مؤشرات بارتفاع عدد النساء العاملات في اليمن

الإثنين, 04-يوليو-2005

صنعاء/المؤتمرنت/جميل الجعدبي -
مؤشرات بارتفاع عدد النساء العاملات في اليمن
انتقدت خبيرة يمنية في مجال عمل المرأة تجاهل الإحصائيات الرسمية والتقارير الحكومية لنحو 61.9% من النساء قالت أنهن يعملن بدون أجر لأسرهن، مشيرة إلى إهمال هذا النوع من العمل الإنتاجي للمرأة في التقارير والإحصائيات الحكومية.
وقدرت الاستراتيجية الاعلامية للإدارة العامة لتنمية المرأة العاملة نسبة الزيادة في القوى العاملة في اليمن بمعدل 3.8% سنويا قدرت بين الرجال بنحو 3.3% فيما بلغت نسبة الزيادة في القوى العاملة لدى النساء بمعدل 5.3%.
وعزت الخبيرة الوطنية / جميلة علي رجاء أسباب ارتفاع نسبة الزيادة في القوى العاملة النساء عنها بين الرجال إلى ارتفاع معدلات الولادة وعودة نحو مليون مغترب يمني بعد حرب الخليج الأولى وارتفاع عدد النساء الداخلات إلى سوق العمل.
وبلغت نسبة النساء في قوة العمل 21.8% مقابل 69.9% من الرجال في مسح عام 1999م للقوى العاملة.
وطبقاً لنظام معلومات سوق العمل توقعت الاستراتيجية التي حصل المؤتمرنت على نسخة منها ازدياد عدد القوى العاملة عام 2006م ليصل إلى 5.310 مليون منهم 1.3 مليون امرأة.
من المنطقي أن تقل النساء العاملات بأجر والذي يرتبط بساعات دوام نظراً لانشغالاتهن كربات بيوت وأمهات لتصل نسبتهن إلى 31.8% فقط فيما تزداد النسبة بين النساء كصاحبات عمل لتصل إلى 5.% وتقفز النسب إلى 62% للعاملات بدون أجر والذي ينتشر بين النساء العاملات في الريف.
وبخصوص توزيع النساء العاملات في اليمن بحسب النشاط الاقتصادي أشارت إحصائيات عام 1999م أن 87.8% من عمالة المرأة تتركز في قطاع الزراعة و 4.3% في قطاع التعليم .
فيما بلغت نسبة النساء العاملات في القطاع الصناعي 2.8% وفي القطاع الاجتماعي والصحي 1.6%.
وحسب إحصائيات رسمية بتوزيع النساء المشتغلات وفق قطاعات الملكية فإن 92.6% من النساء يعملن في القطاع الخاص و 73% في القطاع العام أو الحكومي.
وتتساوى الأجور بين الجنسين في القطاع العام إلا أن أجور النساء تصل في القطاع الخاص إلى 62% من أجور الرجال وتزداد هذه النسبة في القطاع المنظم لتصل إلى 78.4% بسبب ما أسمته الخبيرة الوطنية بتمركز النساء في الأعمال البسيطة.
وكشفت الإحصائيات الرسمية التي وردت ضمن الاستراتيجية الإعلامية لتنمية المرأة العاملة عن وجود فجوة بين الأجور تصل في الأعمال البسيطة إلى 66.8% و 74% في الزراعة و 35.5% في الخدمات وعمليات البيع و 83.7% في الإدارة .
وفي تحليلها للوضع الراهن لعمل المرأة في اليمن قالت/ جميلة علي رجاء هناك الكثير من التحديات التنموية الأساسية التي ما زالت تواجه المرأة العاملة في اليمن ليزداد هذا التحدي حدة مع هبوب رياح التغيير الاقتصادية التي تهب على المنطقة دونما توفر بنية تحتية تتناسب مع السرعة المتواترة لصد تأثيراتها السلبية على المستضعفين اقتصادياً وغالبيتهم من النساء.
وبادرت منظمة العمل الدولية عام 2004م بالتعاون مع الحكومة اليمنية ودعم الحكومة الهولندية إلى تفعيل الاستراتيجية الوطنية لعمل المرأة من خلال اطلاق مشروع تعزيز قدرات إدارات تنمية المرأة العاملة والذي ركز على أربعة أهداف سياسية هي تطوير بناء القدرات الوطنية وتعزيز آليات التنسيق مع الجهات المعنية وإيجاد منبر إعلامي وإنشاء بنك للمعلومات.