العواضي: لابد من إصلاح البرلمان ما أثاره برلمانيون حول استهداف المؤتمر منصب رئيس البرلمان الذي يشغله الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، وسلوكيات حزبي الإصلاح والاشتراكي عندما كانا في الحكم وعجزهما مع أحزاب المعارضة الأخرى عن إنزال مرشح لرئاسة الجمهورية، ومضي المؤتمر في الإصلاحات الاقتصادية المالية والإدارية وموقف الشعب منها، وعلاقة مجلس النواب مع الحكومة. تلك كانت مواضيع ناقشها "المؤتمرنت" مع البرلماني الشاب ياسر العواضي نائب رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام.. فإلى التفاصيل: إصلاح البرلمان - نبدأ من لائحة البرلمان الجديدة.. لوحظ أنكم كنتم أكثر الأعضاء حماساً لها.. لماذا؟ · لا أعتقد أنني كنت أكثر الأعضاء تحمساً، لكن ربما كنت رأس الحربة لسببين الأول لأني كنت صاحب المقترح بتعديل المادة الخاصة بفترة هيئة الرئاسة، فقد تبنيت هذا المقترح منذ العام 1996م إلا أنه في كل مرة لم ينل النجاح، السبب الآخر أنني كنائب لرئيس كتلة المؤتمر دافعت عن آراء كتلتي التي كانت مشددة على موضوع التعديلات لأنها تعتبرها جزءاً من الإصلاحات المالية والإدارية التي التزم بها المؤتمر في برنامجه الانتخابي الذي نال بموجبه ثقة الشعب، والتعديلات كانت جزءً من الإصلاحات، إضافة إلى أنه من خلال تجربتي في البرلمان أرى أن التعديلات ضرورية. - لماذا هي ضرورية؟ · لإصلاح المجلس، لأن الإصلاحات المالية والإدارية التي نتكلم عنها جميعاً لا تقتصر على مؤسسات الحكومة فقط، بل لمؤسسات الدولة بشكل عام. والسلطة التشريعية كمؤسسة يجب إصلاحها أيضا في الجانبين المالي والإداري فالمناخ العام يجب أن ينعكس عليها.. ، ونحن نرى أن التعديلات الجديدة ستحد كثيراً من عملية الإخفاق داخل المجلس، والتسيب الإداري فيه إضافة لبعض القصور في تأدية الوظائف المالية لأجهزة المجلس. استهداف الأحمر - الإصلاحيون ربما شموا في إصرار كتلة المؤتمر على تمرير وتسريع تطبيق المادة (17) في اللائحة المتعلقة بانتخاب هيئة رئاسة البرلمان كل سنتين استهدافاً لرئيسهم الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر الرئيس الحالي للمجلس.. فحاولوا عبر عريضة مقدمة من بعضهم إعادة المداولة حول المادة المذكورة.. فهل بالفعل يستهدف المؤتمر الشيخ الأحمر ربما لنشوء ظروف جديدة؟ · أؤكد تأكيداً مطلقاً أنه لا يوجد استهداف للشيخ عبدالله من المؤتمر أو كتلة المؤتمر، ونحن انتخبنا الشيخ عام 1993م، وأعدنا انتخابه عام 1997م، ثم عام 2003م وكنا أصحاب الأغلبية في جميع هذه الفترات، ولو كنا نستهدفه لكانت الأغلبية في تلك الدورات الانتخابية كافية.. والشيخ عبدالله هو مرشح المؤتمر للسنتين القادمتين بعد صدور اللائحة، إذا رشح نفسه، وليس عندنا تحفظ والمسألة هي تأصيل للأداء وتطوير للعمل، وما يقوله الأخوان