وزير العدل.. استقلال القضاء مرهون بضمائر القضاة

الأربعاء, 04-مايو-2005

المؤتمر نت -
وزير العدل.. استقلال القضاء مرهون بضمائر القضاة
دعا الدكتور عدنان الجفري وزير العدل رجال السلطة القضائية لتحمل مسئولياتهم الجماعية بروح الفريق الواحد في كافة مجالات تخصصاتهم ونطاق مسؤولياتهم لإنجاز استراتيجية تطوير وتحديث القضاء المقرر أن يبدأ تنفيذها خلال العام الجاري 2005م.
مشيراً في كلمته الافتتاحية لفعاليات اللقاء التشاوري لأعضاء السلطة القضائية لمناقشة مشروع الاستراتيجية اليوم بصنعاء إلى أن السعي نحو بناء يمن أمن مستقر تصان فيه الحقوق والحريات يقتضي من رجال السطلة القضائية وقفة مسئولة للمساهمة في تطوير وتحديث القضاء.
مشدداً على أهمية إيلاء القضاء والقضاء التجاري أهمية خاصة بتوفير الضمانات الاستثمارية وتعزيز الثقة في نفوس المستثمرين من خلال الأحكام العادلة وبكيفية عادلة في زمن قياسي.
وخاطب الدكتور الجفري نحو 150 مشاركاً من أعضاء السلطة القضائية قائلاً: إن الاستقلال الفعلي للقضاء معقود بناصية ضمائركم التي لا سلطان عليها إلا الدستور ونصوص القانون الذي كفل لكم الاستقلال القضائي والمالي والإداري وأعتبر التدخل في شئون العدالة جريمة لا تسقط بالتقادم.
وأضاف: إن مشروع الاستراتيجية التي بين أيديكم هو حصيلة معرفية وقانونية لتراكم خبراتكم القانونية وهي أيضاً روية تشخيصية لمعاناتكم الماضية وعصارة أفكاركم الكبيرة.
وتطرق وزير العدل إلى الإمكانيات المتاحة للوزارة حالياً مقارنة باحتياجات المحاكم والنيابات في جميع محافظات الجمهورية.
مؤكداً أن "المراهنة تتمحور حول أداء القاضي ،وتفاعل الرئيس،و خط التماس المباشر مع قضايا الناس".
وأضاف مخاطباً أعضاء السلطة القضائية" إن الذاتية الحرة للقاضي المتسلح بقدسية الرسالة العدلية والواعية بنصوص القانون التي أنيط بها الفصل في الخصومات والحقوق والحريات توجب عليه التسامي فوق الصغائر ورسم صورة مشرقة للقضاء كملاذ آمن للمجتمع وقواه وحركته التنموية والاستثمارية".
من جانبه أهاب القاضي محمد بن اسماعيل الحجري نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى بأعضاء السلطة القضائية المشاركين في اللقاء التشاوري لإثراء استراتيجية تطوير وتحديث القضاء من خلال تجاربهم العملية ومعارفهم.
وتسعى وزارة العدل من خلال اللقاء التشاوري خلال الفترة 4-5 مايو 2005 لبلورة رؤية جماعية بين مختلف أجهزة السلطة القضائية لوضع اللمسات الأخيرة على محددات التحديث والتطوير القضائي وتقديمها للمجلس الأعلى للقضاء لإقرارها والبدء بتنفيذها عملياً خلال العام الجاري.