باجمال : الإصلاحات السعرية مهمة لمحاربة الفساد والبطالة أكد الأخ عبد القادر باجمال رئيس الوزراء ، أن قرارات الإصلاحات السعرية تعد ضرورة حتمية للاقتصاد الوطني وللمواطنين ، وللقضاء على طابور الفسدة والمفسدين الذين أوجدهم دعم المشتقات النفطية من خلال التهريب والتحول نحو استخدام الديزل بديلا عن البنزين الأمر الذي الحق خسائر كبيرة بالاقتصاد الوطني وتتسبب في تلوث للبيئة ما نتج عنه تأثيرات على الصحة العامة . وأوضح الأخ رئيس الوزراء في حوار مع الفضائية اليمنية إن الإصلاحات السعرية ستعمل على امتصاص البطالة لأنها ستمكن الحكومة من ضخ مبالغ أكثر للتنمية .. منوها إلى إنه تم اعتماد مأتين ألف أسرة من الفئات الاجتماعية التي لا تقدر على العمل تعمل بسبب ظروفها الاجتماعية أو الصحية أو العمرية ضمن حالات الرعاية الإجتماعية والتي ستستفيد من المبالغ التي ستحصل عليها الدولة جراء تخفيض الدعم للمشتقات النفطية ، كما ستمكن الحكومة من الاستمرار في تنمية المجتمع الصحي والتعليمي سواء كان في التعليم الأساسي أو التعليم الفني والمهني أو في التعليم العالي وزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية والمياه ومشاريع الصرف الصحي والطرق . وعن الأسباب التي دفعت الحكومة لاتخاذ هذه الإجراءات العلاجية قال :" ما في شك إن اتخاذ قرارات مثل هذا النوع لها خلفية كبيرة جدا وأهمية قصوا للاقتصاد الوطني وللمواطنين ،أولى هذه الخلفية إن الأوضاع الراهنة في موازنة الدولة أوضاع لا يمكن على الإطلاق السكوت عليها لأننا صرنا نعيش أزمة خانقة في حركة الموازنة حيث بلغ الدعم للمشتقات النفطية خلال الستة الأشهر الماضية ما يوازي الدعم خلال السنة الماضية ، الأمر الذي يعني أننا نواجه إشكالية كبيرة تتعلق بكيفية التعامل مع مادة ناضبة من الثروة الوطنية ، إي أننا نستهلك نصيب الأجيال كلها بل نستهلك ما يمكن إن يأتي لنا خلال السنوات القادمة من إي إنتاج جديد للنفط وهو أمر خطير ولا احد يقبل به " . وطمأن الأخ رئيس الوزراء الأخوة المواطنين بأن الأسعار ستنضبط انضباطا كاملا وسيلمسون حقيقة منافع هذه الخطوة التي قضت بها الحكومة في برنامجها للإصلاحات الشاملة وإصلاح الأوضاع الحالية قبل أن يتعرض الاقتصاد الوطني للانهيار. واعتبر باجمال أحداث الشغب التي شهدتها اليوم بعض المحافظات عمل مرفوض قائلا " ينبغي ان نفرق بين حرية التعبير وحرية التدمير.. فالخلط بينهما مرفوض رفضا كاملا قانونا، ودستوريا، فالنظام يحدد بدقة كيف ينبغي أن يعبر المواطنون عن مشاعرهم أو حتى عن غضبهم أو عن عدم معرفتهم كونهم لم يعرفو ا بكامل تفاصيل وأهداف ونتائج الإصلاحات والثمار الكبيرة التي ستعود عليهم الأمر الذي يستدعي من الأجهزة الإعلامية مضاعفة جهودها للتعريف بثمار الإصلاحات وكذلك الأدباء و الكُتاب و ذوي العقول النيرة، ندعوهم للقيام بدورهم الاجتماعي والثقافي والتوعوي في اوساط المجتمع . وأردف قائلا " أن مهمة القوى السياسية والقوى الاجتماعية ليس فقط ان تعارض للمعارضة، مهمتها ان تدرك إلى أي مدى ستكون الحصيلة الكلية للاقتصاد الوطني والعافية التي نريدها للاقتصاد الوطني، لأنه