البرلمان يقر ضريبة المبيعات والصهيبي يتوقع تنفيذها قريبا صوت غالبية حضور مجلس النواب اليوم بالموافقة على تعديلات بعض مواد القانون رقم 19 لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات. وقابلتها الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح بالانسحاب احتجاجاَ على إجراءات التصويت التي قال النائب الإصلاحي محمد الحزمي لـ" المؤتمر نت" أنها تمت بشكل مخالف للائحة الداخلية للبرلمان كونها لم تتم عبر جهاز الكمبيوتر . وعلى الضفة المقابلة عبر رئيس اللجنة المالية بالبرلمان علي العمراني عن استغرابه للانسحاب رغم تخفيض القانون للضريبة إلى 5% بدلا عن 10% في القانون السابق الموافق عليه من قبل المجلس بما فيه المنسحبون ، مشيراً إلى أن هناك فراغاً قانونياً على اعتبار أن القانون كان ينبغي أن يقر قبل ستة أيام. وفي تعليقه على مخالفة إجراءات التصويت للائحة أضاف العمراني لـ" المؤتمر نت" أن المجلس سيد قراره وقد وافق بالأغلبية على أن يتم التصويت اليوم إضافة لأن المصلحة العامة تقتضي ذلك. ومن جانبه أعرب رئيس مصلحة الضرائب نعمان الصهيبي في تصريح لـ " المؤتمرنت" عن عدم رضاه الكامل على التعديلات التي أدخلها البرلمان على مقترحات الحكومة لكنه وصف القانون بأنه جيد في شكله العام متوقعاً أن يبدأ تطبيقه خلال اليومين القادمين بعد صدور القرار الجمهوري بشأنه. وكانت تعديلات قانون ضريبة المبيعات خفضت الضريبة على كافة السلع والخدمات إلى 5% عوضا عن 10% عدا بعض الخدمات والسلع الأساسية والإعفاءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار إلى جانب تأجيل تحصيل الضريبة على السلع الرأس مالية( الآلات والمعدات) ومدخلات الإنتاج الخاصة بالمنتجين المسجلين. على صعيد آخر صادق البرلمان على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد. وكذا استمع لتقرير لجنة النقل والمواصلات الذي أوصى الحكومة بتعويض أصحاب الدراجات النارية بقيمة مشترياتهم وإيجاد عمل بديل لهم. إلى ما تقدم حسم المجلس ما اعتبر إساءة امقال نشرته صحيفة الناس للأعضاء بالاكتفاء بالاعتذار المنشور في الصحيفة. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 