الحكومة ترفع الدعم عن المشتقات النفطية

الثلاثاء, 19-يوليو-2005

المؤتمر نت - أقر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة صباح اليوم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والسياسات اللازمة لمواجهة عجز الموازنة العامة للعام الحالي برفع المشتقات النفطية بنسب متفاوتة ..

صنعاء/المؤتمرنت/متابعات -
الحكومة ترفع الدعم عن المشتقات النفطية
أقر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة صباح اليوم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والسياسات اللازمة لمواجهة عجز الموازنة العامة للعام الحالي برفع المشتقات النفطية بنسب متفاوتة ..
فقد اقر مجلس الوزراء احتساب سعر لتر الديزل المستهلك بحوالي 50 في المائة من سعره العالمي، وبما يعادل 45 ريال للتر، وحتساب سعر لتر البنزين للمستهلك ب 65 ريال أي ما يعادل 75 في المائة من سعره العالمي.
بالإضافة الى رفع يباع الكيروسين للمستهلك بواقع 45 ريال للتر أي 50 في المائة من سعره الدولي، واحتساب سعر اسطوانة الغاز للإستخدام المنزلي ب400 ريال للأسطوانة.
كما اقر مجلس الوزراء العمل بالأسعار الجديدة ابتداءً من بعد الساعة الثانية عشر من مساء يومنا هذا الثلاثاء الموافق 19/7/2005م.

كما اقر مجلس الوزراء كإجراءات تعويضية عن الآثار التي قد تنتجها رفع أسعار المشتقات النفطية فان الحكومة ستنفذ ما يلي:
-1- تخفيض التعرفة الجمركية لكافة السلع والمستلزمات وفقا للتعرفة الجديدة التي تم إقرارها من مجلس النواب وصدرت بقرار رئيس الجمهورية، وتشمل هذه التعرفة تخفيض الرسوم الجمركية إلى 5 في المائة بدلا من الحزم الجمركية التي تراوحت بين ( 25 و 15و 10 في المائة ) وفقا لقانون التعرفة السابق.
-2-تخفيض الضريبة على المبيعات وإلغاء ضرائب الإنتاج والاستهلاك وعوضاً عن ذلك سيتم تطبيق ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة والغرف التجارية والصناعية في الاجتماع الموسع الذي عقد برعاية رئيس الجمهورية .-3- زيادة عدد الحالات التي يشملها نظام الرعاية الاجتماعية بواقع 200 ألف حالة بحيث يتم توزيعها على كافة مناطق الجمهورية وفق الأسس العلمية التي تتبعها وزارة الشؤون الاجتماعية والصندوق الخاص بالرعاية الاجتماعية.
-4-البدء بالتطبيق التدريجي لقانون نظام المرتبات والأجور وفق المتطلبات لهذا القانون بما يشمله من زيادات ملموسة لعموم موظفي الدولة في الجهاز المدني والعسكري والأمني وبحيث يتم رفع الحد الأدنى للمرتبات إلى 20 ألف ريال وكذلك تحسين مرتبات المتقاعدين من المدنيين والعسكريين والأمنيين.
-5- توجيه مخصصات متجددة للإنفاق الاستثماري والتنموي لتمويل برامج وأنشطة كل من الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة.
-6- القيام بتنفيذ برنامج وطني لإنشاء أكثر من 3000 كيلومتر من الطرق المسفلتة عبر برنامج الطرق الريفية والتركيز في هذا الجانب على الطرق القصيرة والرابطة بين مركز الإنتاج والتسويق لمساعدة المزارعين في تقليص تكاليف إنتاجهم ومستلزماتهم الإنتاجية لتخفيف العبء المتوقع عن زيادة المشتقات النفطية وكذلك تسهيل الوصول إلى مواقع الخدمات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة.
7- - توجيه الاستثمار في توسيع شبكة الربط الكهربائي في اكثر من 14 محافظة وفق القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء.
-8- ستعمل الحكومة على الاستمرار في الدعم المقدم حالياً للكهرباء ولمؤسسات المياه والصرف الصحي مما يخفف من العبء في زيادة أسعار هذه الخدمات جراء ارتفاع أسعار المشتقات النفطية.
-9 البدء باتخاذ الإجراءات اللازمة لمشروع مد أنبوب الغاز الطبيعي من (صافر) في محافظة مأرب إلى (معبر) في محافظة ذمار ومن ثم إلى محافظتي عدن والحديدة بما يكفل تنفيذ مشاريع جديدة لتوليد الكهرباء بالغاز في هذه المراكز الحضرية والتنموية وعلى ضوء رؤية استراتيجية التنمية 2000 – 2025 م .
-10 دعم شبكات الري وأسعار القطن وقوارب الصيد التقليدي والصناعات الحرفية على النحو التالي:
- دعم شبكات الري للمزارعين بسعر 50 في المائة من قيمتها.
- زيادة أسعار القطن بمبلغ عشرون ريالاً للكيلو.
- خفض أسعار قوارب الصيد التقليدي بنسبة 50 في المائة من قيمتها.
- دعم أدوات الحرف الصغيرة المنزلية والأسرية ب 50 في المائة من قيمتها.
11 - كما قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة المالية بوضع وتطبيق برنامج لترشيد الإنفاق العام في كافة المجالات.
-12 تقليص نفقات التمثيل الدبلوماسي وذلك بإعادة النظر في عدد من السفارات والقنصليات في الخارج.
-13 تخفيض الإنفاق على المؤتمرات والمشاركات والمنتديات والزيارات الخارجية.
-14 إلغاء شراء السيارات والأثاث والتوقف عن بناء المباني الإدارية ، وتحويل كل مخصصاتها للتنمية.
-15 إعفاء فوائد القروض الحالية لصغار المزارعين.