لا توجد حكومة في الدنيا على الإطلاق تريد ان تغضب الناس أو أن يغضب عليها المواطن أوتريد واحد يتظاهر ضدها، فذلك ليس في مصلحتها باعتبارها مسؤولة , مسؤولية كاملة عن إدارة الدولة والمجتمع وأخذت على عاتقها هذه المسؤولية، فينبغي أن تتصرف بحكمة ولهذا أقول إننا نربأ بأنفسنا أن نوجه التهمة لأحد، لكننا أيضا نطالب أولئك الذين يندسون بين هذه المجاميع أو الذين يسيئون للمجتمع وللدولة ويسيئون لكل ما هو نظيف وشريف ومستقيم ، نقول لهم انتم المخربين الرئيسيين، الذين ينبغي ان نواجهكم مواجهة حقيقية وبصراحة واضحة وتامة ، فالناس الطيبون كثيرون، شعبنا طيب شعبنا عنده وعي عنده إدراك للمسائل، وسيدرك بأنه قد دُفع به في لحظة من اللحظات وجد نفسه وسط مجاميع . وأكد أن الإخلال بالنظام العام إنما يعني أننا نخل بسمعتنا بسمعة اليمن في الخارج،وقال:" نحن نريد الآن نقضي على البطالة عن طريق الاستثمارات الجديدة التي ستأتي لليمن، لكن إذا كان هذا الوضع الموجود الآن ، أناس يريدون أن يخربوا بهذه الوضعية فإن المستثمر سوف يتردد أن يأتي لليمن، وبالتالي العاطل عن العمل سيضل عاطلا عن العمل، لأن الدولة ليس لديها كل يوم مشروعات تفتتحها وتعملها، لازم القطاع الخاص هو الذي يشتغل في السياحة. وأضاف :" العامل في الفندق، العامل في سيارة النقل، العاملون في كل النشاط السياحي يتعرضون الآن في هذه اللحظة من هذه الفوضى التي يريد البعض ان يضع المجتمع فيها، ولن يُسمح له في كل حال، الآن يتعرض لتجويع أهله أولاده وأسرته ،هذه قضية لابد ان ننظر إليها ببعد كبير، فالتاجر الصغير والتاجر الكبير وسلسلة المتعاملين في السوق ، وأصحاب التاكسي وسائل النقل كل هؤلاء تتعطل أعمالهم ومداخيلهم، لان هناك تعطيل لحركة الحياة، وبالتالي لابد أن يدرك الناس أنهم يضرون بمصالح الوطن والمواطن في آن واحد " . وأكد أنه لن يسمح لأحد بالفوضى، من يريد ان يعبر فليعبر بشكل نظامي بشكل هادئ ويرفع الشعارات التي يريده وفقا للقانون، والنظام حدد الطريقة التي تطلب فيها ترخيص بتنظيم مظاهرة, ثم يتفهم الأبعاد . وأضاف :" الدنيا ليست مغلقة، الدنيا مفتوحة للمعرفة وحق التعبير مفتوح لكل الناس والحوار مفتوح وطالما هناك حوار مفتوح بين الناس فليكن هذا الحوار ، ولكن ليس بحرق إطارات السيارات وتدمير سيارات المواطنين أو الإضرار بالمباني الحكومية أو أي منشأة من المنشآت فهذه ليست حق فرد من أفراد الحكومة أو من أفراد الدولة أو أفراد المؤتمر الشعبي العام، بل هي حق للشعب كله ، فأنت تهاجم من تهاجم؟ بعضك بعضا . وأضاف ألأخ رئيس الوزراء :" إن الأسعار تزداد وحجم الدعم يزداد فقد تجاوز سعر لتر الديزل أكثر من تسعين ريالا بينما كان يباع لدينا بسبعة عشر ريالا, وهذا هدر كبير جدا وتبذير غير معقول على الإطلاق بل انه أخرج طابور من الفسده والمفسدين من التهريب والغش والتحول أيضا نحو الديزل بديلا عن البنزين وما نجم عن ذلك من تلوث للبيئة وتأثير على الصحة إلى آخر كل هذه المؤثرات السلبية على الاقتصاد الوطني وعلى البيئة اليمنية الأمر الذي دفعنا إلى إتخاذ مثل هذاالقرار" . وقال هذا القرار لمصلحة المواطنين الذين