الجمعة, 29-مارس-2024 الساعة: 03:25 م - آخر تحديث: 05:05 ص (05: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
قراءة متآنية لمقال بن حبتور (مشاعر حزينة في وداع السفير خالد اليافعي)
محمد "جمال" الجوهري
السِياسِيُون الحِزبِيُون الألمَان يَخدعون ويَكِذِبُون ويخُونُون شعبهم
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - استمعت  المحكمة العليا اليوم إلى الدعوى  المرفوعة من قبل الغرفة التجارية والصناعية ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب والوزراء ووزير المالية والشئون القانونية ورئيس مصلحة الضرائب فيما يتعلق بقانون ضريبة المبيعات...
المؤتمر نت/محمد الحيدرى -
المحكمة العليا تستمع للدعوى المقدمة ضد قانون ضريبة المبيعات
استمعت المحكمة العليا اليوم إلى الدعوى المرفوعة من قبل الغرفة التجارية والصناعية ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب والوزراء ووزير المالية والشئون القانونية ورئيس مصلحة الضرائب فيما يتعلق بقانون ضريبة المبيعات.
وجدد الدكتور حسن مجلي الذي وكلته الغرفة التجارية والصناعية بالترافع أمام المحكمة في الجلسة المنعقدة اليوم برئاسة القاضي زيد الجمرة "مطالبته بإيقاف العمل بقانون ضريبة المبيعات حتى يتم البت في الدعوة القضائية المرفوعة إلى المحكمة.
وقال مجلي في مرافعته " إن إيقاف العمل بقانون ضريبة المبيعات بصورة مستعجلة أمر لازم نظرا لوضوح الانتهاكات للدستور في قانون ضريبة المبيعات كما إن تطبيق القانون بصورته الحالية سيلحق أضرارا جسيمة علي المكلفين يستحيل تفادي أثارها
وكانت الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة قد تقدمت برفع دعوي إلى المحكمة العليا بعدم دستورية مواد القانون رقم 19 لسنة 2001بشأن الضريبة العامة علي المبيعات
وقدم مجلي عددا من المبررات بعدم دستورية قانون ضريبة المبيعات منها أن القانون محل الطعن قد انتهك حقوق وحريات المواطنين
وطالب مجلي المحكمة إصدار قرار بوقف تنفيذ القانون حتى البت في الدعوى المنظورة أمام المحكمة.
من جهتة طالب ممثل وزارة الشئون القانونية يحيى الأسى المحكمة بمنع وسائل الاعلام نشر وقائع جلسات المحكمة ونسخ صور الدعوة المرفوعة ضد قانون ضريبة المبيعات وتوزيعها علي الصحفيين قائلا " ان هذا يعد تحريضا ضد القانون "
ويفرض قانون ضريبة المبيعات ضرائب بنسبة 10في المئة علي التجار اللذين تتجاوز حجم مبيعاتهم السنوية 50مليون ريال بالنسبة للسلع و 40 مليون ريال بالنسبة للخدمات ، وقررالقاضى تأجيل الجلسة الى يوم الثلاثاء القادم.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024