد ممكنا تجاهلها علي الطريقة البعثية أو بأي طريقة أخري بالأحاديث عن السبائك الملتحمة والعلاقات الأزلية وإنما علي أساس من قاعدة المواطنة والمشاركة في مشروع للمستقبل قائم علي حرية الاختيار في السوق الاقتصادية والسياسية. وهذا لايتحقق إلا من خلال عقد سياسي يوفره توافق أركان النخبة عبر الجماعات والطوائف, وتلك هي القضية الثانية المفتاح للسير في طريق السلامة بعيدا عن طريق الندامة حيث تفرض الدولة بالقوة المسلحة حالة من الانصهار المظهري الوقتي, والطريق الذي لايعود منه الذاهب فيه حيث تقوم الوحدة علي أيديولوجية دينية أو سياسية تتجاهل عناصر الاختلاف والتميز والهوية وتتوهم أنها وقد امتلكت الطريق إلي السماء يمكنها فرض حل لمشاكل الأرض. وفي الوقت الراهن فإن العراق ـ والسودان أيضا ـ قد وجدا طريقا لحل هذه المعضلات من خلال البحث عن تعاقد دستوري جديد يقوم علي توزيع جديد للسلطة والثروة, ولكن هذا التعاقد يظل مجروحا لأنه حتي الآن يقوم فقط علي الجانب القانوني للمعادلة, ولايتحرك إلا من خلال مشاركة أجنبية ثقيلة اليد والوطأة والمصالح, وتحت السطح فإن تيارات كبري باتت تري أن إقامة دول جديدة ربما يكون ممكنا أكثر من إصلاح دول قديمة. ولعل ذلك يفسر حالة الجمود المستمرة في دول كثيرة في المنطقة, ولكن الجمود كما ثبت من التجربة يظل هو أساس الانفراط في المستقبل. ومن المؤلم أن يكون الخيار أمام النخب بين بقاء الأمور علي ماهي عليه, أو تركها تنفلت إلي واحدة من حالات الفوضي والاحتراب. فرغم كل مايقال عن التاريخ فلم يكن الأمر مجرد نوع من المصادفة التاريخية التي جمعت جماعات وأقواما في دولة واحدة, وحتي لو كان في الأمر مصادفة جاء بها الاستعمار أو أوضاع تاريخية معقدة, فإن عقودا طويلة من الاستقلال خلقت سوقا مشتركة, وحدودا واحدة, وتفاعلات انسانية واجتماعية كثيفة. ولايقل عن ذلك أهمية أن التجربة الحالية للدول العربية والاسلامية لاتختلف كثيرا عن التجربة السائدة في كل دول العالم تقريبا, وإذا كانت معاهدة ويستفاليا1648 قد أقامت النظام الأوروبي علي أساس من القوميات السائدة في كل دولة أوروبية, فإن كل الثورات الديموقراطية التي جاءت في القرون التالية عملت علي تحقيق المساواة داخلها بين جميع المواطنين. ومن ينظر اليوم في البلقان حيث جرت حروب البوسنة وكوسوفو منذ سنوات قليلة, وجرت أزمات مقدونيا وألبانيا وصربيا, وينظر في كل الجمهوريات السوفيتية السابقة, ويطالع تاريخ الدول الآسيوية المختلفة, فإن مشهد الشرق الأوسط لن يكون استثنائيا بالمرة ولن تقع الدولة العربية خارج العلم أو خارج التاريخ. وفي كل الحالات التي سارت في طريق السلامة كان الحل واقعا جزئيا في عقد سياسي جديد يأخذ شكل دستور ديموقراطي يعطي المواطنة معا في حقيقية تجعل لكل مواطن نصيبا وحقا يأخذه بالجدارة والاستحقاق الذي يصدقه الواقع بحيث لاتمر عقود وقرون تكون فيها الجدارة والاستحقاق نوعا من الأقدار النافذة. وعندما يختار الهنود مسلما لرئاسة الجمهورية, والعراقيون كرديا لقيادة الدول فإن بعضا من الطريق يكون قد تم قطعه, ولكن قطع بقية الطريق لاتتم بالكفاءة والسرعة اللازمة مالم تتغير طبيعة الدولة وبالتحديد شكل سوقها, فالسوق الرأسمالية أكثر كفاءة ومرونة في إعطاء الفرص علي أساس من الكفاءة والجدارة أكثر عادة من السوق السياسية. وببساطة فإن العقد السياسي يلزمه أيضا عقد اقتصادي يفتح الأبواب لجميع المواطنين, فالدولة بطبيعتها تميل نحو مصالح الجماعات الأكثر عددا, أما السوق فهي لاتعرف إلا أفرادا من المستهلكين والمنتجين يدخلون ويخرجون حسب مالديهم من موارد وامكانيات وطاقات. بقيت نقطة أخيرة في بحث النخبة عن توافقها يتعلق بالعلاقات الخارجية للدولة, وهنا أيضا فإن الخروج من الاختيار المر بين الجمود والفوضي جاء من خلال مشروع اقليمي تجد فيها الأقليات نفسها أغلبية في أطر أوسع وأكثر ديمقراطية. ولم تكن هناك مصادفة في أن تدافع دول أوروبا الشرقية للانضمام إلي الاتحاد الأوروبي يعود ليس فقط رغبة في الانضمام إلي نادي الأغنياء وإنما أيضا لحل أزمات التوافق الداخلي. وكان الحال كذلك في آسيا, أما في آسيا الوسطي, أو حتي في حالة روسيا الفيدرالية, فإن غياب المشروع الاقليمي جعل الدولة دائما معرضة للانفجار من الداخل. الخلاصة أن مانمر به علي طريق المستقبل ليس حالة جديدة علي التاريخ ولا هو حالة استثنائية علي العلم, ولا هو حالة خارجة علي السياسة, وماعلينا إلا أن نقرأ ونسمع ونتعلم أنه إذا كانت العجلة متاحة أمامنا فلا داعي أبدا لإعادة اختراعها!. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 