النيابة استجوبت (رشيدة) وصحفيون ينتقدون موقف نقابتهم مثلت الصحفية رشيدة القيلى أمام نيابة جنوب غرب أمانة العاصمة صباح اليوم الثلاثاء للتحقيق معها في القضية المرفوعة ضدها في واقعة اعتداءها على الصحفي عبدالملك الفيشاني – رئيس تحرير صحيفة البلاد- الأحد الماضي في حرم نيابة الصحافة والمطبوعات. وكان هذا الحادث لقي استنكاراً وشجباً واسعين في مختلف الأوساط الإعلامية والصحفية التي رأت فيه تطاولاً على القانون وإساءة لمهنة الصحافة والصحفيين. هذا وقد دان رئيس وهيئة تحرير موقع "المؤتمر نت" الإخباري ما تعرض له الصحفي عبدالملك الفيشاني رئيس تحرير صحيفة "البلاد" من اعتداء من قبل الكاتبة رشيدة القيلي داخل مبنى نيابة الصحافة والمطبوعات. وجدد رئيس وهيئة تحرير صحيفة "المؤتمر نت" وقوفهم إلى صف المهنة، والزملاء العاملين في إطارها؛ الملتزمين بأخلاقيات وآداب العمل الصحفي، ووقوفاً ضد أي إساءة أو قذف أو إسفاف أو امتهان لكرامة مهنة الصحافة. واعتبرت أسرة تحرير "المؤتمر نت" الاعتداء على الفيشاني سابقة خطيرة لا تقل جرماً أو إثماً عما نسب لرئيس وهيئة تحرير صحيفة "البلاد" من إساءات بحق الزميلين رحمة حجيرة، وحافظ البكاري. وطالبت أسرة "المؤتمرنت" في نفس الوقت أجهزة القضاء ممارسة دورها تجاه هذه الخروقات اللاأخلاقية الخارجة على آداب وأسس المهنة ولغة التخاطب الإعلامي. إلى ذلك جددت أسرة تحرير "الميثاق" دعوتها إيجاد ميثاق شرف صحفي ينظم عمل المهنة؛ ويؤكد الحاجة لأعمال القانون؛ فيما يتصل بالاختراقات والاعتداءات والإساءات المتكررة. وطالبت "الميثاق" في - بيان إدانة الحادث - طالبت نقابة الصحافيين باتخاذ موقف واضح وصريح من حادث الاعتداء وعدم السماح بالخروج على الاجماع وتشويه صورة الإعلاميين المتضامنين. وعبرت أسرة تحرير الميثاق عن دهشتها واستنكارها لما وصفته بطيش الكاتبة رشيدة القيلى وتجرؤها على فعل مخالف للعقل والسجية السوية. ودعت الميثاق بصورة عاجلة إلى لقاء يجمع رؤساء تحرير الصحف الرسمية والحزبية والأهلية وكل المهتمين بالمهنة لتدارس ما وصلت إليه المهنة من إسفاف وانحطاط غير مسبوق لمعالجة الوضع المهني للممارسات الصحفية في البلد. وأضاف البيان " ولا نفهم مطلقاً أن تبادر الكاتبة التي ما زالت تتحدث وتكتب عن القانون والحرية واحترام الحرمات والحقوق، إلى مناقضة ومصادمة كل ذلك في لحظة طيش واندفاعة هوى". واعتبر جمال فاضل – عضو مجلس نقابة الصحفيين- ما بدر من الأخت رشيدة القيلي تصرفاً شنيعاً وفجاً لا يتناسب مع من يحمل القلم ويدعي الثقافة والدفاع عن الحقوق..الخ. وفيما أشاد جمال فاضل باستجابة رئيس تحرير البلاد للقضاء كبادرة جيدة في الطريق الصحيح الذي يجب أن يتجه إليه كل إنسان مدني. يرى أيضاً أن ما تعرض له الزميل الفيشاني في نيابة الصحافة يوحي إلى حد كبير بأنه كان منصوباً له شرك للاعتداء عليه في هذه النيابة، وفي مكان يفترض أن يكون محل حماية يوفرها القانون. وانتقد فاضل بشدة موقف النقابة تجاه الاعتداء على الفيشاني مقارنة بموقفها السابق " كنا في مجلس ا لنقابة تجاوزنا فيها اللوائح، واتخذنا عقوبة مشددة بحق عبدالملك الفيشاني، وعبدالله بشر –رئيس ومدير تحرير البلاد. مشيراً إلى أنه تفاجأ كعضو في مجلس نقابة الصحفيين بموقف زملائه في مجلس النقابة تجاه حادث الاعتداء على الفيشاني؛ حيث يرى أن ذلك وضعهم كمتهمين أمام زملاءهم الصحفيين الذين منحوهم الثقة قائلاً " بأننا نكيل بمكيالين في التعامل مع قضايا وأخلاقيات المهنة". ويضيف جمال