في بعض الأحزاب من استهدافنا للشيخ عبدالله بعيد عن الحقيقة، وقد يكونون هم من يستهدفون الشيخ بمثل هذا الكلام ولا أعتقد أن من يقول ذلك هو مع الشيخ بل ضده سواءً كان من نفس حزب الشيخ أو من خارجه، أما إعادة المداولة فمن حق 5% من الأعضاء طلب المداولة لأي مادة وبالمقابل من حق المجلس أن يوافق أو يرفض المداولة. والأخوان في كتلة الإصلاح تبنوا طلب إعادة المداولة لكن الموضوع سقط، وأنا استغرب من رهن الإخوان في الإصلاح لمسألة تطوير المجلس وأجهزته بشخص أو حسابات خاصة، ولا يوجد في عرف البرلمانات ولا في التقاليد البرلمانية ولا أخلاق المشرعين ربط للإصلاحات بأشخاص معينين ولا تعويق لتطوير المجلس من أجل شخص، وإذا كانوا يلحون على التطرق لهذا الموضوع وإعطائه أكبر من حجمه فإن ذلك يعبر عن مزايدة فقط. وهم يعرفون أن كتلة المؤتمر لا تستهدف الشيخ عبدالله فهي صاحبة القرار دون أن تحتاج لتعديل هذه المادة وبمقدور الأغلبية تعطيل جلسات البرلمان وقراراته، كما أن المؤتمر دعم الشيخ عبدالله في دائرته وسحب مرشح المؤتمر الأصلي فليس صحيحاً ما يطرح حول استهداف الشيخ. - هل يؤشر عزمكم ترشيح الشيخ الأحمر لرئاسة البرلمان إلى وصول حزبي المؤتمر والإصلاح لاتفاق معين أم ماذا؟ · المسألة ليست مسألة مؤتمر وإصلاح، المؤتمر حزب أغلبية وحاكم، والإصلاح يعتبر نفسه معارضاً، وفي هذا الموضوع نحن رشحنا الشيخ عبدالله لأنه الشيخ عبدالله وليس لأنه رئيس حزب الإصلاح بل لحسابات خاصة بنا في المؤتمر، وإذا كنا نرى الشيخ عبدالله فقط كرئيس للإصلاح لما رشحناه، فالمؤتمر له حساباته الخالية من تأثيرات أو ضغوط من أي جهة. - ما هي هذه الحسابات؟ · في الأساس هي حسابات سياسية، وحسابات من منظور رؤية وطنية عامة يتبعها المؤتمر، وحسابات أخرى ليس بالضرورة الإفصاح عنها كاملة. الأفضل للرئاسة - دعوت في وقت سابق المعارضة لإنزال مرشحها للانتخابات الرئاسية.. هل هذه الدعوة تمثل تحدياً للمعارضة نابعاً من ثقة المؤتمر في عدم قدرتها على اقتناص موقع رئاسة الدولة؟ · ليس تحديا للمعارضة على الإطلاق، لكن المؤتمر انطلاقاً من رؤية وطنية وشعور بالمسئوليات ربما أكثر من الأحزاب الأخرى، وهو الذي قاد العملية نحو الوحدة والديمقراطية وكان رائدها لذلك هو يرى أن المنافسة التشريعية في أي انتخابات مهما أفضت من نتائج تصب في ترسيخ هذه العملية ومصلحة التطور الديمقراطي في البلد. وبالتأكيد نحن نثق أن مرشح المؤتمر الشعبي لرئاسة الجمهورية أياً كان هذا المرشح سيفوز، وليس لدينا خوف في هذا الشأن لقناعتنا أن أبناء شعبنا سيكونون مع مرشح المؤتمر نتيجة للإنجازات التي تحققت في عهد المؤتمر الشعبي العام، ونحن متمسكون بأن نفرض على الأخ الرئيس ونجبره انطلاقا من واقع مسئوليته الوطنية والتنظيمية أن يكون هو مرشح المؤتمر فاستجابة الرئيس لهذا الطلب إذا تمت في