تشديد التحريات الأمنية ضد مهربي الآثار اليمنية وجه اللواء د.رشاد العليمي-وزير الداخلية- في تعميم –حصل المؤتمرنت على صورة منه- بضبط أي شخص يحاول تهريب أي قطعة أثرية إلى خارج البلاد، استناداً إلى المادة (37) من القانون رقم (31) لسنة 1994م، وتعديلاته بالقانون رقم (8) لسنة 1990م والتي تقضي بحسب كل من هَرَّب، أو حاول تهريب أثر إلى خارج البلاد، أو حاز أثراً غير مسجل لدى هيئة الآثار مدة لا تقل عن خمسة أعوام. وأشار التعميم الموجه لمصلحة الهجرة والجوازات، ومدراء الأمن في أمانة العاصمة، وعموم المحافظات بسرعة إرسال أي قطع أثرية يتم ضبطها مع الشخص المهرب لها، إلى نيابة الآثار العامة، وإشعار هيئة الآثار بذلك. يأتي ذلك في سياق تشديد الداخلية اليمنية من تحرياتها ضد عناصر شبكات تهريب الآثار إلى الخارج.. وتدقيق عملية التفتيش لأمتعة من يشتبه بانتمائهم لعصابات دولية نشطة، في الاتجار بالآثار، وذلك في جميع الموانئ البحرية والجوية والمنافذ الحدودية. |