أوروبا وسباق التسلح في آسيا

الإثنين, 16-مايو-2005

بير آلمارك * -
أوروبا وسباق التسلح في آسيا
حين انطلق مشروع توحيد أوروبا كان من المعتقد آنذاك أن اتحاداً مستديم التقارب من شأنه أن يؤسس مجتمعاً يعمل علي حماية أهل أوروبا من الابتزاز السياسي. والآن نري أن الاتحاد الأوروبي علي الرغم من أن عملية رفع حظر السلاح الذي فرضه الاتحاد قد تتأخر بفضل الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة والميول العدوانية التي بدت واضحة لدي الصين مؤخراً قد أصبح مجرد أداة للفساد منذ شرعت فرنسا والصين في رسم خطط العمل المشتركة.
تتسم الاستراتيجية بالبساطة والقسوة، حيث تستعد أضخم دكتاتورية في العالم لسحق واحتلال أول ديمقراطية صينية شهدها التاريخ ألا وهي تايوان. ولكي تتمكن جمهورية الصين الشعبية من تحقيق هذا الهدف فإنها تحتاج إلي أسلحة أكثر تطوراً مما تمتلكه اليوم.
والولايات المتحدة بطبيعة الحال لا تصدر مثل هذه الأسلحة إلي الصين. بل إن الولايات المتحدة علي النقيض من هذا تحاول ردع حكام الصين عن شن هجوم عسكري علي الديمقراطيين في تايوان. ولكن إذا ما بدأ الاتحاد الأوروبي في أي وقت من الأوقات في عرض تصدير كميات هائلة من الصادرات من أنظمة الأسلحة الفعالة والهجومية إلي الصين، فإن القوة العسكرية لجيش التحرير الشعبي ستصبح قادرة علي إلحاق الهزيمة بقوات تايوان الدفاعية. وعلي الأرض الرئيسية للصين تم بالفعل نشر ما يزيد علي 600 صاروخ موجه نحو مدن وقواعد عسكرية علي جزيرة تايوان.
حتي الآن ما زال التهديد أكثر وضوحاً من أن يكون حقيقة. وتقوم روسيا حالياً ببيع أنواع معينة من الأسلحة إلي الصين، لكنها تتجنب تصدير أكثر أنظمتها تطوراً، ذلك أنها تنظر إلي الصين باعتبارها تمثل تهديداً محتملاً في المستقبل. ولكن إذا ما بدأت دول الاتحاد الأوروبي في التنافس سعياً إلي الحصول علي حصة في السوق الصينية، فقد تجد روسيا نفسها قريباً تحت إغراء بيع أفضل أسلحتها إلي النظام الشيوعي في بكين.
وفي ظل وجود الأسلحة الصينية الجديدة، علاوة علي أزمة كوريا الشمالية، فقد يصبح لزاماً علي ست دول في المنطقة أن تسعي إلي تجديد قواتها المسلحة. ومن هذا المنطلق يكون الاتحاد الأوروبي قد ساهم في إذكاء نار سباق التسلح في شرق آسيا إذا ما قرر رفع الحظر الذي كان قد فرضه علي تصدير الأسلحة إلي الصين.
ولكن كيف تمكنت الصين وفرنسا من الاحتيال علي الاتحاد الأوروبي حتي تصور أنه لابد وأن يضطلع بجزء في كل هذا؟ حين قررت حكومة جاك شيراك أن تبادر إلي تفسير علاقات التعاون الاقتصادي بينها وبين الصين بالتفصيل، أصبحت الأسلحة تمثل عنصراً أساسياً في هذه الإستراتيجية. وكما باع رئيس الوزراء المتحجر الفؤاد شيراك مفاعلاً نووياً إلي صدام حسين في سبعينيات القرن العشرين، سنجد أن الرئيس شيراك في الوقت الحالي قد استسلم لإغراء الدخول في صفقة كبري مع نظام دكتاتوري عدواني آخر.
أما ما تبقي من الأمر فهو لا يزيد عن كونه عملية ابتزاز اقتصادي. فمن المؤكد أن الدبلوماسيين الفرنسيين قد أطلعوا الصين بشأن عزوف الدول الأوروبية الأخري عن رفع حظر الأسلحة الذي فرضته أوروبا علي الصين في أعقاب مذبحة ميدان السلام السماوي في عام 1989. ولقد هددت الصين بعد ذلك بالإحجام عن أو التخلي نهائياً عن استكمال الاتفاقيات التجارية مع دول الاتحاد الأوروبي الكارهة لرفع الحظر عنها.