المؤتمر القادم ستعطي قوة إضافية لمرشح المؤتمر، بسبب إنجازاته الوطنية ورصيده النضالي والتزاماته الوطنية سواءً وهو في الرئاسة أو في المناصب التي تولاها قبلاً، فرصيده لا يضاهيه أي رصيد آخر، فهو يحظى برصيد شعبي غير مسبوق. وكانت دعوتي للمعارضة من أجل ترسيخ العملية الديمقراطية وتعزيز التجربة وإيجاد مناخ أكثر قوة وتماسكاً، وأيضاً نرى أن المنافسة تساعدنا في المؤتمر الشعبي العام على رفع عجلة التطور إلى الأمام بشكل أقوى وأسرع والأخوة في المعارضة لهم وجهات نظرهم الخاصة بهم، والأمر يعود لقراراتهم لكني أحبذ أن ينافسونا في الانتخابات الرئاسية. وكذلك كان من أسباب تصريحي هذا أن بعض الأحزاب قادت على مدى الفترة الماضية سواءً عبر الصحف الناطقة باسمها أو التي ترعاها- حملة شرسة وغير صادقة تنقد الأخ الرئيس والسلطة التي يرأسها، فإذا كان لديهم بديل أفضل فليقدموه للشعب، نحن في المؤتمر نعتبر أن أفضل هدية للشعب هي أن نطرح الأخ علي عبدالله صالح كمرشح للرئاسة. نماذج سيئة - رئيس الدائرة السياسية لأكبر أحزاب المعارضة رد عليكم بنبرة متحدية بأن تنزلوا مرشحا ليس له ثلاثون سنة في السلطة؟ · هذا الطرح للأسف الشديد عذر أسوأ من ذنب فليس من حقه أن يحدد لنا مرشحنا وليس هذا في أخلاق العمل الديمقراطي، فمن حقنا اختيار مرشحنا سواءً كان الأخ علي عبدالله صالح أو أي شخص آخر، فأينما تكون مصلحة البلد سيكون قرار المؤتمر، وإذا كان لدى قحطان نموذج أفضل فليقدمه للشعب، وأنا استغرب قوله بأن نأتي بمرشح جديد، فمتى كان الإصلاحيون يتخذون هذا المنحى وهم يولون قياداتهم أشخاصاً وصلت مدة بعضهم إلى خمسين سنة. - ربما يشير إلى ما تطرحه المعارضة باستمرار عن استغلال المؤتمر لإمكانيات الدولة من وظيفة ومال وإعلام عام وجيش؟ · نحن ما زلنا حديثي عهد بالتجربة، وما أحب أن أؤكده أننا في المؤتمر لسنا مثاليين بشكل مطلق في إدارتنا للسلطة، لكن أيضا الأخوان في الإصلاح والاشتراكي حكموا وشاركوا في السلطة سواءً منفردين أو في حكومات ائتلافية ولم يقدموا نموذجاً أفضل من نموذج المؤتمر في السلطة بل على العكس قدموا نماذج أسوأ بكثير فالحزب الاشتراكي قدم نماذج سيئة كلنا يعرفها. والإخوان في الإصلاح كذلك قدموا نماذج في استخدامهم للسلطة أسوأ بكثير مما قدمه المؤتمر، وكانوا يستغلون مواقعهم في السلطة استغلالا كاملا من أجل تسخيرها لصالح الحزب، فعندما كانوا في وزارة التربية والتعليم سخروا لفترات طويلة المعاهد العلمية لمصلحة الحزب حتى قبل أن يمسكوا الحقيبة الوزارية، كانوا يستخدمون المعاهد العلمية لتمرير الأفكار الحزبية وتجنيد الأعضاء وكل ذلك من المال العام، فقد كانت الدولة تصرف على الطالب في المعهد العلمي ما يعادل صرفياتها على خمسين طالبا في مدرسة حكومية أخرى ثم استخدموا المعاهد كمؤسسة لصالح تنظيمهم بشكل واضح وملفت للنظر