تقدير وطني عال لقرار الرئيس ومطالبة واسعة بالعدول عنه أثار قرار الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية عدم ترشيحه لنفسه في الانتخابات الرئاسية العام القادم وتنازله عن حقه الدستوري في الترشيح لدورة رئاسية أخرى ردود فعل وأصداء سياسية وإعلامية واسعة النطاق . الإعلان الخارج عن المعتاد شكل مفاجأة لدى الجميع تركت وراءها علامات استفهام حول المستقبل المنظور للحراك الديمقراطي اليمني، وإمكانية الفعاليات السياسية المعارضة على وجه الخصوص في تقديم قيادة جديدة في الظروف الحالية، وأيضاً التقاط إشارة الرئيس إلى إفساح المجال لوجوه جديدة قادرة على ترجمة مبدأ التداول السلمي للسلطة. "المؤتمر نت" حاول البحث عن إجابات لتلك الأسئلة لدى فعاليات سياسية واجتماعية خرج منها بالحصيلة التالية: حول موقف المؤتمر الشعبي من ذلك قال الدكتور أحمد الأصبحي – الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام " فوجئنا بقرار فخامة الرئيس بعدم ترشيح نفسه هو الذي لا يمكن أن ننظر إليه إلا من قبيل أن فخامة الرئيس وهو الزاهد والمقتنع والمدرك لطبيعة القيادة التي إعطاء وتفانا لأجلها بحكمة واقتدار وأدار البلاد بأنه يحرص كل الحرص على ترجمة ما يدعو إليه إلى واقع عملي ملموس فالديمقراطية في مفهومه خلقاً وسلوكاً يطبق على مختلف المواقع السياسية، ومن ثم فإن التداول السلمي للسلطة واحداً من تعبيرات الديمقراطية والتعددية السياسية التي أرسى أسسها الرئيس علي عبدالله صالح خلال مراحل قيادته البلاد. وأضاف الاصبحي : إننا وبازاء ما ذهب إليه الرئيس في خطابه يوم (27) من يوليو يوم الديمقراطية والتحولات الكبرى، وعلى الرغم مما إعلانه فإنني اعتقد اعتقاد جازماً أن الوطن لا يمكن أن يعطي ثقته إلا لمن هو أهل لها، وذلك للفترة الرئاسية القادمة ، قائلاً :أنها حق دستوري وواجب على فخامة الرئيس. وقال " نحن في المؤتمر الشعبي العام نتمسك كل التمسك بترشيح الرئيس علي عبدالله صالح للفترة القادمة وهذا دستورياً سيعمل المؤتمر من خلال انعقاد مؤتمره السابع في نوفمبر القادم على حسم الأمر بضرورة ترشيح الرئيس علي عبدالله صالح للفترة الرئاسية القادمة، وهو رئيس المؤتمر، والمؤتمر هو صاحب القرار في ذلك وعلى الرئيس الاستجابة لتطلعات أبناء المؤتمر والوطن . وقال " إن ما جعلنا نتمسك بهذا الزعيم القائد هو نضوج وعيه للديمقراطية بجانب صفاته وسلوكه وحكمته في القيادة ، بالإضافة إلى كل المنجزات التي حققها للوطن محلياً وعالمياً ، يضاف إلى ذلك الأمن والاستقرار وحفاظه على الوحدة اليمنية ، وقال : "إن مثل هذه الأخلاق والسلوك تجعلنا نتمسك به بقوة ليكون مرشحاً المؤتمر ". مشيراً بهذا الصدد إلى أن الناس استقبلت هذا القرار بغرابةً كبيرة واستياء شديد والكل في حالة ذهول من القرار الذي ذهب إليه فخامة الرئيس وشعروا بأهمية وجود هذا القائد الرمز لقيادة البلاد وبإصرار كبير . أما رئيس الدائرة السياسية لحزب الإصلاح