مجلس التنسيق اليمني السعودي وأكثر من ربع قرن في مسار تطور العلاقات اليمنية السعودية. (تقرير إخباري) تبدأ في صنعاء غداً أعمال الدورة الخامسة عشرة لمجلس التنسيق اليمني السعودي برئاسة الأخوين الأستاذ عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء عن الجانب اليمني وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام عن الجانب السعودي. ويأتي انعقاد الدورة الخامسة عشرة التي ستناقش العديد من القضايا والمستجدات الإقليمية بالإضافة إلى بحث مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين وتوقيع العديد من الاتفاقيات يأتي ذلك متزامنا مع مرور الذكرى الثالثة لتوقيع معاهدة جدة الحدودية بين البلدين في 12 يونيو 2000 والتي مثلت نقلة نوعية وكبيرة في مسار العلاقات الأخوية بين البلدين. وإن كانت تلك العلاقات ليست وليدة معاهدة جدة أو ناتجة عن إنشاء مجلس للتنسيق بين البلدين وإنما يمثلان محصلة ونتيجة منطقية للعلاقات الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين القائمة على روابط العقيدة والأخوة والجوار واللغة المشتركة والتاريخ الواحد والمصير المشترك. فإن عمر مجلس التنسيق اليمني السعودي الذي يربو عن ربع قرن من الزمان يجعلنا نؤكد أنه كان وما يزال الآلية الأنجع في مسار إنجاح مختلف مظاهر وأشكال التعاون بين البلدين. هذا ويأتي انعقاد الدورة الخامسة عشرة لمجلس التنسيق اليمني السعودي ليضيف أبعادا جديدة إلى مجمل التطورات الهامة التي شهدتها العلاقات اليمنية السعودية عبر مراحلها التاريخية الممتدة. لقد مثل مجلس التنسيق اليمني السعودي إحدى أشكال وثمار العلاقات الأخوية بين البلدين من ناحية ومن ناحية أخرى أصبح خلال عمره الطويل الممتد لأكثر من ربع قرن من الزمان آلية ناجحة لتفعيل وتطوير وتحديث العلاقات اليمنية السعودية على مختلف الأصعدة والمجالات. أولاً نشأة مجلس التنسيق اليمني السعودي. أنشئ مجلس التنسيق اليمني السعودي في الرابع من أغسطس 1975م حيث أعلن عن تأسيسه في مدينة جدة في اجتماع مشترك ترأسه عن الجانب اليمني الأخ عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الوزراء آنذاك وعن الجانب السعودي الأمير فهد بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء. وهدف إنشاء المجلس إلى تنظيم علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين من خلال الآلية الدورية لانعقاد المجلس بالتناوب في البلدين التي تهتم بمتابعة وتقييم مدى تنفيذ المشاريع والاتفاقيات التي يتم التوقيع عليها. ثانياً: الدورات الـ "11"للمجلس عقب الإعلان عن تأسيس المجلس عام 1975م انتظمت آلية انعقاده سنويا في إحدى عشر دورة حتى عام 1989م. وشهدت هذه الدورات تطورات مهمة في مستوى العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات. 1-تقديم الدعم السعودي لبناء مشاريع البنى التحتية في اليمن. 2-تنفيذ العديد من المشاريع الهامة في مجالات الطرق والتعليم والصحة، والزراعة، والاتصالات، والأوقاف، والطيران.. الخ. 3-توقيع اتفاقيات خاصة بالتنسيق بين وزارتي الداخلية وتعزيز العلاقات الأمنية بين البلدين. 4-تشكيل لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي في إطار مجلس التعاون 5-اتخاذ العديد من المواقف الموحدة للبلدين تجاه القضايا الإقليمية والدولية وبخاصة تجاه قضية الشعب الفلسطيني. ثالثاً: توقف نشاط المجلس بعد انتهاء الدورة الحادية عشرة للمجلس كان من المقرر وفقاً لها عقد الدورة الجديدة للمجلس في صنعاء في شهر أغسطس 1990م لكن غزو العراق للكويت في الشهر نفسه عام 90 ثم اندلاع حرب الخليج الثانية وآثارها كان عاملا مهما انعكست سلبياته على توقف نشاط المجلس لمدة أحد عشر عاماً. ومع ذلك التوقف الذي استمر حتى عام 