المشجري لـ(المؤتمرنت) لدينا برنامج استثماري لمشاريع عديدة لحماية البيئة من مخاطر التلوث والمخلفات أوضح الدكتور محمد سعيد المشجري رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة أن الاجتماع الذي تم اليوم في الهيئة العامة وحضره العديد من المختصين والخبراء من الجهات ذات العلاقة كان بهدف مناقشة التوصيات النهائية التي تمخضت عن ورشة العمل الخاصة باتفاقية "بازل" التي انعقدت بمحافظة تعز الشهر المنصرم. وأضاف الدكتور المشجري في تصريح لـ"المؤتمرنت" أن التوصيات تمثلت في عملية تحسين إدارة المخلفات الخطرة، والإلتزام بالإستراتيجية الخاصة بالمخلفات الخطرة ومخلفات المستشفيات وعدم خلطها مع المخلفات الأخرى,بالإضافة إلى مناقشة مضمون الإستراتيجية الوطنية لتقديمها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها. مشيراً إلى أن الهيئة العامة سوف تقدم هذه التوصيات_ التي تم مناقشتها اليوم بالإضافة إلى الأدبيات التي خرجت بها ورشة تعز الخاصة باتفاقية "بازل" للمخلفات الخطرة، وكيفية إدارتها بطرق سلمية وصحيحة، إلى سكرتارية إتفاقية "بازل" ضمن الوثيقة الأساسية للاتفاقية. هذا وكانت الهيئة العامة لحماية البيئة قد وجهت دعوة للجهات ذات الصلة للتعاون في إدارة المخلفات الخطرة لحضور الاجتماع الذي انعقد اليوم بمبنى الهيئة العامة. وحضره ممثلون عن وزارة الصحة والأشغال العامة، وجامعتا صنعاء، وعدن، ووزارة الزراعة والصناعة والنقل؛ بالإضافة إلى العديد من ممثلي الجمعيات غير الحكومية المهتمة بالبيئة. من جهة أخرى التقى رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة الدكتور محمد سعيد المشجري بالخبير الألماني "فرنك" المتخصص في مجال التنظيم الهيكلي، واستعرض معه كيفية تنظيم الهيكل الخاص بالهيئة العامة لحماية البيئة وتحديد أنظمة حديثة وفعالة تخدم مجالات الأداء الوظيفي الصحيح وتحد من التداخل الوظيفي وتنظيم الجهاز الإداري للهيئة وتقييم الموظفين وكيفية تحفيز العاملين؛ لمزيد من الأداء الفعال لتحقيق أدوار مختلفة في مجالات خدمة البيئة اليمنية؛ مؤكداً أن هذا اللقاء يهدف إلى الاستفادة من تجارب الدول الأوربية في هذا المجال. وحول ما إذا كان لدى الهيئة العامة مشاريع جديدة لحماية البيئة أكد الدكتور المشجري أن هناك برنامجاً استثمارياً طموحاً لمدة خمس سنوات ويحتوي على مشاريع متعددة لحماية البيئة اليمنية. من ضمنها مشروع إقامة المحميات الطبيعية ومكافحة تلوث أحواض المياه بالإضافة إلى مشروع حماية الشواطئ اليمنية. مشيراً إلى أنه ومن ضمن المشاريع فتح فروع للهيئة العامة لحماية البيئة في عواصم المحافظات، وفي مراكز المديريات، وذلك لتحقيق أداء فعال ومشاريع في خدمة البيئة اليمنية في مختلف المجالات البيئية ؛ حيث سيتم العمل على إنجاز هذه المشاريع التي يحتويها البرنامج الاستثماري ابتداء من 2003 وحتى 2008م بهدف خلق بيئة نظيفة خالية من الملوثات والناتجة عن المخلفات بأنواعها: المجاري ،والمخلفات الصلبة، والغازية، ومشكلة الطاقة وإيجاد بدائل أخرى من خلال مشروع الطاقة المتجددة للحصول على الطاقة الكهربائية ونبذ استخدام المحروقات المضرة بالبيئة. إضافة إلى ذلك حماية التنوع الحيوي للبيئة اليمنية. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2026 