بالنسبة لألمانيا، فربما تغمغم الصين بكلام مبهم بشأن شركتي سيمنز وفولكس فاجن. أما بالنسبة لهولندا فإن همسات الصين ستكون علي الأرجح بشأن شركة فيليبس. تمارس الصين لعبة القوي داخل الاتحاد الأوروبي من خلال أصدقائها الفرنسيين، ومن هنا فهي تعرف أي الحكومات التي تحتاج إلي ضربة سوط تعيدها إلي الصف. ففي السويد ربما كان كافياً أن تهمس الصين في أذن رئيس الوزراء جوران بيرسون بشأن شركتي "إيريكسون" و"فولفو" حتي يدرك ما تجازف به بلاده علي المستوي التجاري.
تري هل تجرؤ الدول الأوروبية حقاً علي المجازفة بطلبات الصين التجارية التي قد تصل إلي عدة مليارات من اليورو؟
مما لا يدعو إلي الدهشة أن أياً من دول الاتحاد الأوروبي لم تذكر قضية تايوان كسبب يمنعها من استئناف صادراتها من السلاح إلي الصين. بل لقد بادر الاتحاد الأوروبي بدلاً من هذا إلي الحديث حول "قواعد السلوك" (التي قد لا تعني الكثير لكنها تبدو جذابة محببة إلي النفس) و"التجارة الحرة" (وهو تعبير بديل جذاب لوصف عمليات تصدير الأسلحة إلي الأنظمة الديكتاتورية).
هذا الصمت يعطي إشارة شائنة. فالرسالة التي يبثها الاتحاد الأوروبي إلي الصين هي في واقع الأمر كالتالي: "لا شأن لنا بمسألة تايوان". وإذا ما قرر الاتحاد رفع الحظر، فإن أوروبا بهذا تكون قد رفضت تحمل المسئولية عن الفاجعة التي بدأت تلوح في الأفق. وكالمعتاد، يصبح لزاماً علي أمريكا أن تقوم بحماية دولة حرة قد يحيق بها الدمار لولا هذه الحماية.
ولنقارن هذا الموقف بالحالة الدرامية التي وقعت منذ ستين عاماً. آنذاك كانت قوات أمريكا وأسلحتها هي التي حررت غرب أوروبا من قبضة النازية. أما اليوم فقد تكون الأسلحة الأوروبية في أيدي الصينيين هي التي ستستهدف القوات الأمريكية التي تحمي دولة ديمقراطية يسكنها 23 مليون نسمة (أو بعبارة أخري، ما يوازي تعداد الدول الإسكندنافية مجتمعة).
عبر توم لانتوس نائب الكونجرس الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة عن هذا الموقف حين قال: "إن المطالبة برفع الحظر علي صادرات الأسلحة إلي الصين تؤكد علي نحو واضح أن الاتحاد الأوروبي قد فقد بوصلته الأخلاقية". ويدرك لانتوس تمام الإدراك ماذا يعني تعبير "البوصلة الأخلاقية": فحين كان صبياً أنقِذ بواسطة راؤول والنبرج من الترحيل إلي معسكر الاعتقال في مدينة أوشويتز علي أيدي النازيين في بودابست.
كان والنبرج سويدياً، لكن السويد الآن تكشف هي أيضاً عن افتقارها إلي الأخلاقيات السياسية. لقد انخرط العديد من أصدقائي في المجموعة البرلمانية للحزب المحافظ لمدة طويلة في دعم ومساندة تايوان الحرة. وعلي مدي العقد الماضي قمنا بعقد العديد من المؤتمرات الإسكندنافية بشأن تايوان في برلمانات كوبنهاجن، وأوسلو، وستوكهولم.
ولكن مكالمة من رئيس الوزراء بيرسون كانت كافية لتحويل فريدريك راينفيلدت زعيم حزب المحافظين إلي شخصية طيعة سهلة القياد. لقد اكتشف بيرسون أنه يفتقر إلي الأغلبية في البرلمان السويدي بشأن رفع حظر تصدير الأسلحة إلي الصين. وعلي ما يبدو أن بيرسون قد توصل إلي النتيجة المرغوبة من خلال الهمس بكلمة "إيريكسون" في أذن راينفيلدت. لقد أصبح راينفيلدت أول زعيم لحزب المحافظين في تاريخ السويد يحث علي تصدير الأسلحة إلي نظام ديكتاتوري شيوعي.
لكن راينفيلدت، مثله في ذلك كمثل جاك شيراك، قد نسي شيئاً ما، ألا وهو أن الناس من ذوي العقول المتحررة قد يفضلون في الانتخابات القادمة ألا يستبدلوا رئيس وزراء يتسم بنزعات ساخرة مستهزئة بواحد آخر من أمثاله. بل قد يفضلون خياراً آخر أكثر وضوحاً وتحرراً.
نائب رئيس وزراء السويد الأسبق