2000م إلا أن حرص القيادتين السياسيتين للبلدين ممثلة بفخامة الأخ علي عبدالله صالح وأخيه خادم الحرمين الشريفين وتواصلهما المتسمر ساهم في الإبقاء على التعاون المستمر في مجال العلاقات الأخوية حيث تم التوقيع على مذكرة التفاهم بين البلدين الشقيقين في 26/2/1995م الموافق 27 رمضان 1415 هـ التي تضمنت تشكيل لجنة وزارية مشتركة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ثم جاءت زيارة فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية إلى السعودية في يونيو عام 1990م لتفتح آفاقاً رحبة لمستوى التعاون بين البلدين وتزيل كافة العراقيل التي تقف أمام تطوير حركة الاستثمار والتجارة والتنقل بين البلدين. رابعاً: اتفاقية جدة وعودة منتظمة لمجلس التنسيق كان لحرص القيادة السياسة في البلدين ممثلة بالأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز على تقويض وإزالة مختلف العراقيل التي تعرقل أشكال التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين أثراً كبيراً انعكس بدوره في توقيع معاهدة جدة النهائية الحدودية بين البلدين في 12/6/2000م والتي وقعها وزيرا خارجية البلدين آنذاك عبدالقادر باجمال وزير الخارجية عن الجانب اليمني، والأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي. ومثل التوقيع على معاهدة جدة ولادة مرحلة جديدة من التطوير المتنامي للعلاقات التاريخية بين البلدين وفتح آفاقاً رحبة وواسعة لمزيد من التعاون والتنسيق بين البلدين كان من أهمها عودة انتظام انعقاد دورات مجلس التنسيق اليمني السعودي واستئناف نشاطاته في ديسمبر 2000م خامساً: انتظام انعقاد مجلس التنسيق وثمار الدورات الثلاث الأخيرة مثل استئناف مجلس التنسيق اليمني السعودي عقد اجتماعاته الدورية تحولا نوعيا في مسار التطور التاريخي للعلاقات اليمنية السعودية بعد التوقف الذي دام 11 عاماً وذلك من خلال الآتي: 1-انعقاد ثلاث دورات منتظمة في 11 سبتمبر 2000م، يونيو 2001، ويونيو 2002م. 2-جعل انعقاد المجلس كل ستة أشهر بدلا من سنة حيث يتم الانعقاد الدوري على مستوى اللجان المتفرعة عن المجلس 3-حجم التعاون الذي نجم عن الاتفاقيات الموقعة عبر مجلس التنسيق والتي امتدت لتشمل مختلف المجالات. ولعل ما يمكن قوله أن انتظام الانعقاد الدوري للمجلس خلال الدورات الثلاث قد أدى إلى تحقيق ثمار ونتائج كبيرة أهمها: 1-جدولة ديون المملكة العربية السعودية المستحقة على اليمن وإطالة أجل سدادها إلى فترة تمتد قرابة 40 عاما . 2-تقديم الجانب السعودي قروض جديدة لليمن قيمتها 300 مليون دولار لدعم مشاريع تنموية في مجال التعليم والكهرباء والتدريب المهني. 3-موافقة الجانب السعودي على قبول طلاب وطالبات التعليم العام اليمنيين المقيمين في السعودية ومعاملتهم معاملة الطلاب السعوديين. 4-قبول 100 طالب يمني سنويا للدراسة في مؤسسات التعليم العالي في السعودية. 5-تقديم 100 منحة علاجية للمرضى اليمنيين في مستشفيات المملكة. 6-توقيع العديد من الاتفاقيات منها اتفاقية الازدواج الضريبي والتعاون الجمركي، واتفاقية خاصة بتشجيع وحماية الاستثمارات البينية. 7-التنسيق والتعاون في الجوانب الخاصة بتنمية الصادرات وتسهيل النقل البري للمسافرين والبضائع وتبادل المعلومات الخاصة بالثروات النفطية. 8-تعزيز الاتفاقيات الخاصة بشئون الأمن بين البلدين 9-تعزيز التعاون بين الغرف التجارية والصناعية بين البلدين وتذليل الصعوبات التي تعيق تدفق المنتجات بين البلدين. 10-تكليف جهات الاختصاص بدراسة إنشاء منطقة حرة بين البلدين 11-استئناف نشاط مكتب المشروعات السعودية في اليمن 12-الترحيب بإنشاء مجلس الأعمال اليمني السعودي 13-التوقيع على ستة محاضر لاتفاقيات وبرامج للتعاون ومذكرات تفاهم بين البلدين شملت التعاون الثقافي والشبابي والرياضي والبريد والمواصفات والمقاييس وضبط الجودة والنقل للركاب والبضائع والمواد على الطرق البرية. 