مصدر نيابى مؤتمرى يأسف لما شهده البرلمان يوم أمس

الأربعاء, 22-يونيو-2005

المؤتمر نت - أعرب مصدر مسؤول في الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام عن أسفه لما جرى في جلسة مجلس النواب يوم أمس الثلاثاء من "إعاقة لأعمال المجلس وبالذات لإيقاف مناقشة قانون المرتبات والأجور لما له من أهمية وتحويل أعمال المجلس وصرف اهتماماته إلى أعمال أخرى" موضحا أن "العمل البرلماني مرتبط بأصول وتقاليد لا تقبل العشوائية والمزاجية والرغبات الشخصية والتطويع" .
مؤكدا "أن رئاسة المجلس هي المعنية بإدارة جلساته وليس التحكم بالمجلس من القاعة أو فرض أي تعديل غير ضرورى على جدول اعماله"...

المؤتمر نت -
مصدر نيابى مؤتمرى يأسف لما شهده البرلمان يوم أمس
أعرب مصدر مسؤول في الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام عن أسفه لما جرى في جلسة مجلس النواب يوم أمس الثلاثاء من "إعاقة لأعمال المجلس وبالذات لإيقاف مناقشة قانون المرتبات والأجور لما له من أهمية وتحويل أعمال المجلس وصرف اهتماماته إلى أعمال أخرى" موضحاً أن "العمل البرلماني مرتبط بأصول وتقاليد لا تقبل العشوائية والمزاجية والرغبات الشخصية والتطويع" .
مؤكدا "أن رئاسة المجلس هي المعنية بإدارة جلساته وليس التحكم بالمجلس من القاعة أو فرض أي تعديل غير ضرورى على جدول أعماله" مشيراً الى أهواء سياسية تسعى الى إعاقة الحكومة عن القيام بواجباتها وتنفيذ برامج الإصلاح الهادفة إلى إصلاح كافة الأوضاع ومنها إصلاح نظام الأجور وتحسين مستوى معيشة المواطنين" .
وأكد على ذلك بقوله:" إن هناك دوافع سياسية تسعى الى إثارة الاضطرابات بعد أن باتت مقتنعة أن الحكومة عازمة على معالجة أوضاع الموظفين في جميع القطاعات العسكرية والمدنية وأن وراء هذه الدوافع رغبه لإعاقة الحكومة عن تنفيذ مهام الإصلاح الإداري والمالي والاقتصادي لا ترغب المعارضة أن تراه واقعاً ملموساً ًوحقيقة معاشة لأنه يعني إفراغ خطاب المعارضة من محتواه فالمعارضة لا تعيش إلا في ظل صناعة أجواء لأزمات، والأوضاع غير المستقرة" .
وأضاف المصدر "أن عدم وجود برنامج واضح للمعارضة يجعلها دوماً تراهن على عدم استقرار الأوضاع وتخشى إن تفقد وجودها بمجرد تنفيذ برامج الإصلاح من قبل الحكومة".
واعتبر المصدر أن ما جاء في حديث وزير الخدمة المدنية والتأمينات بشأن موقف رئاسة المجلس وأحزاب اللقاء المشترك من مشروع قانون المرتبات والأجور" يمثل كبد الحقيقة التي لاتقبل الشك ، وأن إثارة أحزاب اللقاء المشترك لموضوع قانون المرتبات والإصرار على إيقافه فى الوقت الذي قطع فيه المجلس شوطاً كبيراً يعكس خوفهم من مضي الحكومة على تحقيق المزيد من النجاحات لبرنامج الإصلاح" لكن ذلك هو الموقف الواضح للحزب الحاكم وإن المؤتمر الشعبى العام وحكومته وأعضاء كتلته البرلمانية ليقفون مع ما جاء في تصريحات وزير الخدمة المدنية" معربين فى الوقت ذاته عن أسفهم لكل ما جرى خاصة "أن يتحول أداء السلطة التشريعية إلى مجرد تنفيذ من قبل رئاسة المجلس لأهواء اللقاء المشترك أيضاً "، وأن "التصرفات اللامسؤولة من قبل مقربين من رئيس المجلس تعد إساءة لابسط قواعد العمل البرلماني والممارسة الديمقراطية وهي مستهجنة تماماً وغير مقبول حدوثها فموضوع العلاقات الشخصية والأسرية مكانه خارج المجلس".