أكبر أحزاب المعارضة أعرب أيضاً عن شعوره بالمفاجأة إزاء إعلان الرئيس داعياً الأحزاب اليمنية لدراسة الأمر بتعمق والخروج برؤية وطنية. وعن قدرة المعارضة على إنزال مرشح بديل كتعاطياً مع الموقف الجديد قال قحطان أن رئاسة الدولة ليست "سلق بيض" في تأكيد منه على أهمية توفر الوقت الكافي لتحديد ذلك، خلافاً لما أوصى به تصريح سابق له بوجود رؤية واضحة للإصلاح تحديداً في حالة عدم ترشيح المؤتمر لشخصية تحكم منذ (27) عاماً. وفي رده على سؤال عن تعامل المعارضة مع دعوة الرئيس لإفساح المجال لقيادات جديدة قال قحطان " أنه يجب التفريق بين متطلبات مؤسسات الدولة و بين متطلبات المؤسسات الحزبية". عبدالسلام العنسي عضو مجلس الشورى وصف ماذهب اليه الرئيس : بأنه قرار متسرع وغير قانوني لأن الجهة التي يجب أن تقول رأيها في الموضوع هو المؤتمر الشعبي العام باعتبار الرئيس مرشحه في الانتخابات، وبالتالي كان على الرئيس أن يعود إليه ليقول رأيه في الموضوع علماً أن الرئيس علي عبدالله صالح لم يعد ملكاً لنفسه وإنما أصبح مرتبطاً بتنظيم سياسي وبرنامج عمل، وقد طالبت شخصياً الرئيس بالعدول عن هذا القرار المتسرع والعودة إلى قيادات وقواعد التنظيم. وحول الأسباب التي دفعت الرئيس علي عبدالله صالح إلى إعلان عدم ترشيحه لنفسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة قال العنسي: الرئيس برر ذلك في خطابه كونه أراد تقديم نموذج للعالم كما قدم اليمن نموذجاُ لغيره بانتهاج الديمقراطية والتعددية وحرية الرأي والتعبير والصحافة . عبدالملك المخلافي –الأمين العام السابق للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري المعارض وعضو اللجنة المركزية حالياً – قال" إنه موقف يؤكد على ديمقراطية الرئيس وحرصه على ترسيخ مبدأ التداول السلمي للدولة ". مضيفاً: أنه على أحزاب المعارضة اليمنية وكذلك المؤتمر الشعبي العام أن يدرسوا ما جاء في خطاب الرئيس وأن يخرجوا بالموقف الذي يخدم اليمن، والاستقرار والديمقراطية فيها، وتعزيز التداول السلمي للسلطة، وترسيخه بين الأحزاب جميعاً، وعلى هذه الأحزاب أن تؤكد بناء على هذه الخطوة ما إذا كانت قادرة على أن توجد البديل الذي سيعمل على تعزيز الاستقرار أو أنها عاجزة عن ذلك. وقال الأمين العام السابق للتنظيم الناصري: إن من حق الرئيس دستورياً أن يعيد ترشيح نفسه أو أن يترك الأمر للناخبين ليقروا ما إذا كان هو الأصلح، ولكن الرئيس أراد أن يحرك المياه الراكدة في العملية الديمقراطية وقد كان ذلك بقراره بعدم ترشيح نفسه للرئاسة قائلاً: يجب على القوى السياسية وأبناء الوطن أن يكونوا بمستوى ما طرح وأن يتدارسوا الأمر بجدية ليثبتوا حرصهم على استقرار البلاد. نائب رئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام في البرلمان ياسر العواضي قال من جانبه أن الرئيس علي عبدالله صالح بعد (27) على توليه مقاليد الحكم لم يعد ملكاً لنفسه عندما يقرر أنه لن يرشح نفسه في الانتخابات