الحكومة ترحب بأي ملاحظات على مشروع تعديل قانون الصحافة أبدت الحكومة استعدادها قبول أية ملاحظات بناءة على المشروع التعديل المقترح على قانون الصحافة والمطبوعات، شريطة أن يكون له مرجع قانوني، يتلاءم مع خصوصية المجتمع اليمني. وأكد مصدر مسئول في الأمانة العامة لرئاسة الوزراء - حرص الحكومة على حرية الصحافة، والارتقاء برسالتها النبيلة إلى المستوى المطلوب بما يمكنها من مواكبة التطورات في المجال الصحفي على المستوى العربي والعالمي، ويكفل شفافية ومصداقية. ونسبت وكالة الأبناء اليمنية "سبأ"- للمصدر القول: إن مجلس الوزراء كلف لجنة بإعداد مشروع تعديلات في قانون الصحافة لاستيعاب توجيهات رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح بإلغاء عقوبة حبس الصحفي بسبب رأيه. وقال المصدر إن رئيس الوزراء وجَّه اللجنة بالاستعانة بقوانين الصحافة والنشر الصادرة في بلدان مشهود لها بالتعامل الديمقراطي. ونوه المصدر إلى أن رئيس الوزراء أبدى موافقته على تطبيق قوانين الصحافة في لبنان، والمغرب، والأردن، أو أي قانون تراه المعارضة بما في ذلك القانون الأمريكي. وأشار المصدر إلى أن الحكومة كانت أيدت مشروعاً تقدمت به نقابة الصحافيين قبيل انعقاد مؤتمرها الأخير، والذي حدّد الأسس، والضوابط المتعلقة بعمل الصحافيين والمعايير المهنية للصحف والصحفيين، وحرية الصحافة، إلا أن الخلافات الحزبية عطلت مناقشته في مجلس النواب، بعد إحالته إليه مما اضطر الحكومة إلى التزام الحياد من تلك الخلافات، وطلب البرلمان بعدم مناقشة القانون حتى يصل الصحفيون إلى اتفاق فيما بينهم. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 