مواصلة النظر في الدعوى المرفوعة ضد قانون ضريبة المبيعات. واصلت المحكمة العليا اليوم الاستماع إلى الدعوى المقدمة من الغرفة التجارية والصناعية المرفوعة إلى المحكمة ضد رئيس الجمهورية ووزير المالية وعدد من الوزراء فيما يتعلق بقانون ضريبة المبيعات . وفي الجلسة التي عقدت اليوم برئاسة القاضي زيد الجمرة كشف حسن مجلي محامي الغرفة التجارية عن ماوصفه بـ"عدد من العيوب التشريعية" التي تتضمن عددا من مواد قانون ضريبة المبيعات مشيرا إلى أن قانون الضريبة العامة على المبيعات محل الدعوة يعد هادما لعلاقات قانونية ثابتة وراسخة في القوانين الأساسية الإجرائية والموضوعية قائلا "علي سبيل المثال فإن نصوص المواد في قانون ضريبة المبيعات من المادة رقم 3 إلى المادة 54 قد تضمنت انتهاكا كليا لنصوص الدستور رقم 52 و53 التي تضمنت حقوقا أساسية للمواطن اليمني وغيرة المتصلة بحقوقه السياسية والاجتماعية والقانونية" واضاف" إن تطبيق قانون الضريبة العامة علي المبيعات قبل البت في الطعن بعدم ملاءمته دستوريا وعدم دستورية معظم مواده هو إلحاق اضرار جسيمة مادية ومعنوية ،يستحيل تداركها أو توقي أثارها الخطيرة ،بشريحة اجتماعية عريضة لا تقتصر علي المخاطبين به مباشرة وحسب بل وكافة المواطنين الذين تشملهم الضريبة ويتحملون عبئها في نهاية المطاف" وطالب مجلي المحكمة إصدار قرار بوقف تنفيذ قانون ضريبة المبيعات حتى يتم البت في الدعوى المنظورة أمام المحكمة. وكانت الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة قد تقدمت برفع دعوى إلى المحكمة العليا بعدم دستورية مواد القانون رقم 19 لسنة 2001بشأن الضريبة العامة علي المبيعات. من جهته طالب مأمون الشامي محامي مصلحة الضرائب من المحكمة منع وسائل الإعلام نشر وقائع جلسات المحاكمة معتبرا ذلك بأنة يعد تحريضا ضد قانون ضريبة المبيعات كما انتقد بعض الألفاظ الواردة في دعوى المصلحة واصفا إياها بالجارحة والغير مسئولة. وفي نهاية الجلسة قرر القاضي تأجيل الجلسة إلى الثلاثاء القادم وذلك لإنهاء الاستماع لما تبقى من الدعوى المرفوعة أمام المحكمة. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 