فاضل معلقاً على موقف النقابة تجاه القضيتين، ففي الوقت الذي التهبت فيه النقابة مؤازرةَ للزملاء رحمة وحافظ وهذا حق وواجب علينا، إلا أن النقابة تخلت عن هذا الحق والواجب في قضية الفيشاني" ووصف عضو مجلس نقابة الصحفيين بيان النقابة حول حادث الاعتداء على الفيشاني، وكأنه إسقاط واجب ليس إلا قائلاً: " وفي حين كان الزملاء يتسابقون بالتصريحات الصحافية في القضية الأولى صدر عن مجلس النقابة تصريح هزيل لمصدر خجل حتى أن يسمي نفسه لموقع على الإنترنت"؛ وأضاف: "حتى البيان الذي صدر أمس أتى خجولاً وكأنه أولاً إسقاط واجب، وثانياً كما قال الشاعر: يبرئ خنجر القاتل وتشنق جثة المقتول. وكأنه موجه ضد الزميل الفشياني وليس معه كمعتدى عليه". الزميل جمال فاضل أنه اعتذر أمس عن حضور اجتماع لمجلس النقابة كان مقرراً من وقت سابق. مبرراً لبعض زملاءه الذين تواصل معهم هاتفياً بالقول: " في ظل ما حدث وفي ظل الموقف المتهاون من النقابة. من يضمن لي أنا وغيري من أعضاء المجلس إذا ما تخذنا موقفاً جادً ومسئول من أننا لن نتعرض لاعتداء مماثل؟!". محمد صادق العديني رئيس مركز التأهيل لحماية الحريات الصحفية قال: إن الذي حدث شيء مؤسف خصوصاً وأن القضية منظورة أمام القضاء، وكانت أتمنى من رئيس تحرير صحيفة البلاد عدم إصدار العدد الثاني من صحيفة البلاد بهذا الشكل المستفز. وأردف العديني بقوله "كنا نتمنى أن تمنح النقابة رئيس ومدير تحرير البلاد حقهما أن كان عضوين في النقابة، والالتزام بالنظام الداخلي من خلال تشكيل لجنة للتحقيق معهما، والاستماع إلى دعوى الزميلين رحمة وحافظ قبل قرار الفصل والتجميد ويتم إحالتهم إلى القضاء بشكل نقابي إذا أقرت النقابة ذلك. ودعا العديني باسم مركز التأهيل لحماية الحريات الصحفية كافة الزملاء الصحفيين بكافة توجهاتهم السياسية عدم الانجرار نحو تسيّس القضية؛ حيث أن القضية حسب قوله لا تعدوا كونها مخالفة لأخلاقيات وأعراف المهنة وبحق زملاء المهنة. وما نشر في صحيفة البلاد ليس موجه من طرف الحزب الحاكم أو غيره. والقضاء وحده المسئول عن البت في القضية بما يحفظ للمهنة والكلمة قدسيتها. الأستاذ ياسين المسعودي – نائب رئيس صحيفة الثورة- قال نحن لا نوافق على ذلك وما بدر من الأخت رشيدة يتنافى مع أخلاقيات المهنة ويسيء للنظام والقانون خصوصاً وأن القضية معروضة أمام النيابة والقضاء. وانتقد في الوقت ذاته موقف نقابة الصحفيين اليمنيين الذي وصفه بالمنحاز؛ مؤكداً أن مثل هذه التجاوزات المتكررة أدت إلى تراكم هذه الأوضاع، وعلينا أن نتعامل بمواقف متوازنة. عبدالرحمن شجاع – مدير عام الأخبار بإذاعة صنعاء انتهكت حرمة المحكمة في حين أنها كصحفية كان يفترض بها عدم اللجوء إلى هذا التصرف الذي يتنافى مع أخلاقيات مهنة الصحافة التي تدعو دائماً إلى ترسيخ سلوكيات احتكام الجميع إلى السلطة القضائية وتصرفها هذا ينم عن استهجان بالقوانين التي دائماً ندعو إلى الاحتكام لها. مضيفاً أن مثل هذه التصرفات تؤثر سلباً على مكانة القضاء كمرجعية للجميع، ويجب الاحتكام له، كما أن هذا التصرف من شأنه أن يؤدي إلى أشغال القضاء في أمور جانبية بدل السير في القضية المنظورة. وكانت يفترض من النقابة أن تكون أول من يندد بمثل هكذا تصرفات أو سلوكيات باعتبار أنها الإطار الذي تلجأ إليه عند تعرض أي زميل مهنة لأي مضايقات أو ممارسات تحول دون قيامه بمهامه الصحفية، وهذا ما يجعل أدائها لمهامها يشوبه الكثير من القصور والازدواجية. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 