مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء في اليمن يعكف فريق علمي متخصص -قوامه عشرة أشخاص- من الأكاديميين والجراحين ورجال الشريعة والقانون في اليمن على دراسة وإعداد مشروع قانون ينظم عملية نقل وزراعة الأعضاء في اليمن، ، والتبرع بها، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقانونية ، وتقديمه -فيما بعد- إلى الهيئات التشريعية والتنفيذية لمناقشته وإقراره. وأكدت مصادر طبية لـ"المؤتمرنت" أن اللجنة المشكلة برئاسة وزير الصحة العامة والسكان بدأت فعلياً دراسة الموضوع والاستفادة من تجارب البلدان العربية، التي قطعت شوطاً متميزاً في هذا المضمار. مشيرة إلى وجود تعاون مشترك مع بعض مراكز زراعة الأعضاء الرائدة في المنطقة، مثل مركز فيصل بالمملكة العربية السعودية، ومركز المنصورة في جمهورية مصر العربية، ومركز زراعة الأعضاء الكويتي. وأبدى الدكتور إبراهيم النونو-رئيس مركز الكلى عضو اللجنة تفاؤله الكبير بهذا المشروع ، ودوره في مساعدة المرضى المحتاجين لزراعة الأعضاء والحد من سفرهم إلى الخارج. وقال الدكتور النونو لـ"المؤتمرنت" إنه سيكون بإمكاننا إنقاذ الكثير من مرضى الفشل الكلوي المزمن، وغيرهم، إذا تمكنا من الاستفادة من أعضاء المتوفين دماغياً، ونقلها لهم ، وتشجيع المواطنين على التبرع بأعضائهم بعد الوفاة. منوهاً إلى وجود أعداد كبيرة من مرضى الفشل الكلوي المزمن، معظمهم من الشباب، تتوقف حياتهم على زراعة جديدة. واعتبر الدكتور النونو التبرع بالأعضاء عملاً إنسانياً نبيلاً؛ خصوصاً في ظل وجود الاحتياج الشديد والضرورة الملحة لذلك. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 