محكمة حجـة تنهي عشراً من قضايا تهريب الأطفال قال القاضي أحمد عبد الرحمن المعلمي رئيس محكمة حجة الابتدائية أن أحكاماً عدة صدرت ضد متهمين بنقل أطفال للعمل خارج البلاد . وأضاف القاضي المعلمي في تصريح لـ"المؤتمرنت" أن المحكمة أصدرت أحكاماً بالسجن لفترات متفاوتة في عشر قضايا تلقتها منذ مطلع العام وحتى يونيو الجاري ، قائلاً أن العقوبات ضد عشرات المتهمين بأخذ أطفال بمعرفة ذويهم ونقلهم عبر منفذ حرض الحدودي للعمل في السعودية تفاوتت بين (1- 3) أعوام . وكان أخر هذه الأحكام صدر الثلاثاء المنصرم ضد شخصين وتضمن منطوق الحكم عقوبة السجن سنة كاملة لاحد المتهمين والمتهم الثاني (6) اشهر ابتداء من تاريخ القبض عليهما . وقضى حكم المحكمة برئاسة القاضي أحمد المعلمي بتسليم (4) أحداث إلى أسرهم وأخذ تعهد بعدم السماح لأطفالهم بالسفر للعمل خارج البلاد ، نظراً لما يتعرضون له من مخاطر وإساءة ويذهب بعضهم ضحايا لحوادث مرورية أثناء تسللهم إلى الأراضي السعودية . وكانت السلطة المحلية استعرضت في اجتماع ضم ممثلين عن وزارتي الشئون الاجتماعية والعمل، وحقوق الإنسان، وكذا منظمة اليونيسيف والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ومؤسسة الصالح الاجتماعية للتنمية، ومؤسسة شوذب للطفولة - جملة من القضايا المتعلقة باحتواء ظاهرة عمالة الأطفال، والذي يتم نقلهم بغرض التسول والعمل إلى دول الجوار من قبل بعض الاشخاص المحترفين. وطالب المجتمعون بضرورة التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية والداعمة لهذه الشريحة إزاء احتواء الظاهرة وتطبيق الضوابط القانونية بحق المهربين للأطفال والمتساهلين من أسرهم، وكذا العمل على تحديد الفترة الزمنية الملائمة لإيواء هم في إطار مراكز الأحداث أثناء القبض عليهم مع المتسللين عبر منفذ حرض. وعلى الصعيد نفسه افتتح محمد أحمد النجدي – أمين عام المجلس المحلي بمحافظة حجة أمس الخميس مركز الحماية الاجتماعية المؤقتة للأطفال بمدينة حرض بتكلفة مالية بلغت (25) مليوناً، و(680) ألف ريال، ويسهم المركز في تقديم الخدمات الاجتماعية للأطفال - ضحايا التهريب بمنفذ حرض وإعادة دمجهم في المجتمع . كما افتتح الأمين العام ومعه جمال ناصر العاقل - وكيل المحافظة المساعد – دار التوجيه الاجتماعي لرعاية وتأهيل الأحداث بالمحافظة بهدف احتجاز الأطفال الذين قد يتعرضون للخطر جراء قضايا جنائية متعلقة بأسباب احترازية. |