مساندة دولية لتحديث أداء القضاء اليمني أعلن الملحق الثقافي بالسفارة الفرنسية السيد "كلود بارنجي" -اليوم في العاصمة اليمنية صنعاء- اعتماد حكومة بلاده مبلغ نصف مليون يورو كمساعدة للإسهام في تحديث، وتطوير الجهاز القضائي في اليمن. وأفصح المسئول الفرنسي عن موفقة بلاده تقديم تلك المساعدة في لقاء هو الثاني من نوعه بين وفد الدول المانحة، ووزير العدل اليمني د.عدنان الجفري، الذي أعلن هو الآخر اعتزام وزارته تركيب عدد من أجهزة الكمبيوتر في عدد من المحاكم لتطبيق ما وصفها -بلاغ صحفي- بالمكننة أسوة بمحكمة غرب أمانة العاصمة. واستعرض وزير العدل مع سفيري اليابان وهولندا، وممثلين عن سفارات (بريطانيا- أمريكا- فرنسا- إيطاليا- ألمانيا) ما حققته وزارته في مجال تحديث وتطوير القضاء وخاصة ما تم إنجازه بالشراكة مع مشروع العدالة بالأمم المتحدة. وأشار الجفري إلى الصعوبات التي تواجه القضاء اليمني، وسبل تجاوزها بالتعاون مع الشركاء من الدول المانحة، معتبراً الغاية الأساسية من استراتيجية تطوير القضاء هي تمكين القضاء من إصدار أحكام عادلة وتعزيز الثقة لدى المواطن اليمني للجوء للقضاء. وخلال اللقاء –الذي حضره الممثل المقيم للأمم المتحدة في اليمن، ومدير مشروع العدالة للأمم المتحدة بوزارة العدل- أقر الوزير اليمني بعجز وزارته عن تحقيق البناء المؤسسي التنظيمي للقضاء، وتطوير الإدارة القضائية بالاعتماد على ميزانية الدولة، وحدها. مشدداً على ضرورة المشاركة الفاعلة من قِبل المانحين لتحقيق تلك الإنجازات. منوهاً إلى تركيز وزارته على موضوع القضاء التجاري، بما من شأنه توفير بيئة ملائمة للاستثمار، وإيجاد نوعاً من الشفافية داخل أجهزة السلطة القضائية. وأشاد الجفري –في بلاغ صحفي تلقى "المؤتمرنت" صورة منه- بما تم إنجازه بالتعاون مع مشروع تطوير العدالة للأمم المتحدة، المتمثل بإيجاد محكمتين نموذجيتين في صنعاء، وعدن، ووحدة للبحث القانوني الإلكتروني داخل الوزارة. مندوبة مشروع تطوير العدالة في الأمم المتحدة اعتبرت من جانبها استعراض وزير العدل اليمني للصعوبات والمشاكل التي يواجهها القضاء اليمني دليلاً واضحاً يؤكد رغبة الحكومة اليمنية لتحديث القضاء، (وجعله فاعلاً حتى يقوم بدوره). مؤكدة أن جلوس المانحين مع قيادة وزارة العدل دليل واضح لتعاون اليمن في هذا المجال. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 