وزير الخدمة ..التشكيك باستراتيجية الأجور يعيق الإصلاحات الاقتصادية ثمن حمود خالد الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات تثميناً عالياً ما وصفه بالموقف النبيل والشجاع لأعضاء مجلس النواب الذين طالبوا بقانون استراتيجية الأجور والمرتبات ثم دافعوا عنه وأخرجوه بصيغته النهائية. وقال الصوفي في تصريح خاص لـ (المؤتمرنت) إن ملاحظات النواب حول قانون الأجور والمرتبات كانت إيجابية في معظمها ،منوهاً إلى أنه قدم إيضاحات لأعضاء البرلمان حول بعض الملاحظات التي جرى عليها النقاش لتخرج بالصيغ التوافقية التي تحافظ على أهداف القانون. واعتبر وزير الخدمة المدنية والتأمينات المهام التنفيذية للقانون بعد تصديق البرلمان عليه وتحويله من تشريع إلى ثقافة وممارسة بمثابة الجهاد الأكبر الذي تفكر الحكومة الآن خوض معركته من خلال حزمة من الآليات التنفيذية المتمثلة أولاً بجداول الأجور للمرحلة الأولى من الإستراتيجية وتحسن ولو بشكل محدود المستويات المعيشية للعاملين في قطاعات الخدمة العامة يتبعه معترك التوصيف الوظيفي الذي قال حمود الصوفي إن خارطة ومساحة الإدارة العمومية سترسم على أساسه وتقام وفقاً للتميز والكفاءة ونوع الوظيفة والأدوار المنتظرة من كل مشتغل في الوظيفة العامة حسب الموقع الذي هو فيه والوظيفة التي ينتمي إليها. وعلق الصوفي على الانتقادات التي وجهت لقانون المرتبات والأجور " بأنها لم تستهدف الاستراتيجية كمنهج أو كعمل فني "، معتبراً أن مجمل النقد ضد الاستراتيجية كان دفاعاً عن مصالح شخصية أو جهوية هنا أوهناك حسب تعبيره. وقال" لم أسمع أحداً قال إن هذه الاستراتيجية ليست رؤية لإصلاح أنظمة الأجور وكلما قيل عنها أنها لم تك على هواء هذه الجهة أو لم تلب رغبات تلك "! وعن حملات التشويش والتشكيك من قبل بعض الوسائل الإعلامية التي تزامنت مع مناقشة البرلمان لمواد القانون قال وزير الخدمة " بعضها كان سيئ النية ويريد الإطاحة بأهم مشروع ترى فيه الحكومة مراجعة لأوضاع مختلة ووقفة نقدية مع الذات ". ويعتقد الصوفي أنه في أي عمل بحجم المقاومة الذي تواجهه تكون أيضاً قوة الدفع الداعمة لهذا المشروع متسائلاً( ما بالك ونحن أمام موضوع يتعلق بأوضاع ومصالح الجميع ، وهناك الكثير ممن يعتقد أن هذا القانون سيحجب كثيراً من المصالح عنهم) . واعتبر الأحكام والتوصيفات المسبقة لبعض أحزاب المعارضة حول القانون نوعاً من الإحباطات التي تريدها المعارضة وتتمناها للحكومة . فأحزاب المعارضة حسب تعبيره ترى أن أي نجاح تحققه الحكومة فيه ضرر على المعارضة وموقعها في المعادلة السياسية. ويأمل وزير الخدمة المدنية أن يطبق القانون تلقائياً كعقيدة سلوكية ينفذه المعنيون من تلقاء أنفسهم ويتقبله المتلقون والمستفيدون كحق لهم . وفيما يتعلق بأوضاع بعض الوظائف والمهن ومطالب بعض النقابات يضيف " لا يمكن لنا أن نلبي الرغبات لكل من يريد ، لكننا نستطيع أن نقدم حلولاً تمثل توازن في المصالح وتحقق العدالة وتقوم على مبادئ تكافؤ الفرص بين الجميع ، وتقدر الجهود وتعطي الأفضلية للوظائف كلاً حسب أهميتها ". |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 