لا يستطيعون ان يلمسوا ذلك في الوقت الراهن ، ولكن هذه المصلحة سيلمسونها مباشرة في عدة أمور منها إن الحكومة ستتمكن من امتصاص بطالة أكثر لكونها ستضخ مبالغ أكثر للتنمية ، وأيضا ستستفيد من هذه المبالغ التي ستحصل من زيادة الأسعار في رعاية مأتيين ألف أسرة من ألأسر الفقيرة وألإستمرار في تنمية المجتمع الصحي والتعليمي سواء كان في التعليم الأساسي أو التعليم الفني والمهني أو في التعليم العالي وزيادة الطاقة الخاصة بالكهرباء ، وتوسيع شبكات المياه والمجاري والطرق وهذه كلها سيدركها المواطنون " وتابع قائلا " في حقيقة الأمر يحتاج بعض الناس إلى فهم أكثر فأكثر حيال هذه المسألة وآخرين يحتاجون إلى تنبيه لضمائرهم ولا سيما وان بعضهم يقوم بتشويه الحقائق والتحريض وإظهارها على غير وجهها الحقيقي والتركيز على الجوانب السلبية بشكل صارخ ودعائي ومزايد ، وهؤلاء غير مسئولين على إدارة الدولة فحكومة المؤتمر الشعبي العام هي المسؤولة عن إدارة الدولة و ديمومة التنمية " . وتساءل عن أهداف هذا التحريض والتضليل الخطير الذي يقف إلى جانب الفسدة و المفسدين ومع المهربين ويشجعهم .. قائلا من المستفيد من هذا كله؟ المستفيد هؤلاء الذين يعبثون بهذه الثروة . وأضاف قائلا " الحكومة أتخذت في نفس الوقت إجراءات مصاحبة لهذه الإصلاحات في حدود خمسة عشر أجراء مصاحب هام و ضروري:أولا: للمزارعين سنعطيهم خمسين في المائة من قيمة الري بأدوات الري الحديثة التي ستخفض من استهلاكهم للديزل ونعطيهم خمسين في المائة منقيمتها مجانا والخمسين الأخرى يأخذونها بقرض من بنك التسليف التعاوني الزراعي. ثانيا: سنشتري من منتجي القطن بزيادة عشرين ريال عن كل كيلو فالدولة هي مشترية للقطن بدرجة أساسية وسنفرض هذا الشيء حتى لا يكون هناك تكتل أو ما يسمى ب(الكارتر المحلي الصغير) الذي يحاول إن يفرض سعر أدنى على الفلاحين . ثالثا: سنعطي للفلاح أيضا ميزة أخرى إن القمح والدقيق ولبن الأطفال للفلاح وغير الفلاح ، المواطن ككل سيستفيد من إزالة ضريبة الجمارك على هذه المواد . وفيما يتعلق بخفض التعريفية الضريبية والجمركية اوضح الاخ رئيس الوزراء ان الاستجابة لهذين القرارين ستكون لاحقة, وسيلمسها المواطن في الايام القادمة من خلال انخفاض أسعار السلع.. لافتا الى ان وزارة الصناعة والتجارة وضعت جداول كاملة لأسعار كافة السلع ومنها الدقيق والارز والقمح والسكر . وقال " إن تكاليف النقل للسلع لن تزيد عن 30 ريالا, وان هناك اتفاقا بين الحكومة والاتحاد العام للغرف التجارية يقضي بان تفرض الحكومة بالقوة اعادة الاسعار إلى وضعها الطبيعي إذا تجاوزت ما هو متفق عليه في القائمة.. في حين حددت الأسعار بالنسبة للمصانع على اساس سعر المنتج بتكاليفه المختلفة، ولن تزيد عليه سوى ضريبة المبيعات بنسبة 5 بالمائة".. موضحا بان القوائم المتضمنه أسعار وتكاليف نقل السلع ستنشر عبر الصحافة. وارجع باجمال مواقف الناس من القرارات الحكومية الأخيرة الى عدم وجود توعية كافية وانتشار الامية, فضلا عن التحريض السيء الذي يعمل على تزييف وعي الناس ويسهم في تأخير استجابتهم نحوها .. مؤكدا بان هناك جملة من الاجراءات لضبط