السماوي ..لابد من رفد اللجنة بخبرات قضائية واكاديمية أقر أكثر من (150) قاضياً وعضو نيابة من أعضاء السلطة القضائية في اليمن تشكيل لجنة مكونة من (15) عضواً من أعضاء السلطة القضائية لإعداد مشروع تعديل قانون السلطة القضائية بما يتوافق مع نصوص الدستور المتعلقة باستقلال السلطة القضائية. وأوصى المشاركون في ختام لقاءهم التشاوري لمناقشة مشروع استراتيجيةتطوير وتحديث القضاء برفع مشروع الاستراتيجية، متضمناً ملاحظات وآراء المشاركين إلى مجلس القضاء الأعلى للمصادقة عليها من قبل المجلس الذي يترأسه فخامة رئيس الجمهورية. من جانبه أكد عدنان الجفري –وزير العدل- أهمية الملاحظات والمقترحات التي قدمها المشاركون في اللقاء التشاوري خلال الفترة (4-5) مايو الجاري، مشيراً إلى إعادة صياغة وجمع المتقرحات بغية الوصول لرؤية استراتيجية متكاملة وعرضها على مجلس القضاء الأعلى. إلى ذلك توقع القاضي/ عصام السماوي-رئيس محكمة استئناف عدن- أن يقدم مشروع الاستراتيجية متضمناً لمقترحات المشاركين في غضون الأسابيع القليلة القادمة. مشيراً في حديث لـ"المؤتمرنت" إلى ضرورة رفد اللجنة المشكلة لإعداد مشروع تعديل السلطة القضائية بعدد من أصحاب الخبرات في الجهاز القضائي والجامعات، (سواء كانوا في إطار المجربين عملياً مثل القضاة، و أعضاء النيابة، أو خارج السلطة القضائية مثل المحامين وأساتذة الجامعات). ويأتي مشروع استراتيجية تطوير وتحديث الأجهزة القضائية في اليمن الذي يستمر تنفيذه لعشرة أعوام قادمة نتاجاً لتوصيات المؤتمر القضائي العام والذي عقد العام الماضي برعاية رئيس الجمهورية ومشاركة مختلف أطراف العدالة من قضاة ومحامين وقانونيين ورجال أمن. وتركز محاور الاستراتيجية على البناء المؤسسي والتنظيمي والتشريعي للسلطة القضائية وتنظيم الإدارة القضائية والبنية التحتية، وتعزيز التعاون للأجهزة الضبطية والأمنية والجهات ذات العلاقة. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 