تقرير أمريكي يشيد بالجهود اليمنية للحد من تهريب الأطفال

السبت, 04-يونيو-2005

المؤتمرنت -
تقرير أمريكي يشيد بالجهود اليمنية للحد من تهريب الأطفال
أشاد تقرير الخارجية الأمريكية حول تهريب البشر والاتجار بهم للعام 2005م بالجهود اليمنية المبذولة للحد من ظاهرة تهريب البشر ، خصوصاً الجهود القضائية والأمنية.
وأورد التقرير أن الحكومة اليمنية قامت بتحري في (12) قضية تهريب، ومقاضاة (2) من المهربين المدعى عليهم، وأصدرت خلال العام الماضي إدانة جنائية واحدة.
إضافة إلى أن قوات الأمن تمكنت من اعتراض محاولات لتهريب الأطفال والحد منها، وكذلك القيام بعمليات مسح في صنعاء، وعدن، تنتج عنها قيام الحكومة بترحيل العديد من النساء الأجنبيات العاملات في البغاء.
وجاء في التقرير أن الحكومة اليمنية وفرت مساعدة لضحايا التهريب والاتجار بالبشر خلال الفترة التي تناولها التقرير ، وقامت بتدريب بعض أفراد الشرطة حول التقنيات المتبعة في التعرف على قضايا التهريب، وطرق التعامل معها بشكل ملائم.
وقامت بإنقاذ عدد من ضحايا التهريب من الأطفال وإعادتهم إلى أسرهم، وأعادت كذلك نساء يشتبه ممارستهن الدعارة إلى بلدانهن، واللاتي قد يكون بعضهن من ضحايا عمليات التهريب.
موضحاً أن الحكومة عملت مع منظمة اليونسيف لإنشاء مركز استقبال لضحايا التهريب من الأطفال في منطقة حرض، وقامت بتشغيل أربعة مراكز إضافية مماثلة في المنطقة الشمالية.
وأضاف التقرير أن الحكومة اليمنية اتخذت خطوات إيجابية لمنع التهريب والاتجار بالبشر، بما في ذلك تنفيذ دراسة بالاشتراك مع اليونسيف تتناول مشكلة الاتجار بالأطفال وتهريبهم؛ حيث تم استضافة مؤتمر عالي المستوى على مدى يومين: للتركيز على النتائج التي خلصت إليها الدراسة؛ والتأسيس لمتطلبات تأشيرات الدخول للعراقيين لمنع تهريب النساء العراقيات إلى اليمن، ورفع مستوى الرقابة على الحدود اليمنية مع المملكة العربية السعودية، والموافقة مع السلطات السعودية على إنشاء لجنة ثنائية لمكافحة تهريب الأطفال، ورعاية حملات توعوية شعبية حول مكافحة التهريب، وإجراء دورات تدريبية للمسئولين الأمنيين حول الظاهرة.
وطالب التقرير بدعم البرامج القائمة والهادفة إلى منع تجدد عمليات التهريب من كانت الدولة قد أعادتهم لبلدانهم، أو الأطفال الذين تم إنقاذهم.
وعلى السياق ذاته انتقد التقرير مسألة تهريب الأطفال من اليمن إلى السعودية ، و استخدامهم كمتسولين أو باعة متجولين وعمال غير مهرة ، مشيراً إلى أن معلومات تتحدث عن تهريب فتيات داخلياً من مناطق ريفية إلى المدن لغرض استغلالهن .
وذكر تقرير الخارجية الأمريكية أن الحكومة لا تطبق بشكل كلي أدنى المعايير الخاصة بالقضاء على تهريب البشر غير أنها تبذل جهوداً كبيرة للقيام بذلك، معتبراً أن ظاهرة الاتجار ظاهرة جديدة في اليمن ولا يوجد لدى الحكومة إلا القليل من الإمكانيات الممكن تخصيصها لمكافحة الظاهرة ، مطالباً بتعيين جهة وطنية للإشراف على كافة الجهود المبذولة في مجال مكافحة تهريب البشر بشكل عام بما في ذلك تطوير خطة عمل وطنية للتعامل مع هذه الظاهرة .