14-اتفاقية قرض بمبلغ خمسين مليون دولار لإنشاء معاهد تقنية ومراكز تدريب مهنية 15-اتفاقية قرض لتمويل مشروع الخدمات الهندسية لمشاريع الطرق. 16-مذكرة تفاهم للتعاون والتنسيق بين وزارتي الخارجية في البلدين. 17-مذكرة تفاهم في مجال المحافظة على التنوع الإحيائي بين البلدين 18-الاتفاق المبدئي على تنفيذ مشترك من الجانبين لمشروع تطوير وتحديث مطار صنعاء. 19-تمويل دراسة ميدانية لإنشاء خط إضافي لطريق صنعاء عدن بطول 400 كيلو متر. 20-إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة إنتاجية تبلغ 400 ميجاوات، إضافة إلى الإعداد والترتيب لإمداد المناطق اليمنية الواقعة على امتداد الحدود اليمنية السعودية بالطاقة الكهربائية وبالإضافة إلى ذلك فقد شهدت الآونة الأخيرة تطوراً ملحوظاً وملموساً خصوصاً في مجال التعاون الأمني بين البلدين تمثل في توقيع اتفاقية للتعاون الأمني المشترك بين البلدين وخصوصاً في مجال مكافحة الإرهاب والتي تمخض عنها تسليم السعودية لمجموعة من الأشخاص المتهمين بالضلوع في القيام بأعمال إرهابية في اليمن فضلاً عن الزيارات المتبادلة للمسئولين في البلدين في مختلف المجالات والتي تلعب دوراً في تطوير وتوسيع آفاق التعاون المشترك والمثمر بين البلدين. ولعل ما يمكن أن يقال حول الثمار والنتائج الإيجابية المتمخضة عن عودة انتظام أعمال مجلس التنسيق هو أنه شكل نجاحا للآليات والوسائل الخاصة بتحويل مستوى العلاقات بين البلدين من التعاون إلى الشراكة التي تستمد حيثياتها من العلاقة التاريخية بين البلدين ومن العمر الممتد لأكثر من 27 عاما لمجلس التنسيق أضف إلى ذلك الوجود الجيو سياسي للبلدين في منطقة تشهد مستجدات تستدعي من البلدين تعزيز مستوى التعاون والشراكة بينهما للوقوف تجاه المخاطر التي تهدد المنطقة والأمة العربية بكاملها. وليس من المبالغة القول بأن اليمن والسعودية كانتا وستظلان من أسبق الدول العربية التي تتبنى قضايا الأمة العربية والوقوف تجاه المخاطر التي تهددها بحزم وقوة واتخاذ مواقف موحدة تجاه مختلف القضايا المستجدة على الساحتين الإقليمية والدولية. وختاماً فإن دورة مجلس التنسيق اليمني السعودي الخامسة عشر التي ستنعقد في صنعاء ستشكل إضافة جديدة ونقلة نوعية في مسار تلك العلاقة التاريخية وتطويرها بما يكفل تحقيق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين ويؤهلها لمواجهة مستجدات الحاضر وتحديات المستقبل. دورات مجلس التعاون اليمني السعودي من 75-2003م -الدورة الأولى في 4 أغسطس 1975 جدة السعودية- إعلان تأسيس مجلس التنسيق اليمني السعودي -الدورة الثانية 10 أبريل 1976م- صنعاء اليمن -الدورة الثالثة: 1977م – الرياض السعودية -الدورة الرابعة: 1978م – الرياض السعودية -الدورة الخامسة: 1979م – الرياض السعودية -الدورة السادسة: 1981م – جدة السعودية -الدورة السابعة: 7 أبريل 1982م – صنعاء اليمن -الدورة الثامنة: 1983م – الرياض السعودية -الدورة التاسعة: 1985م- جدة السعودية -العاشرة 6 يوليو1987- صنعاء اليمن -الحادية عشر: 5 أغسطس 1989 – جدة السعودية، توقف نشاط المجلس بعد هذه الدورة عام بسب حرب الخليج. -الدورة الثانية عشرة: 11 سبتمبر 2000م – المدينة المنورة، استئناف نشاط المجلس بعد التوقيع على معاهدة جدة الحدودية بين البلدين في 12 يونيو 2000م وعودة انتظام دورات المجلس. -الدورة الثالثة عشرة: 22 يونيو 2001م – صنعاء اليمن -الدورة الرابعة عشرة: 15 يونيو 2002م- جدة السعودية -الدورة الخامسة عشرة: 5 يونيو 2003م – صنعاء اليمن، الدورة الحالية. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 