البرلمان يستعرض إستراتيجية الأجور وقانون الوظائف استمع مجلس النواب اليوم إلى تقرير لجنة القوى العاملة والشئون الاجتماعية حول مشروع الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات، ومشروع قانون نظام الوظائف والأجور والمرتبات. وقد حدد التقرير الصعوبات أمام تطبيق الإستراتيجية بمقاومة العديد من المؤسسات والنقابات لإفشال عملية إلغاء الهيكل الوظيفي الحالي، وإعادة بنائه من جديد والذي تضمنته الإستراتيجية إلى جانب الضغوط التي من المتوقع أن يثيرها إحداث تخفيض هائل من إجمالي عدد القوى العاملة. و اقترحت اللجنة ما اعتبرته شروطا لإنجاح الإستراتيجية منها مراعاة الخصوصية للعديد من المؤسسات الأكاديميين- الوظائف الصحية، المراكز البحثية، المؤسسات الإنتاجية والنفطية- من خلال اعتماد بدلات مصاحبة للهيكل الموحد تتناسب وطبيعة وظائف كل جهة تمنح لمن يشغل الوظيفة فعلا وأيضا عدم إنشاء أي وحدات أو أجهزة جديدة أو تعديل الهياكل التنظيمية والوظيفية القائمة لا وفق دراسات مسبقة محددة للاحتياج الفعلي لذلك وعبر وزارة الخدمة المدنية، وربط صدور قرارات التعيين على الوظائف بمختلف مستوياتها بوجود وظائف شاغرة بالهياكل التنظيمية. هذا وأقر المجلس مواصلة جلساته الأسبوع القادم لمناقشة الاستراتيجية وقانونها للبدء بتنفيذها مطلع يوليو المقبل. كما استعرض البرلمان تقرير لجنة التنمية والنفط حول اتفاقيات نفطية مع عدد من الشركات في قطاعات مختلفة، وكذلك تقرير لجنة النقل والمواصلات بشأن تقصي الحقائق بشأن تخصيص الجزء الأكبر من ميناء المخاء لاستخدام القوات المسلحة مطالبة بإلغاء قرار التخصيص للاستخدام العسكري. وكان عزام عبدالله صلاح رئيس اللجنة قال لـ"المؤتمرنت"أن اللجنة قامت منذ إحالة مشروع الاستراتيجية في الـ"23" من فبراير المنصرم بدراسته والتقت جهات حكومية وغير حكومية مهتمة في الشأن الإداري للبلد وسيتم طرح ما توصلت إليه اللجنة في دراستها اليوم . يشار إلى أن تطبيق الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات سيبدأ في شهر يوليو القادم على مراحل تنتهي الثالثة منها في العام 2010م . وتهدف الاستراتيجية بشكل عام إلى تمكين الدولة من جذب الكفاءات الجيدة وتحفيز الموظفين على المساهمة في الأداء المتميز للخدمة المدنية وضمان ممارسة الحق والمساواة والشفافية في إجراءاتها، فضلا عن الوصول إلى مستوى واقعي للرواتب يمكن موظفي الخدمة المدنية من مواجهة اغراءات فرص العمل الأخرى المتاحة أمامهم، إضافة لمعالجة الخلل في التوازن بين المناطق الحضرية والريفية وتحقيق التناسب بين الحد الأدنى والأجور وخط الفقر وأخيراً معالجة الاختلالات الحالية في الأجور والمرتبات. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 