الحكومة تقرر فرض عقوبات صارمة ضد المتلاعبين بالأسعار

الأربعاء, 06-يوليو-2005

المؤتمر نت - أقر مجلس الوزراء اليوم مشروع عقوبات صارمة تقدمت به وزارة الصناعة والتجارة، وتعتزم تنفيذه بحق المتلاعبين بالأسعار في السوق المحلية اليمنية.
وأكد مصدر مسئول بوزارة الصناعة والتجارة لـ"المؤتمرنت" أن مشروع العقوبات الذي تقدمت به الوزارة أُرفق بدراسة مقتضبة تؤكد عدم وجود أي متغيرات اقتصادية، أو ظروف تستدعي من التجار رفع أسعار السلع، خاصةً وأن الارتفاع شمل سلعاً مصنعة محلياً...

صنعاء / المؤتمر نت /نزار العبادي -
الحكومة تقرر فرض عقوبات صارمة ضد المتلاعبين بالأسعار
أقر مجلس الوزراء اليوم مشروع عقوبات صارمة تقدمت به وزارة الصناعة والتجارة، وتعتزم تنفيذه بحق المتلاعبين بالأسعار في السوق المحلية اليمنية.
وأكد مصدر مسئول بوزارة الصناعة والتجارة لـ"المؤتمرنت" أن مشروع العقوبات الذي تقدمت به الوزارة أُرفق بدراسة مقتضبة تؤكد عدم وجود أي متغيرات اقتصادية، أو ظروف تستدعي من التجار رفع أسعار السلع، خاصةً وأن الارتفاع شمل سلعاً مصنعة محلياً.
وأضاف: إن الوزارة ستمهل التجار عدة أيام لم يحددها المصدر ليتسنى لهم إعادة الأسعار إلى وضعها الطبيعي، وسيشمل ذلك أيضاً الصيارفة الذين يتعاملون في سوق تداول العملات الأجنبية.
وأشار إلى أن أي امتناع من قِبل التجار بعد انتهاء المهلة التي ستمنح لهم سيواجه بإجراءات عقابية صارمة، منها الإحالة إلى القضاء بتهمة التلاعب بقوت الشعب والاحتكار، وإلحاق الضرر بالمواطن، وبعض العقوبات ستذهب إلى سحب بعض التوكيلات التجارية الممنوحة للمتلاعبين، والتي من المتوقع إطلاق المهلة اعتباراً من الأسبوع القادم.
جدير بالذكر أن القمح والسكر والرز والألبان شهدت ارتفاعاً غير مبرر بالأسعار ألحق أضراراً بالمستوى المعيشي للمواطن، الأمر الذي اضطر وزارة الصناعة والتجارة إلى بحث الموضوع مع اتحاد الغرف التجارية الأسبوع الماضي، ولم تجد من المؤشرات الاقتصادية، ما يدعو لرفع الأسعار، فكان أن تقدمت بمشروع إجراءات عقابية لمجلس الوزراء، والتي أقرها في اجتماعه الدوري هذا اليوم الثلاثاء.