محاولات ( اليسار) لإقصاء المرأة تعرقل انتخاب قيادة اتحاد الادباء اتهمت الأديبة هدى أبلان من وصفتهم بالمزايدين بأسم الحرية والديمقراطية بمعارضة وصول المرأة إلى الأمانة العامة لاتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين التي كان من المقرر انتخاب هيئة جديدة برئاسة امرأة حصدت أغلب الأصوات في الهيئة التنفيذية لكن أعداء المرأة وقفوا حجر عثرة أمام ذلك . وقالت هدى أبلان لـ"المؤتمرنت" أن المزايدين تنصلوا عن دعواتهمو شعاراتهم لتمكين النساء عبر عرقلة استحقاقات الفوز الذي نالته هي وزميلتها المرشحة المستقلة هدى العطاس، بذرائع واهية منها أنهن عديمات الخبرة والقدرة الإدارية لقيادة مؤسسة مدنية، مستغربة لمثل هذا الطرح؛ قائلةً(العمل في النقابات والمنظمات لا يخضع لاشتراطات وظيفية، وليس هناك ضرورة لبقاء نفس القيادات دون تجديد). وأضافت أبلان: (إن هناك تيارين داخل المجلس التنفيذي للاتحاد الأول يدافع عن حقوق المرأة، والتيار الآخر يحاول إخفاء فشله في الحصول على أصوات الأكثرية بدعوى أن هناك سياسات استحواذ). مؤكدة أن تيار المزايدين –حسب وصفها- أول من اخترقوا اللوائح والنظام الداخلي للاتحاد في الدورة السابقة؛ حيث اعتمدوا حينها قائمة للتزكية متجاوزين للصندوق حينما كانت النتيجة ستأثر على مصالحهم مذكرة بدورة 2001 حينما رفض محمد هيثم وسلطان الصريمي الانتخابات مكتفين بقفرض قائمة على المجلس التنفيذي . وفندت الشاعرة هدى ابلان المزاعم التي تحدثت عن جود محاولات من قِبل السلطة أو المؤتمر للاستحواذ على اتحاد الأدباء، وقالت" أن المؤتمر الشعبي العام يتبنى طرح تمكين المرأة بحكم الأصوات التي حصلت عليها، بغض النظر عن انتماءاتها السياسية، مدللة بوجود نساء أخريات هدى العطاس "مستقلة"، وبشرى المقطري "الحزب الاشتراكي اليمني". وقالت أبلان: إن قضية الاختلاف المحورية في الاتحاد هي قضية تمكين النساء اللواتي حصلن على أغلب الأصوات بطرق ديمقراطية ساهموا الأدباء أنفسهم في تشكيلها. وتقول أبلان إنها وزميلاتها هدى العطاس، وبشرى المقطري اكتشفن أن حقوق المرأة تستخدم كشعار فقط، لا يلبث أن يسقط عند أول اختبار للتطبيق الفعلي ، منوهةً إلى أن قضية الاختلاف الأساسية هي قضية امرأة ورجل. وأضافت: "نربأ بالمثقفين والأدباء في الاتحاد أن يكونوا بهذا المستوى" مشيرة إلى أن الاتحاد هو المؤسسة الوحدوية الأولى في اليمن، وهو من يعلم الناس الديمقراطية وقلعة التنوير والحداثة. آملة أن يحافظ الاتحاد على حقوقها وزميلاتها من النساء في أخذ مواقعهن بحكم نتائج الانتخابات وأغلبية الأصوات التي حصدنها بجدارة حسب تعبيرها. وناشدت أبلان الأحزاب والقوى السياسية والمنظمات المدنية والمنظمات المعنية بالمرأة وكافة الحريصين على حقوق المرأة بالوقوف معها وزميلاتها- بحكم حصدهن الأغلبية الأصوات. وكانت حدة الخلافات تصاعدت في انتخابات الأمانة العامة لاتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين صباح اليوم بين شريحتين من الأدباء، لأعضاء المجلس التنفيذي الجديد؛ إذْ بعد أقل من نصف ساعة على انعقاد أول جلسة للأعضاء لانتخاب رئيس الاتحاد، والأمين العام، وأعضاء الأمانة العامة، وهيئة تحرير مجلّة الحكمة، انفض الاجتماع فجأة؛ وأعلن رئيس الجلسة: أحمد قاسم دماج-رئيس