مشروع القانون الخاص بأمانة العاصمة لا يتعارض مع المجالس المحلية أوضح الأخ أحمد محمد الكحلاني وزير الدولة أمين العاصمة أن القانون الخاص بأمانة العاصمة والذي إحتواه برنامج الحكومة يراعي خصوصية أمانة العاصمة ويعطيهاا بعض الصلاحيات والامتيازات كغيرها من العواصم العربية والعالمية. وأكد الكحلاني في اتصال هاتفي " للمؤتمر نت" أن مشروع القانون تم إعداده من قبل لجنة فنية مكونة من وزارة الإدارة المحلية ووزارة الشئون القانونية وأمانة العاصمة بحيث يعطي مزيد من الصلاحيات بالعاصمة باعتبارها العاصمة السياسية للبلد وتتواجد فيها الأجهزة المركزية بأجمعها ؛ مشيراً إلى أن الضرورة تفرض سحب بعض الصلاحيات عن هذه الأجهزة المركزية لصالح أمانة العاصمة حتى يتحقق التكامل لخدمة مختلف المجالات للعاصمة اليمنية وذلك لا يأتي إلا بتعاون الأجهزة المركزية معنا فى هذا الإتجاه. وأضاف الكحلاني في سياق تصريحه أن هذا القانون لا يتعارض مع السلطة المحلية باعتبارها توجه عام لا يمكن أن نكون بعيدين عن هذه التوجيهات فالقانون ملزم بوجود المجالس المحلية وستمارس هذه المجالس صلاحياتها الكاملة طبقاً لما نص عليه قانون السلطة المحلية مشيراً إلى أن المجالس المحلية قائمة ولا يمكن الانتقاص من صلاحياتها. موضحاً إلى أن مشروع القانون سيتم عرضه على أعضاء المجالس المحلية بأمانة العاصمة لمناقشته واستيعاب الملاحظات والآراء الواردة من هذه المناقشة. وأوضح الكحلاني أن مشروع القانون يخضع للمراجعة حالياً في وزارة الشئون القانونية من قبل لجنة مكلفة بذلك من مجلس الوزراء وعندما يتم الانتهاء من مراجعته سيتم تقديمه إلى مجلس الوزراء لاعتماده بعد ذلك إلى مجلس النواب لإقراره. وأشار الكحلاني إلى أن تقديم القانون الخاص بأمانة العاصمة خلال الأيام ا لقادمة إلى مجلسى الوزراء والنواب يأتي لتنفيذ محتويات هذا القانون بالإضافة إلى الإسهام في تنفيذ ما نص عليه برنامج الحكومة الجديد وذلك لما يخدم عاصمة اليمن أولاً وأخيراَ. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 