الكشف عن 100 حدث فى أقسام خاصة فى عدد من السجون كشف مسئول في وزارة الداخلية اليمنية النقاب عن وجود (48) حدثاًتتراوح أعمارهم بين (14-18 سنة) محتجزون في قسم خاص للأحداث داخل قسم الكبار بالسجن المركزي بصنعاء. وأوضح النقيب/ محمد الوادعي- مدير إدارة الأحداث بمصلحة السجون لـ"المؤتمر نت" أن الفترات الزمنية المحكوم بها عليهم تتراوح ما بين 6 شهور إلى 3 سنوات في قضايا قتل والشروع في القتل والنصب والاحتيال والسرقة والاغتصاب والتفجير. إلى ذلك كشف تقرير رسمي وزع اليوم في الندوة الوطنية بشأن خلو السجون ومراكز الاحتجاز من الأطفال عن إيداع 51 طفلاً في السجون الاحتياطية رهن التحقيق والمحاكمة بأمانة العاصمة حتى تاريخ 20/3/2005م. وأشار التقرير إلى توزع الأطفال المحتجزين في 4 سجون احتياطية تتراوح أعمارهم ما بين (14-18 سنة). هذا وتعتزم الكومة اليمنية اعادة ترتيب اوضاع الاحداث الموجودين فى اقسام خاصة فى عدد من السجون اليمنية وايداعهم فى اصلاحيات خاصة تؤمن لهم الحماية والرعاية وتعمل على تأهيلهم وتعليمهم ودمجهم بالمجتمع لاستئناف حياتهم الطبيعية .. من ناحية اخرى أوصت الندوة الوطنية بشأن" خلو السجون ومراكز الاحتجاز من الأطفال الذين هم بخلاف مع القانون(أمانة العاصمة) , "والتي نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع منظمة اليونيسيف اليوم بالعهد العالي للقضاء بتعديل المواد (27، 28، 36، 37 ) من قانون رعاية الأحداث في ضوء الملاحظات وبصياغة فنية دقيقة خصوصا فيما يتعلق برفع سن الحداثة وتوقيع التدابير. ودعت إلى تفعيل دور الشبكة الوطنية لرعاية وحماية الأطفال وإعطائها الصلاحيات الكاملة لمتابعة الإحداث في السجون وأقسام الشرطة والبحث الجنائي ودور التوجيه الاجتماعي لغرض تحقيق أهداف الندوة ، وإنشاء ادراة الحماية القضائية للأحداث ولطفل بوزارة العدل ، وإنشاء الادارة العامة لشرطة الاحداث ، وإيجاد اطباء شرعيين ,وإيجاد المراقب الاجتماعي بعد إنهاء العقوبة أو التدابير كرعاية لاحقة والمنصوص عليه في اللائحة التنفيذية لقانون رعاية الأحداث ، كما طالبت توصيات الندوة بعقد دورات تأهيلية للعاملين في أقسام الشرطة والبحث الجنائي والسجون والأشغال العامة وأماكن الحجز الأخرى تتناول قانون الطفل وقانون رعاية الإحداث والاتفاقيات الدولية. وشددت التوصيات على حصول الحدث في السجون ومراكز الاحتجاز على الحماية القانونية اللازمة وتوفير الدفاع القانوني له ، بالإضافة إلى دراسة مشروع إسناد الأحداث أو تكفيلهم إلى أصحاب الأعمال أو الشركات كرعاية لاحقة للأحداث بعد خروجهم من أماكن الإيداع ، وتكليف الطبيب الشرعي بالنزول إلى كل السجون في أمانة العاصمة لتحديد سن الأحداث المودعين في السجن المركزي والسجون الاحتياطية بالتنسيق مع محكمة الاحداث المختصة ، وتشكيل فرق حماية للطفل من الجهات المعنية . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 