الاتحاد السابق- عن صعوبة التوصل إلى نقاط توافقية، فيما يتعلق بأسماء المرشحين للأمانة الـ(11)، لاسيمَّا العنصر النسائي. وبعد جلسة مشاورات بين الأعضاء عاد المجلس للانعقاد، إلاَّ أنهم فوجئوا بانسحاب عضوين، هما: عبدالله البار، وعبدالباري طاهر؛ مما أعاد تأجيج الأزمة عالياً بين المتنافسين على الأمانة، وهو ما جعل البعض يقترح تأجيل الانتخابات حتى يوم السبت القادم، بينما أصرَّ البعض الآخر- ومنهم محمد حسين هيثم- الأمين العام السابق- على ضرورة متابعة الاجتماع، والتصويت على أسماء المرشحين، مُعبراً عن غضبه الشديد تجاه ما يحدث؛ معلناً- مع زملائه بدء اعتصام مفتوح، مطالباً –بذات الوقت- بتدخل الحكومة لفض، وحل النزاع بين أعضاء المجلس التنفيذي. يشار إلى أنَّ "المرأة" كانت واجهةً رئيسيَّة في الخلاف المتأزم؛ إذْ يقترح بعض الأعضاء ترشيح ما لا يقل عن ثلاثة نساء للوصول إلى الأمانة العامة، بينما يرى البعض الآخر- بأنَّ ذلك يعد إجحافاً في حق أسماء ذكورية كبيرة، من حقها أن تأخذ الأولوية في هذا الترشيح، ويكفي عندئذٍ ترشيح امرأة واحدة للأمانة العامة. يشار إلى أنَّ المادة الـ32 من النظام الأساسي للاتحاد، تنص على أنه "في حالة وجود خلافات على توزيع المهام بين أعضاء الأمانة العامة، تُوزَّع هذه المهام بحسب عدد الأصوات التي فاز بها كل عضو في عضوية المجلس التنفيذي: الأكثر، فالأقل.. إلاَّ أن البعض يقلل من أهمية هذه المادة، باعتبار أنَّ نصَّها يحتمل التأويل. وحول الأزمة القائمة، قال محمد الغربي عمران" إن الخلاف إذا كان يتمركز حول نصاب المرأة في الترشيح للأمانة، فإنني أوافق في هذه الحالة على ترشيح امرأة واحدة، شرط أن تحتل منصب الأمين العام، وما عدا ذلك يمكن الاتفاق عليه". أواستغربت هدى العطاس من التحامل على المرأة، وقالت: "ما المشكلة في أن تكون امرأة على قائمة اتحاد الأدباء رئيسة، أو أمينة عامة" ، مضيفة " كما أنني لست مع القول بالتصويت لصالح عدد الأصوات، ففي دورة سابقة رُشح الأمين العام بعيداً عن هذه الفقرة ". هدى أبلان بدت أكثر الأعضاء امتعاضاً، وأسفاً؛ كونها أقوى المرشحين إلى عضوية الأمين العام للاتحاد، وقالت" من الغريب أنْ بعض الأدباء، وهم الصفوة، ينحدرون إلى هذا المستوى من اللامسئولية، بحيث ينظرون إلى المرأة بهذه الكيفية من الدونية والانتقاص". مضيفة ً" أتمنى من الجميع الارتقاء إلى أفق من العقلانية، وعدم سيطرة المصالح الضيقة على المصالح العامَّة التي تخدم الاتحاد وأعضاءه ". من ناحيته قللَّ محمد القعود من شدّة الخلاف بين أعضاء المجلس التنفيذي، وقال" إن يوم السبت سيكون يوماً فاصلاً للترشيح، والانتخاب، وعلى الجميع أنْ يدرك بأنَّ المرأة ستكون في أعلى القائمة "، مشيراً إلى أن ما يفعله القوم –بحسب تعبيره- ليس سوى تعبير عن الخوف من فقدان مصالحهم. عبدالكريم قاسم، أعاد اختلافات أعضاء المجلس إلى أسباب حزبية، مؤكداً على أن الأدباء ماداموا يرشحون، ويصوتون، وينتخبون على أساس حزبي فإن النجاح لن يكون حليفهم أبداً. وماذا بعد "لقد شبه أحدهم ما يجري في أورقة اتحاد الأدباء بأنه معركة حربية طرفها الأول: رجل مؤيد لامرأة، وطرفها الآخر: رجل مؤيد لرجل" ، فمن سيكسب الرهان غداة السبت القادم . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 