حركة السوق والأسعار, ومنها منح المجالس المحلية صلاحيات لمراقبة الاسعار وضمان عدم حدوث اي تلاعبات فيها . وحول استرتيجية الأجور قال رئيس الوزراء ان تنفيذ الاستراتيجية سيبدأ اعتبارا من مطلع أغسطس القادم, بما يسهم في زيادة دخل الأسرة.. مشيرا إلى أن المبالغ التي سيحصل عليها الموظفين كانت تذهب لأطراف آخرى من الناشطين في عمليات التهريب, فيما تهدف الإجراءات الأخيرة الى اعادة الأمور إلى نصابها الصحيح . واكد حرص الحكومة على تشجيع الأسر المنتجة من خلال منح 50 بالمائة من آلة العمل لهؤلاء على شكل مكائن خياطة وتطريز , ما سيوفر فرصا اكبر وموارد أكثر للاسر, وذلك في اطار سعيها لاحداث توازن داخل الاسرة، بما من شأنه تخفيض معدل الإعالة الاقتصادية الذي لا يزال مرتفعا في اليمن . وفيما يخص اجراءات توسيع برامج الرعاية الاجتماعية قال باجمال إن الحكومة ستعمل على رفع عدد الأسر المستفيدة من خدمات الرعاية الاجتماعية بواقع200 الف حالة .. كما انها ستعتمد آليات حديثة ومتطورة ، تضمن وصول معونات الرعاية الاجتماعية إلى المستفيدين بصورة سليمة وتنفيذ نظام خاص بالمتابعة،لاستيعاب الحالات الجديدة.. منوها بهذا الصدد الى ان الحكومة الغت خلال الفترة الماضية حوالي 16 ألف حالة اما اسماء مكررة أو وهمية. وقال الأخ رئيس الوزراء / نحن نريد ان نصلح وضعنا فإذا استمر على ماهو عليه بدون إصلاح سينهار اقتصادنا الوطني.. وليس لدينا شيء سوى كمية من البترول تساوي ثمانين في المائة من الموازنة ، وموازنة اليمن بكاملها في حدود اربعة مليارات ونصف المليار دولار لعشرين مليون بني آدم.. نسيًر بها دولة وأمن ومدارس وصحة وطرق وبناء ومطارات ، فهذه كلها من أين تمول؟, تمول من إيرادات هذه المادة التي نبيعها بأقل سعر ، فمن الذي سيساعد اليمن؟ لا بنك دولي ولا صندوق نقد دولي ولا أي دولة من الدول المانحة ستساعد نا طالما ونحن نبيع بهذا السعر.. فذلك شيء غير معقول يردوا علينا قائلين ( ساعدوا أنفسكم اولا قبل أن نأتي لمساعدتكم ) . وأستعرض جهود الحكومة للحد من الإسراف في الانفاق قائلا " اتخذنا قرارات كثيرة لتخفيض الإنفاق و الحد من الإسراف، سواء كانت الرحلات او الندوات أو السفارات غير اللازم بقاءها وغيرها من الإجراءات الأخرى .. لكي نرفد الموازنة العامة، ويستقيم عود الاقتصاد الوطني ويثبت للمستثمرين ان هذا الاقتصاد اقتصاد قوي وليس ضعيفا، لانه ليس هناك مستثمر سيرى هرولة الريال أمام الدولار أو أمام أي عملة أخرى، ويشاهد الدنيا فوضى وليست مضبوطة، ويشاهد أن الأجور في وضع غريب في البلد ثم يأتي للاستثمار" . . مضيفا "إن الوضع الغريب في الأجور على سبيل المثال إن الحكومة اعتمدت كادر للأجورفي سلك القضاء شمل القضاة فقط ، ولم يشمل العاملين في سلك القضاء ، فهناك الإداريون، وهناك المسجلون والكتبه.. وبعض هؤلاء حتما سيدفعهم إنخفاض أجورهم للرشوة إذا لم يصحح وضعهم، كما أن الكادر في الجامعة لم يشمل سوى الأساتذة الأكاديميين ، فهل الاساتذة وحدهم من يقومون بالعمل الجامعي أم أن من يعدون الملفات والجداول وغيرها من الاعمال المكتبية يسهمون ايضا في خدمة العمل الجامعي" .. واردف