وكذا عندما كانوا في التموين والتجارة وظفوها لصالح الحزب لدرجة أن أحد الوزراء في الإصلاح في حكومة ائتلافية حيد إدارات مكاتب وزارة التموين في جميع مناطق الجمهورية، وسلم الإدارات لفروع الإصلاح في المديريات والمحافظات. ثم إن المؤتمر ليس صحيحاً أنه يستخدم السلطة بالشكل الذي تصوره المعارضة صحيح أنه يعرض إنجازاته، وهذا من حق أي حزب، فالمؤتمر حقق إنجازات كبيرة عبر تواجده في السلطة، ونال الثقة على برامجه التي عكسها وهو في السلطة كما أن المسئولين والموظفين الكبار في الدولة هم أعضاء في المؤتمر ومن حقهم كأعضاء أن يشاركوا في الحملات الانتخابية لتنظيمهم، أما بالنسبة لاستخدام المشاريع في دعم المؤتمر فإن الأخوان في الأحزاب الأخرى يعرفون أن أبواب أعضاء المؤتمر في السلطة التنفيذية والحكومة ومؤسساتها مفتوحة على مدار السنة للجميع، بل على العكس، في بعض الأحيان تأتينا شكاوى من أعضاء مؤتمريين في البرلمان أو خارجه تفيد بأن الوزراء ومسئولي الإدارات الخدمية تعامل الإصلاح أو المعارضة بشكل أفضل منهم عند طلبهم لمشاريع، ونحن لا نتحفظ على ذلك لأن التنمية مهمة الحكومة نحو البلاد بشكل عام. برلمان قوي - ننتقل لموضوع آخر.. يلاحظ أن بعض أسئلة البرلمانيين الموجهة لوزراء ترحل من وقت لآخر حتى أن منها ما صار له ثمانية أشهر دون أن يجيب عليها الوزراء في اعتقادك هل يستخف الوزراء بمجلس النواب نتيجة لضعفه كما يرى البعض؟ · بصراحة ليس لضعف في البرلمان أو أعضائه، وليس استخفافاً من الحكومة بالبرلمان ، ربما كان عدم الشعور من الحكومة بالمسئولية تجاه مجلس النواب موجوداً أثناء الستة الأشهر الأولى بعد انتخابات 2003م النيابية أما بعدها فقد أدركت الحكومة مدى قوة البرلمان وكان تعاملها معه بشكل جاد. وأنا أعزي السبب الرئيسي لما ذكرت إلى سوء الإدارة لدينا في المجلس. - هل تقصد بالقوة التي تكلمت عنها رضوخ الحكومة لقرار البرلمان بإيقاف بيع القطاع النفطي 53؟ * ليس القطاع 53 فقط، فهو واحد من القضايا التي تبنتها كتلة المؤتمر وعكستها في البرلمان واستجابت الحكومة، وأيضاً هناك مثلا موضوع القطاع النفطي 18، والموازنة وتوحيد التعليم، فقد كانت الحكومة متلكئة في قضية توحيد التعليم مع أن توصيات البرلمانات المتعاقبة كانت واضحة في هذا الشأن، لكن البرلمان ضغط خلال الفترة الأخيرة بشدة لتنفيذ توصيات توحيد التعليم وأجبر الحكومة على ذلك. وأضيفت المعاهد العلمية إلى إشراف الدولة بشكل مباشر، وهذه كانت واحدة من أضخم ما حققه البرلمان . وأيضاً المجلس ضغط على الحكومة لتخصيص التعريفة الجمركية وهذا ما حدث، وألزم الحكومة بإعادة النظر في القوانين المالية. وكذا إلزام الحكومة بإعادة النظر في الأجور ورفع المرتبات في إطار استراتيجية وطنية. - تطرقت لموضوع القطاع النفطي 18 وشركة هنت.. وأذكر أنك قلت ذات مرة في قاعة البرلمان أن السبب في تراجع الحكومة عن التجديد للشركة هو خلاف بين رئيس الوزراء ومدير الشركة.. بمعنى أن هناك أيادي أخرى تدخلت في قرار الحكومة هذا غير توصيات البرلمان؟ · ليس لي علم بأيادي أخرى تدخلت في قرار الحكومة، ولكن إذا اتفقت رؤية رئيس الوزراء مع طموح المجلس فهذا أمر محمود،، ويوفر على البرلمان جزءاً كبيراً من الوقت، وهذا الأمر يشكر عليه رئيس الوزراء، وأنا لم أقل أن رئيس الوزراء اختلف مع مدير الشركة، إنما أذكر أنني قلت أنه اختلف مع الشركة على بعض العقود. استفتاء الإصلاحات - ما تعليقكم على تلكؤ أحزاب المعارضة وفي مقدمتها الإصلاح على دعوة الحوار التي وجهها المؤتمر وفي فترة مقاربة وإسراعه للترحيب بدعوة الأمريكيين والأوروبيين للحوار مع الحركات الإسلامية بما فيها الإخوان المسلمون التي يعتبر الإصلاح جزءا منها. · المؤتمر الشعبي العام هو تنظيم بني منذ البداية على أساس الحوار، وهو مبدأ ثابت في كل الظروف ومع كل التيارات سواءً قبل التعددية أو بعدها، والمؤتمر ما زال يعتمد منهج الحوار كمبدأ من مبادئه ويعكسه سواءً في دوره كحزب أو في وجوده داخل السلطة والحكومة أو داخل البرلمان، وتجديده الدعوة للحوار هو استمرار في تطبيقه لثابت من ثوابته. وأنا استغرب حقيقة من عدم استجابة بعض الأحزاب لهذه الدعوة مع أنها أيضا كانت تطالب بالحوار، ثم إن المؤتمر عندما دعا للحوار فقد وجه دعوته لكل القوى السياسية بما فيها المستقلون. أما إذا كانت بعض الأحزاب تفضل الحوار مع الخارج وتسعى وراءه وتتلكأ في حوارها مع الداخل فربما لأنها ترى أن أفكارها أو مصالحها قد تكون متفقة مع من تحاوره في الخارج، أو متقاربة أكثر مما هي متقاربة مع المؤتمر، وهذا أيضا يدعو للاستغراب ونحن ندرس بعناية كيفية التعامل مع الموضوع. - البعض يرى أن دعوة المؤتمر للحوار هو محاولة للتغطية على تمرير قضايا ما.. كإنزال جرعة سعرية وأن هذا الحوار يوهم بالتوافق على تلك القضايا؟ · موضوع الإصلاحات الاقتصادية ليس للحوار علاقة به، وفي نفس الوقت لا يوجد ما يمنع أن يكون أحد بنود الحوار، وبرنامج الإصلاحات أقره المؤتمر والإصلاح عندما كانا مؤتلفين في حكومة واحدة ولم يفتحا حواراً مع الأحزاب الأخرى، لكن حتى بعد خروج الإصلاح من السلطة استمر المؤتمر في تعهداته أمام الشعب والمضي في الإصلاحات. وموضوع الإصلاحات خاضع لتقدير المؤتمر، ونحن نرحب بأن يتفق الجميع على الإصلاحات، لكن عدم موافقة بعض الأحزاب على خطوات الإصلاحات لا تعيق المؤتمر عن المضي في التزاماته بإصلاح الأوضاع بالذات الإصلاحات المالية والإدارية. وهذا الموضوع طرح للاستفتاء على الشعب في أبريل 2003م عندما طرح برنامج المؤتمر المتضمن للإصلاحات للتصويت عليه، وفاز بأغلبية كبيرة، وبالتالي المؤتمر سيمضي في هذه المسألة. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 