القادمة ، قائلاً :أقسمنا نحن وإياه عهداً أن نسعى لما يخدم مصلحة الوطن، وأصبح ذلك عقداً بيننا وبين الرئيس والمؤتمر الشعبي العام، وعندما تقتضي مصلحة الوطن أن يكون الرئيس على رأس قيادة البلاد، فعليه أن يتجه نحو مصلحة الوطن بدأً بالعهد الذي أقسمه . مضيفاً: أن علي عبدالله صالح هو مرشح المؤتمر الشعبي العام، والمؤتمر مقبل حالياً على إعادة ا لهيكلة وسيعقد مؤتمره العام في أواخر العام الجاري، وسيكون قرار التنظيم حول مرشحه في الانتخابات الرئاسية وليس القرار للرئيس علي عبدالله صالح. الكاتب والمحلل السياسي أحمد الشرعبي قال " إنه قرار شجاع وقرار الواثق من نفسه ومؤسساته، إنه رجل بنى بلداً يتمتع بمؤسسات ونظام ديمقراطي رغم انه جاء إلى الحكم في وقت عصيب عام 1978م ، واستطاع أن يبني اليمن ومؤسساته التي تقوم عليها – إنه أطمأن لوضع البلاد، ويجب التجديد بدماء شابه – إنه يريد أن يرسي زمام المبادرة الديمقراطية التي أرسى أساسها. مضيفاً "إن الكثير ممن قابلناهم عكس لديهم هذا القرار مفاجأة كبيرة، فالرئيس علي عبدالله صالح ليس كأي رئيس، إنه جاء عبر صناديق الاقتراع وبأصوات الشعب وصار أباً لكل اليمنيين. واستطرد " لقد عرفنا الرئيس على عبدالله صالح في أوقات عصيبة وأزمات مختلفة استطاع بحكمة القائد الناجح إخراج البلاد والشعب من عنق الأزمات باقتدار وحكمه واعتقد أن الشعب لن يدع هذا القرار يمر . موضحاً أن قرار الرئيس بعدم ترشيح نفسه يعد درساً يمنياً للعرب والعالم في الديمقراطية. من جانبه قال عبدالغني عبدالقادر – رئيس الدائرة السياسية للحزب الاشتراكي اليمني – " اعتقد أن الرئيس علي عبدالله صالح بموقفه هذا عبر عن حكمة وبعد نظر بالظروف المحلية والإقليمية والدولية التي نعيشها، والتي تطرح الديمقراطية، والتبادل السلمي للسلطة، وتصرف بمسئولية ويتبقى الآن على الآخرين في الساحة التصرف بمسئولية بتقبل هذه المبادرة وجعلها قضية قابلة للتطبيق في الواقع. واعتبر حسن أحمد اللوزي عضو مجلس الشورى أن قرار الرئيس علي عبدالله صالح بعدم ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية القادمة: إنها كلمات واضحة وصادقة سمعها الشعب، وكل العالم، حملت في محتواها دلالات سياسية بالغة الأهمية وأفكار حضارية دقيقة وصافية لا يشوبها الالتباس. مضيفاً " أن الخطاب القيادي للرئيس على عبدالله صالح على مستوى رفيع من الوثوق السياسي والنضوج الفكري اللذين ينتجهما تاريخ عظيم وحافل بالانتصارات العملاقة في كل الميادين والمستويات والثقة الكبيرة بالذات الوطنية ". وقال: إن اللحظة الراهنة تشرق في ذات الذكرى " (17) يوليو " بعظمة الثقة بالذات القيادية، وبالشعب العظيم الذي شب على كل أطواق الأسر والتحصيل والإقصاء، والوصاية بفضل الحرية ورسوخ الممارسة الديمقراطية. متابعاً : في ذات الموعد الوضاء أكد القائد علي عبدالله صالح حرصه الشديد على تأكيد الإيمان والالتزام بالممارسة الديمقراطية التي هي حق للشعب. من