الرئيس يلتقى قيادة اتحاد الغرف التجارية والصناعية التقى الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ومعه الاخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية اليوم رئيس وأعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية ورؤساء الغرف التجارية والصناعية بمحافظات الجمهورية وعدد من رجال المال والأعمال والتجار والصناعيين.. والمستثمرين ومسئولي البنوك التجارية . حيث ناقش الرئيس مع الحاضرين عدداً من القضايا المرتبطة بالنشاط الاستثماري والتجاري والمصرفي والإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية ودور القطاع الخاص في عملية التنمية باعتباره شريكاً رئيسياً في تنفيذ الخطط والبرامج التنموية في البلاد. وأكد الرئيس على أهمية أن يتحمل هذا القطاع مسئولياته وواجباته الوطنية في إيجاد نهضة تنموية حقيقية وفي التعاون مع الدولة من اجل استقرار الأسعار في ظل توجه الحكومة لتخفيض الجمارك والضرائب بما من شأنه تخفيض الأسعار وخدمة المواطنين. ووجه الرئيس بالتعاون الكامل بين الحكومة والقطاع الخاص لما فيه المصلحة العامة.. وخدمة المواطن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.. وعلى وجه الخصوص مراعاة القواعد والأصول القانونية في المعاملات التجارية والصناعية وحرص الدولة على تبسيط الإجراءات وتحقيق مصلحة المواطنين بالدرجة الأولى والالتزام الكامل بالحقوق والواجبات تجاه الخزينة العامة للدولة. مؤكداً بأن ما يمكن التوصل إليه في هذا الاجتماع الذي ضم أيضاً الاخوة عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء واحمد محمد صوفان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي وخالد راجح شيخ وزير الصناعة والتجارة واحمد عبيد الفضلي نائب وزير المالية والدكتور علي الزبيدي رئيس مصلحة الجمارك ونعمان الصهيبي رئيس مصلحة الضرائب واحمد غالب وكيل مصلحة الضرائب سوف يحظى برعاية القيادة السياسية ومتابعتها المستمرة للتنفيذ. كما وجه فخامة الرئيس الحكومة بان تضع الآليات التنفيذية والإجراءات المبسطة في جميع المعاملات سواء ما يتعلق بالجباية الضريبية أو منع التهريب والتهرب الضريبي ، وفي وضع رقابة فاعلة ومشددة على الأسعار ليلمس المواطن نتائج الإجراءات والخطوات التي قامت بها الدولة والتي تستهدف في الأساس تخفيض الأسعار وتحصيل موارد الدولة كاملة بما من شأنه رفد الخزينة العامة لتتمكن الدولة من تنفيذ خطط التنمية .. وإنجاز المشاريع التي يحتاجها المواطنون وخلق فرص عمل جديدة تسهم في التخفيف من الفقر. هذا وقد توصل فريقا العمل الحكومي والتجاري اللذان تم تشكيلهما في الاجتماع إلى إقرار عدد من القواعد اللازمة لتسهيل التطبيقات الخاصة بقانون ضريبة المبيعات وبما يراعي الأوضاع الفنية والمحاسبية والإدارية في إطارات الاقتصاد الوطني العامة والخاصة .. وذلك لكي يتحقق التنفيذ العملي والواقعي للقانون لاسيما وان خفض الضريبة الخاصة بالمبيعات الى5% سوف تؤدي إلى استقرار سعري والى خفض التكاليف مما سينعكس إيجاباًَ على الحياة المعيشية للسكان. وفي هذا الإطار تم وضع محددات عملية تؤدي إلى انسياب البضاعة بدون أي تعقيد. كما تم الاتفاق على ان تمنح الإطارات الاقتصادية العامة والخاصة فترة زمنية معقولة لترتيب أوضاعها القانونية والمحاسبية والفنية والإدارية .. وعلى المصانع ان تقوم بضبط إنتاجها على قواعد المعايير والمقاييس المقرة وان تخضع لمراقبة الجودة. كما تم الاتفاق على ان تقوم وزارة الصناعة والتجارة بمراقبة الأسعار وفقاً للنسب التي حملت على أسعار الجملة والتجزئة وأي انحراف في الأسعار عن ذلك فينبغي أعادتها إلى طبيعتها. وبالنسبة لقانون ضريبة الدخل على الإرباح التجارية والصناعية وعدت الحكومة بأنها ستعيد النظر في الوضع الراهن لهذه الضريبة من خلال تقديم مشروع تعديل للقانون إلى مجلس النواب وسيناقش بالتزامن مع قانون الاستثمار وبما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار وتنمية موارد الدولة ومنع التهرب الضريبي. كما تم التأكيد على أن يتم إنشاء إطار للتعاون والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص يحدد آلية واساليب عمله المشترك.. وبما يحقق المصلحة الوطنية العليا.. ومصلحة المواطنين والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 