قائلا " الجامعة منظومة متكاملة ، هكذا هو الكادر في الصحة، هل معقول طبيب عنده دكتوراه يأتي يدرس في الجامعة ويستلم اكثر من مائة ألف، فيما يذهب إلى المستشفى ويستلم ثمانية عشر ألف ريال فقط رغم إن المطلوب أربعة عشرألف ساعة يؤديها المدرس في إحدى الكليات، لكنه لم يؤد منها سوى أربعة ألاف ساعة وعشرة ألف ساعة منتهية.. فتلك معادلة مختله، وتكشف إنه ليس هناك عدالة مضبوطة على قواعد عمل صحيحة". وأكد الأخ رئيس الوزراء إن الإصلاحات الاقتصادية حزمة متكاملة مترابطة، وينبغي أن ينضبط المجتمع. . مبينا إن " هناك شعور عام لدينا أن الامورستنفلت، فالسعر مفلوت، والادارة مفلوتة، ولا يوجد انضباط فيهما. وأردف قائلا " ولهذا علينا أن نبني مجتمعنا بناءً حقيقيا، ونمنع الفساد عنه بدرجة اساسية، عن طريق مكافحة الفقر كما قال فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح .. ولا سبيل لدينا سوى هذه الطريقة الصحيحة التي هي موجودة ومطبقة في العالم كله ، وليس هناك أحد يقف في مكانه ويقول (نرضى بما نحن فيه)، و المجتمع سيعي حقيقة ان هذه الاصلاحات ستجعل هناك استقرار حياتي معيشي أفضل مما هو عليه الوضع الحالي، فضلاً عن إحداث اصلاح اداري حقيقي، فهناك مزدوجون اليوم، الواحد يأخذ اكثر من ثلاثة مرتبات بدون وجه حق، وهذا يعني إنه يسرقك ويسرقني ويسرق الآخر بدون وجه حق". وتطرق الأخ رئيس الوزراء إلى الإصلاح الإداري قائلا : سنبدأ في أغسطس القادم خطوات هامة ،حيث أعدينا بشكل جيد للمراحل القادمة لاصلاح الوضع الوظيفي بوسائل حديثة عن طريق نظام البصمة والصورة والبطاقة اليكترونية الى آخره، حتى يتبين من الذي يستلم ويتضح من هو المزدوج لإن البطاقة سترفض من أول دقيقة البصمة المزدوجة ولن تتكرر، وبالتالي سيأخذ كل واحد حقه، وإذا كل واحد سيأخذ حقه سيأخذ حق معقول وكاف له ، وطالما نحن سائرون نحو رفع الحد الادنى من الأجور الى عشرين الف، والموظفين غير متساويين، في واحد توظف للعمل أمس وآخر توظف قبل عشر سنين ولهذا لازم يكون هناك مراعاة لهذه المسألة بما يحقق العدالة والإنصاف .. والجانب الاخر سننفق في العام الحالي لإصلاح الوضع اثنين وتسعين مليارريال، وفي العام التالي اثنين وتسعين مليار وهكذا.. ومن اين جاءت هذه الفلوس؟ اثنين وتسعين مليار.. جاءت من تعديل اسعار المشتقات النفطية، والحكومة لا تستطيع تعمل ذلك إلا بزيادة مواردها، وخلق ترابط كامل بين الموارد والانفاق كمنظومة متكاملة،بعيدا عن الانتقاء . وأكد الحرص على تفعيل أنظمة الرقابة والمحاسبة بما يحد من الفساد والغش التجاري خلال الفترة القادمة. وقال " لدينا رقابة ولكنها تحتاج إلى أن تكون هناك رقابة أكثر على مستوى الشعب، الناس تتعامل مع بعضها البعض.. ولا بد ان يشعر صاحب الدكان وصاحب المصنع الذي يغش او يقلل من الكميات والنوعية إلى اخره إنه مراقب.. ولابد ان يشعر انه مراقب في عمله ايضا من قبل المجالس المحلية، من كل الناس وليس فقط من الحكومة والجهات الرسمية.. بمعنى لابد ان يكون هناك مستوى من الوعي الشعبي لدى الناس تجاه هذه المسألة . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 