رئاسة الوزراء: لا يجوز دستوريا تعطيل اتفاقيه صادرة بقانون صرح مصدر مسئول بمكتب رئاسة الوزراء تعليقا على ما تضمنه الخبر الذي نشره الجهاز الإعلامي لمجلس النواب بشأن مشروع تطوير الغاز الذي نوقش اليوم بين مجلس النواب والحكومة .. قائلا : " إن الخبر قد أوحى بأن على الحكومة العودة إلى مجلس النواب مرة أخرى فيما يتعلق بالتوقيع على الإتفاقية النهائية الخاصة ببيع الغاز ". وأوضح المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية ( سبأ ) " أن أي حديث عن العودة إلى مجلس النواب ليقرر مسألة التوقيع من عدمه إنما هو تعارض بين صلاحيات الحكومة وصلاحيات المجلس وفقا للدستور والقانون باعتبار إن الحكومة هي المسئولة في مثل هذه الأحوال مسئولية كاملة ، وأن تعهداتها للمجلس هو للتأكيد على أنها عند التوقيع على الإتفافية النهائية والمصادقة عليها ستبرهن على أن الإحتياطيات الإضافية من الغاز تفي باحتياجات الجمهورية لتوليد الطاقة الكهربائية والبالغ مقدارها( 5.2 ) تريليون قدم مكعب لأغراض توليد الطاقة ". وأضاف المصدر قائلا " إن الحكومة ملتزمة بأن توفر هذه الكمية وفقاً للتقديرات المنصوص عليها في خطة 2025م التي وافق عليها مجلس النواب نفسه في اجتماعه المشترك مع مجلس الشورى .. وقال " بالنسبة للأسعار فإن أساس المقارنة فيها كما أوضحه الأخ رئيس الوزراء في المجلس يعتمد على عنصر المنافسة الرئيسية بين المتقدمين الثلاثة وهي روسيا وماليزيا واليمن .. وبالتالي فإن المعادلات الموجودة في هذا الخصوص تؤكد أن اليمن لم يفرط إطلاقا بأسعار مجحفة وفقاً للمعدلات الدولية المتعارف عليها ". وأردف المصدر قائلا :" لهذا فان الحكومة تؤكد بأنها ملتزمة بالاتفاقية الخاصة بالغاز التي اقرها مجلس النواب في 1996م ، والتعديلات الواردة عليها في عام 1997م ، وبالتالي فأنه لا يجوز على الإطلاق من الناحية الدستورية تعطيل إتفاقية صادرة بقانون من المجلس عن طريق توصية ، وهذه مسألة دستورية وقانونية واضحة" .. مؤكدا في هذا الصدد على أهمية أن تكون صياغة الأخبار دقيقة ومسئولة وموثقة ومستندة إلى قوانين وقرارات ومعايير معترف بها ودون أي انتهاك". وأوضح:" إن مجلس النواب قد صوت على رؤية محددة وواضحة مؤداها أن تتولى الحكومة مسئوليتها في إطلاق مشروع الغاز, وأن تأخذ بعين الاعتبار ما ورد في توصيات المجلس دون العودة مرة أخرى إليه , باعتبار ذلك شأن حكومي بحت مقر في الدستور والقانون .. مضيفا أن الحكومة ستوافي المجلس وفقا لذلك بالتقارير المطلوبة والموثقة وفقا للقوانين والأعراف والشهادات المتفق عليها في هذه الصناعة ". واختتم المصدر تصريحه بالقول " لهذا ينبغي أن يكون الرأي العام على بينه من الأمر بأن الحكومة سوف تحقق المصالح الوطنية العليا في كل الأحوال ، وهي مسئولية وطنية وتاريخية ودستورية وقانونية". |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 