احتجاج ضد (السامعى) و(الحكيمى) ومطالبة واسعـة بمحاكمتهما إتسع نطاق التنديد والاستنكار ازاء ماوصفته شخصيات سياسية وأعضاء بارزون فى مجلسي النواب والشوري بـ "الدعوة الانفصالية " التي اطلقهاالنائب سلطان السامعى لـ"إعادة تقسيم اليمن الى اربعة اقسام او مخاليف" وفقاً لماتضمنته مقالة له نشرت مؤخرا، فقد دعا برلمانيون وقيادات حزبية ومثقفون سياسيون فى اتصالات مع "المؤتمر نت" خلال الساعات الثمانى والاربعين الماضية الى " رفع الحصانة البرلمانية عن النائب (السامعي) تمهيدا لمحاكمته جراء حنثه باليمين التى أقسمها كعضو فى البرلمان باحترام دستور الدولة والحفاظ على وحدة البلاد". من ناحية اخرى قالت مصادر برلمانية وحزبية لـ"المؤتمرنت" إنها تعتزم التوجه خلال الساعات او الأيام القليلة القادمة بـ"رسالة الى مجلس النواب للمطالبة بسن تشريع قانونى يقضى بنص صريح بتوقيع عقوبات مشددة ورادعة بحق كل ينتهك بالقول او الفعل دستور البلاد او ثوابت الوحدة الوطنية".. وفى سياق متصل إتهم برلمانيون من مختلف الكتل الحزبية الكاتب الصحفى عبدالله سلام الحكيمى بـ "الخيانة العظمى " و" تجاوز الدستور والقوانين السيادية النافذة" من خلال كتاباته " الداعية الى إعادة تقسيم الوطن وتجزئته إلى أربعة أقاليم" معتبرين ذلك " انتهاكاً صارخاً لدستور الجمهورية اليمنية واستخفافاً بـدماء الشهداء وتضحيات كل اليمنيين فى سبيل صون وحدة البلاد والدفاع عن مكتسباتها". وشدد نواب فى تصريحات لـ"المؤتمرنت" على ضرورة "محاسبة الحكيمى امام القضاء ومحاكمته على خيانته وارتباطاته الموثوقة بقوى إمامية تستهدف تقويض وحدة البلاد والثأر من نظامها الجمهورى" . |