جانبه قال الكاتب الصحفي نبيل الصوفي – إنني لا انظر لما قاله الرئيس عن أنه لم يرشح نفسه من وجهة نظر انتخابية، حيث لا يزال خطاباً يسبق الانتخابات بأكثر من سنة وشهرين ، خصوصاً وأن الحملة الانتخابية لم تبدأ ولا أقيمه من هذه الناحية. واعتبر الصوفي رئيس تحرير موقع نيوز يمن : أن الرئيس يستعيد به خطاب المبادرة في الخطاب العام، فنحن نلاحظ أن الخطاب ظل مشغولاً بالدفاع عن شخص الرئيس ،واختصت مقابل ذلك كل الأشخاص والمؤسسات الأخرى. وأضاف " إن الرئيس تحدث عن التغيير كمنطلق لا يدين الذين يتم تغييرهم من القادة والزعماء و لا يجعل من المستحيل أن يغير هؤلاء من السلطة. وأضاف رئيس تحرير "الصحوة " سابقاً أن المعارضة اليمنية أعجز بكثير من أن تعلن أن نقدها مباح وحلال وأن عليها أن تتيح التغيير في صفوفها ليس قدوة بالسلطة ولكن بشكل افضل . معتبراً أن الرئيس استعاد زمام المبادرة وأكد أنه مستعد أن يتحمل مسئولية كل الأطراف الأخرى في الساحة، وهي دعوى للصحافة والمعارضة أن تنشغل بتلك الأطراف. من جانبه دعا عبد الحميد الحدي عضو مجلس الشورى الرئيس على عبدالله صالح إلى مراجعة قراره بعدم ترشيح نفسه والعمل مع التكوينات القيادية والاطر التنظيمية في المؤتمر الشعبي العام لإيجاد صيغة سياسية مناسبة لهذه المراجعة . معتبراً أنه لم يكن يتوقع من الرئيس على عبدالله صالح أن يعلن مثل هذا القرار في مناسبة وطنية خالدة ترمز إلى عهد الديمقراطية وبناء دولة النظام والقانون وقبل العودة إلى الأطر التنظيمية في المؤتمر الشعبي العام خصوصا أن الرئيس هو مرشح المؤتمر، وهو ما يعني التزامه بمراعاة ارادة هذا التنظيم وقناعة كوادره واعضائه بالرئيس كقائد وزعيم لليلاد سيما ان الرئيس نفسه هو من ارسى تقاليد الحوار وقواعد المشاركة فى اتخاذ القرار على أسس ديمقراطية تلزم الجميع بالاحتكام الى المؤتمر كمرجعية قبل اتخاذ أي قرار أو اجراء سياسى مهم. وحذر الحدي مما يراه تأثيرا محتملا لقرار الرئيس على استقرار الاستثمارات المحلية والأجنبية وثقة المانحين الدوليين وعملية التنمية الوطنية فى كل مجالاتها السياسية والاقتصادية عموماً . مؤكداً أن أولى الناس بمراعاة ذلك وبتوجيه الجميع على الالتزام بقواعد الممارسة الديمقراطية الصحيحة هو الرئيس نفسه الذي أسس تلك الديمقراطية ورعاها وبذل الكثير من الجهد في سبيل نموها وازدهارها . أما رئيسة اتحاد نساء اليمن رمزية الإرياني رأت أن كل الفعاليات السياسية غير قادرة على فرز قائد بديل لعلي عبدالله صالح، متوقعة خلافات حادة بين الأحزاب قد تقود لحمل السلاح إذا أصر الرئيس علي موقفه في عدم الترشيح. مردفة" بأن ذلك سيؤثر سلباً على الحراك الديمقراطي وخطط التنمية ونوهت إلى حكمة الرئيس في تجاوز الصعاب وامتصاص مشاكل مرت بها البلد ". وقالت: إن قيادات نسائية عبرت عن قلقها وتخوفها حاثةً الرئيس على عدم التخلي عن الشعب، بحسب رمزية الإرياني. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 