المؤتمر نت - جميل الجعدبي -
مطالب بمحكمة أخرى لمقاضاة مهربي الآثار
أهابت نيابة الآثار والمدن التاريخية برئاسة محكمة استئناف الأمانة إناطة قضايا تهريب الآثار برئيس محكمة شرق الأمانة، أوإلحاقها بمحكمة مخالفات أمانة العاصمة.
وجاء في مذكرة رسمية بهذا الخصوص أن نيابة الآثار قدمت للمحاكمة (3) متهمين عرب، بقضايا تهريب آثار خلال الشهر الماضي، إلاَّ أن القاضي الجزائي للجرائم الجسيمة بمحكمة شرق الأمانة يقرر الإفراج عن المتهمين بالضمان في الجلسات الأولى لتلك القضايا.
وأشارت المذكرة –حصل "المؤتمرنت" على صورة منها- إلى أن ذلك يستوجب على نيابة الآثار استئناف قرار الإفراج، وتشكيل ما وصفته عبئاً على محكمة الاستئناف، وإهداراً لوقتها.
وتطرقت المذكرة إلى ما تعرضت له الآثار اليمنية خلال الأعوام المنصرمة من تهريب منظم، عبر عصابات متخصصة لها شبكات وفروع داخل اليمن، وخارجها، منوهة إلى استشعار الحكومة اليمنية، ومجلس النواب لخطورة جرائم تهريب الآثار من خلال إنشاء إدارة للجريمة المنظمة، وربطها بإدارة مكافحة الإرهاب، وإصدار قانون الآثار الذي شدد العقاب على جريمة تهريب الآثار والمخطوطات الأثرية.
ويشار إلى أن قانون الآثار اليمني ينص على معاقبة كل من هَرَّب، أو اشترك في تهريب آثار إلى خارج الجمهورية، بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات، أو بغرامة مالية لا تقل عن قيمة الأثر المهرب، أو بالعقوبتين معاً، مع مصادرة الأشياء المستخدمة في تنفيذ الجريمة.
| 
2003-2024 