لجنة النقل البرلمانية توصي بالسماح للدراجات النارية الحديثة أوصت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أن يتم السماح لسائقي الدراجات الحديثة بالعمل داخل أمانة العاصمة على أن يتم منحها أرقاماً خاصة ورخص قيادة ؛ بحيث لا تسبب دخانا أو فوضى. كما أوصت اللجنة في تقرير رفعته اليوم رئاسة البرلمان إلى رئيس مجلس الوزراء عبدالقادر باجمال بأن يتم منح سائقي الدراجات النارية القديمة فترة زمنية محددة لاستبدال دراجاتهم بأخرى حديثة شريطة أن تكون الدراجات المستبدلة قد دخلت البلاد بطريقة قانونية. وأضافت اللجنة إن على الجهات المختصة تفعيل "قرار منع استيراد الدراجات النارية وعدم السماح بدخول دراجات نارية إلى أمانة العاصمة. ورأت اللجنة أن يتم تأجيل العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (77) المتعلق بالدراجات النارية حتى يتم معالجة أوضاع أصحابها. يشار إلى أن عدد الدراجات النارية في أمانة العاصمة (779) دراجة منها (428) محتجزة لدى إدارة المرور حتى يتم ترسيمها في مصلحة الجمارك. من ناحية اخرى أغلقت أمانة العاصمة امس الاثنين جميع محال بيع قطع غيار الدراجات النارية على خلفية إنذار سابق كانت وجهته لهم ولأصحاب الدراجات النارية حددت فيه الثلاثين من يونيو كحد أقصى لمزاولة أعمالهم. وفي أول رد فعل على هذا الأمر احتشد أصحاب المحلات ظهر الاثنين في مبنى اتحاد الغرف التجارية والصناعية لتقديم احتجاجهم على الإجراء، وأكدوا لـ"المؤتمر نت" أن اجتماعاً سابقاً في اتحاد الغرف التجارية جمعهم مع أمين العاصمة، اتفقوا خلاله بأن إجراءات الحظر ستجري على الدراجات النارية وليس على محلات بيع قطع الغيار، واصفين ما جرى بأنه خرق للاتفاق. وقدم أصحاب المحلات رسالة احتجاجية لاتحاد الغرف التجارية ، مطالبين فيها رئيسه بالتدخل ، وآملين عدول أمانة العاصمة عن قرارها. على صعيد متصل ، احتشد صباح اليوم العشرات من أصحاب الدراجات النارية أمام مجلس النواب ضمن فعالية احتجاجية على منعهم من مزاولة العمل بدراجاتهم داخل أمانة العاصمة، وأكدوا لـ"المؤتمر نت" أنهم سيستأنفون حضورهم أمام مجلس النواب صباح غدٍ الثلاثاء حتى يتوصل المجلس إلى حل لمشكلتهم، مشيرين إلى أن الدراجات .. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 